** إذا كان صحيحا ما نقله مراسل المدينة في الطائف عن توقف 3 استشاريين عن العمل منذ عشرة أيام في مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بعد رفض قبول استقالاتهم لعدم انتهاء عقودهم ، ونتج عن ذلك تأجيل إجراء العديد من العمليات الجراحية التي كان يفترض أن تجرى لمرضى جراحات العمود الفقري والمخ والأعصاب ، أقول إذا كان صحيحا - وأتمنى أن يكون هناك لبس في نقل هذه المعلومات - لاسيما وأن « المدينة « لم تتلق تجاوبا مع اتصالاتها من مدير عام الشؤون الصحية بالطائف مع وعد بالإجابة من الناطق الإعلامي بصحة الطائف ، إذا كان الأطباء قد توقفوا عن العمل فإن على الجهات الحكومية المختصة أن تحاسبهم حسابا عسيرا لأن مهنة الطب ليس مقاولة لإنجاز مبنى أو صيانة منشأة وإنما هي مهنة إنسانية لاتعترف بالراتب أو العقد فهناك مرضى ينتظرون إجراء عملياتهم وهناك التزامات أخرى نحو مرضى آخرين أشرف هؤلاء الأطباء على حالاتهم أو هم يتابعونها فعلا ، لاسيما وأن عقودهم - كما ذكر مراسل المدينة - لم تنته ، وإنما الأمر يتعلق بإغراء لهم من جامعة الطائف تقفز بها رواتبهم إلى أكثر مما يأخذونه من وزارة الصحة . وفي نظري أن الرواتب التي تقدمها وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بالطائف حتى وإن كانت « فتاتا « فإن أخلاقيات مهنة الطب لا تسمح بمثل هذا التصرف مهما كان الإغراء المادي كبيرا فالمرضى لا ذنب لهم في هذه التصرفات التي يحميها عقد ومن قبله شرف المهنة الذي يجعل الطبيب في موقع المنقذ للمريض حتى وإن كان بدون مقابل. أما على الطرف الآخر من هذه الحالة فإن تفاوت الرواتب ليس في مهنة الطب فحسب وإنما في جميع المهن الأخرى قضية لابد وأن تدرس ويوجد لها الحل فالإغراء المادي حقيقة قد لايدركها بعض الإداريين وهي مستخدمة خصوصا في البحث عن القدرات التي لا تعي القيادات أهميتها إلا إذا تركت أماكنها لتنتقل إلى أخرى تماما كما يحدث في المؤسسات المالية والتسويقية والبنوك التي تتسابق لخطف المتميزين والمنتجين عن طريق الإغراء المادي .