يفتتح رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله اليوم السبت أعمال ورشة «الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله» التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع الأممالمتحدة بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين. وأكد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد آل عبدالله على الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتفعيل آليات مواجهة هذه النوعية من الجرائم، على كافة المستويات الأمنية والقانونية، وكذلك تجنيب الأسرة الإنسانية مخاطر الأعمال الإرهابية وتجفيف كافة المنابع التي تغذيه أو توفر له مصادر التمويل والدعم على اختلاف أشكاله. وأوضح آل عبدالله أن تعاون المملكة مع الأممالمتحدة من خلال ورشة العمل الخاصة بالإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب والمخصصة للقضاة والمدعين ومن في حكمهم هو أحد ثمار هذه الجهود والتي تحظى بتقدير المجتمع الدولي وان إقامة هذه الورشة يعد حافزا لتحقيق الأهداف المنشودة منها والتي تتلخص في تعزيز أوجه التعاون الدولي في سبيل مكافحة الإرهاب والوقاية منه، لمواجهة جرائم الإرهاب ومواكبة كل ما يستجد في أساليبها، ودراسة ومراجعة إجراءات التحقيق في هذه النوعية من الجرائم، والتأكيد على أهمية التعاون العدلي في هذا الشأن بتبادل الخبرات بين الدول والمنظمات. وأضاف رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن الورشة تناقش 4 موضوعات رئيسية هي الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب، والجهود الدولية في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية، وإجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الإرهاب وسبل تعزيز التعاون الدولي على ضوء المرجعيات القانونية الدولية وتجربة المملكة العربية السعودية الثرية والمتميزة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله وذلك بمشاركة خبراء من مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وعدد من المختصين في ذلك المجال. وقال آل عبدالله انه سيشارك في الورشة أكثر من 11 خبيرا في مجال مكافحة الإرهاب بمنظمة الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وسيطرح الخبراء وممثلو الجهات العدلية والقضائية والأمنية المشاركون في أعمال الورشة على مدار 11 جلسة عددا من الموضوعات الخاصة بالإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب في ضوء الصكوك والمواثيق الدولية وقرارات منظمة الأممالمتحدة وإجراءات التحقيق والمحاكم في قضايا الإرهاب وواقع التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية، وسيعرض المشاركون في أعمال الورشة نماذج من الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب تتصدرها التجربة الوطنية السعودية، والجهود التشريعية لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن، وجهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لمكافحة الإرهاب، وأهداف الاتحاد الأوروبي بشأن تفعيل قرار مجلس الأمن الخاص بمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة دمار شامل. تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة تنظم من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مستهدفة في طرحها منسوبي الهيئات العدلية والقضائية وهيئات التحقيق والادعاء العام ومن في حكمهم بدول مجلس التعاون الخليجي مما يمثل دورا من جهود المملكة الجادة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتفعيل دور كافة الأجهزة العلمية والأمنية والعدلية لتحقيق هذا الهدف، حيث إن الورشة لا تقتصر على الدوائر العدلية فقط بل تمتد لتشمل كل الأجهزة المعنية بالجريمة ومكافحتها سواء كانت عدلية أو أمنية وإن عنيت بالضرورة بالأجهزة المختصة بالجرائم الإرهابية.
