أعلن رئيس الوزراء الاسترالي كيفن رود أمس ان بلاده اعترضت ثلاث سفن شحن مشبوهة متوجهة الى ايران بناء على القانون الوطني لمكافحة الانتشار النووي، من دون ان يحدد تاريخ ضبطها، فيما رأى وزير الخارجية الصيني يانغ جيه تشي أن إجراء مناقشات بين القوى الكبرى حول فرض عقوبات محتملة على إيران سيعقد الموقف ويزيد من صعوبة إيجاد حل دبلوماسي. وقال رود ان وزير الدفاع جون فلكنر استند في اصدار الامر بضبط السفن الى القانون المتعلق بأسلحة الدمار الشامل. ولم يكشف رود عن تاريخ عمليات الضبط وما تحمله السفن المعطلة، لكن صحيفة «ذي استراليان» افادت ان احداها تحمل مضخات قد تستعمل لتبريد المحطات النووية. الى ذلك، قال وزير الخارجية الصيني امس إن إجراء مناقشات بين القوى الكبرى حول فرض عقوبات محتملة على إيران سيعقد الموقف ويزيد من صعوبة إيجاد حل دبلوماسي. وقال يانغ للصحفيين أثناء زيارة لباريس إنه يرغب في إجراء المزيد من المحادثات المباشرة بين إيران والمجتمع الدولي حول طموحات طهران النووية. وأضاف يانغ "الحديث عن العقوبات في الوقت الحالي سيعقد الموقف وقد يقف في طريق إيجاد حل دبلوماسي”. من جانب آخر، اعتبرت محكمة هولندية امس الاول ان قرار الحكومة القاضي بمنع الاشخاص المتحدرين من اصل ايراني من دراسة التكنولوجيا النووية «يتناقض وحظر التمييز» في هولندا. وجاء في محضر محكمة مقاطعة لاهاي ان قرار المنع المصادق عليه في 2008 انسجاما مع قرار صدر عن مجلس الامن الدولي في ديسمبر 2006 يعد تمييزا، وليس هناك «اي مبرر موضوعي ومعقول» لاعتماد هكذا تمييز على اساس الجنسية. وفي ملف الازمة الداخلية، حذر قائد الشرطة الايرانية اللواء اسماعيل احمدي مقدم قادة المعارضة من “مغبة القيام بالتظاهرات الاحتجاجية في يوم11 فبراير (ذكرى انتصار الثورة)”. وقال اللواء احمدي مقدم في مدينة بوشهر امس ان الشرطة ستدافع عن الامن ضد الافراد الذين ينتهكون القانون والدستور.
