أكد المدير العام لبرنامج “يسر” للخدمات الإلكترونية المهندس علي آل صمع ل (المدينة) أن البرنامج جاء ترجمة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ودعواته المتكررة بإنهاء سرعة معاملات المواطنين التي تهدف إلى تسهيل اجراءاتهم وانجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة. وأضاف آل صمع أن البرنامج يقوم حاليا بالمسح الثالث لقياس التحولات الإلكترونية الحكومية، ويشمل هذا القياس 150 جهة حكومية بميزانية مستقلة تقدم خدمات إلكترونية مباشرة خلاف ما يتفرع من هذه الجهات، معتبرا أن هذا مؤشر جيد للقياس الذي رفعت نتائجه للمقام السامي، مؤكدا أن البرنامج طور من آليته إذ يقوم حاليا بإرسال فريق عمل يزور الجهة الحكومية يضم مختصين خبراء يشخصون على الواقع ويتأكدون من مدى تحوّل هذه الجهة. موضحا أن أبرز العقبات التي توجه التحوّل لدى الجهات الحكومية نقص الكادر البشري المؤهل القادر على قيادة مشاريع التعاملات الإلكترونية من خلال المعرفة ومهارة استخدام التقنية، مبينا أنه من الضروري تطوير هذه الكوادر وإعادة هندسة إجراءات وتغيير الأنظمة وتبني التقنية، معترفا أنه ليس من السهل تغيير منظومة عمل تعمل من 30 أو 40 سنة بأسلوب معيّن وطريقة معيّنة. كما عدّ آل صمع انشغال بعض الجهات الحكومية بأعمال كثيرة ومنحها اولوية مطلقة جعل تطبيق التعاملات الإلكترونية خارج اهتماماتها الأولية، مشيرا أن هناك جهات كثيرة استفادت من البوابة الإلكترونية للتعاملات، فلدينا الآن أكثر من 60 ألف مبتعث يخدمون عبر البوابة الإلكترونية، وما يزيد على 200 خدمة تقدم عبر بوابة الحكومة الإلكترونية تقدمها ما يقارب 50 جهة حكومية. موضحا أن برنامج ( يسر) مناط بالمتابعة والتنسيق مع الجهة الحكومية والتأكد أنهم يتحوّلون إلى الخدمات الإلكترونية والرفع للمقام السامي بتقرير كل 6 أشهر، موجزا الدور الكبير الذي يلعبه البرنامج من خلال دور المحفز والمساند ويساعد في التمويل والتخطيط ويقوم بربط الجهات الحكومية مع بعضها ويساعد في نقل البيانات من جهاز حكومي إلى جهاز آخر. وكان القياس الثاني للبرنامج أظهر تخلف 37 جهة حكومية لم تستجب لمشروع الحكومة الإلكترونية بسبب أن ردها وصل متأخرا أو أنها لم تصل أصلا وهو الأمر الذي يعده آل صمع جيد في ظل الجهات المشمولة بالقياس في المرحلة الثانية والبالغة 148 جهة حكومية.