طالب أكاديميون مختصون بإيجاد جهات رقابية على المشاريع التي تنفذ والميزانية المخصصة لها واعطاء الفرصة للشركات الوطنية للمساهمة بصورة أكثر فعالية في مسيرة التنمية وإكتساب الخبرة من الشركات الاجنبية. وأشاروا في حديثهم ل “المدينة” إلى أن كارثة جدة كشفت تقصيراً واضحاً في تنفيذ بعض المشاريع، ومنها عدم اكتمال مشاريع تصريف السيول والامطار، رغم ما رصد لها من مبالغ ضخمة، وهو ما يؤكد ضرورة وجود جهات رقابية تعمل على مراقبة تنفيذ مثل هذه المشاريع والتأكد من صرف المبالغ المعتمدة في ما خصصت له بما يقلص من الفساد الاداري ويقلل إحتمالات تكرار مثل هذه الفاجعة. غياب التخطيط الدكتور محمد النويصر الأستاذ المشارك في كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود يقول: هناك عدة أحياء عشوائية تفتقر الى التخطيط المتكامل لادارة المرافق، كما هو الحال في مدينة جدة حيث توجد أحياء آهلة بالسكان رغم عدم صلاحية مبانيها للسكن وضيق شوارعها بما يعيق الحركة فيها إذ يتعذر على العربات المرور داخل هذه الازقة، وكذلك الحال لسيارات الجهات الامنية لتتحول هذه الأحياء إلى بؤر للفساد والجريمة. وبين أن هناك عددا من الدراسات الاكاديمية لتخطيطها، لافتًا إلى ان 70% من الاستشاريين السعوديين لايهتمون بالتخطيط في المشاريع السكنية وهو ما أوجد تلك الأحياء العشوائية داخل مدن كبرى. وقال انه من الافضل إسناد تنفيذ المشاريع التي تعنى بالبنية التحية وتخطيط الاحياء، الى شركات وطنية لانها والعاملون فيها ادرى باحتياجات المواطنين، لكن يشترط توفر الخبرة والعلم لتكون خططهم ومشاريعهم مدروسة وتساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتفعيل قنوات التعاون بين القطاعين العام والخاص. مبالغ ضخمة ولكن من جهته قال الدكتور محمد مدرس استاذ علوم البحار والبيئة بجامعة الملك عبد العزيز ان مارصد من مخصصات الميزانية لقطاع الخدمات البلدية ومشاريع البنية التحتية مبلغ ضخم لهذا نأمل ان يصرف في محله وان تطبق المشاريع التي رصدت لها هذه الميزانية الضخمة، على الرغم مما سبق من رصد مبالغ مماثلة للقيام بمشاريع البنية التحتية لنكتشف مع كارثة سيول جدة ان ما قيل عن عمل مشاريع لم ينفذ منه إلا القليل، واذا قارنا بين مشاريع الصرف الصحي لدينا وبعض الدول الاخرى لوجدنا اننا نخصص مبالغ ضخمة لكن مشاريعنا عبارة عن مواسير قابعة تحت الارض. مراقبة تنفيذ المشاريع ولفت الدكتور فؤاد أمين رجب بوقري عضو هيئة التدريس السابق ورجل الاعمال إلى مدى حرص خادم الحرمين الشريفين عند اعتماد الميزانية على ان يراعي فيها حاجة كل قطاع من قطاعات الدولة وصرفها وفق الحاجة، مشيراً إلى أنه في ما يخص قطاع الخدمات البلدية فقد صرف له مبلغ ضخم لتتمكن الجهات المعنية من أداء دورها وإتمام مشاريعها، إلا أن كارثة السيل كشفت تقصيراً واضحاً في تنفيذ بعض المشاريع، منها عدم اكتمال مشاريع تصريف السيول والامطار، ولكل ذلك لا بد من وجود جهات رقابية تعمل على مراقبة تنفيذ مثل هذه المشاريع لكي نقلص من الفساد الاداري، على ان تراعي الجهة الرقابية على الشركات المنفذة للمشاريع ما إذا كان ما تم تنفيذه أنجز وفق ماوضع له من ميزانية محددة أم لا، ولا بد من مراعاة الدقة في اختيار الشركات المنفذة لتلك المشاريع الهامة، ولا مانع من الاستعانة بشركات أجنبية بهدف اكتساب الخبرة حتى ينشأ جيل قادر على اعمار وطنه، وهذا سنلمسه قريباً بإذن الله، خاصة بعد دعم المليك لابنائه الطلبة لاكمال دراساتهم بالخارج عن طريق الابتعاث مما يساهم في إيجاد جيل واع ومثقف يقدر قيمة كل مشروع يهدف لخدمة الوطن والمواطن.