اكد الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة ان الاستثمار في تنفيذ الية الاستراتيجية الصناعية يبلغ 40 مليار ريال خلال خمسة اعوام وهو مبلغ قابل للزيادة كما قدر الدكتور السليمان مبلغ مليار ريال لتطوير الخدمات في المنطقة الصناعية الثانية بالدمام .و اكد خلال افتتاح ملتقى الصناعيين الثالث بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية والذي تنظمه اللجنة الصناعية بان هناك حاجة ملحة إلى تطوير المدن الصناعية، مشيرا الى ان اغلب الشباب السعودي تحت ال 25 عاما يفضلون الالتحاق بالعمل في القطاعين العام والخاص والطلب على التوظيف في هذين القطاعين كبير جدا. واكد السليمان بان الاستراتيجية الصناعية الوطنية سترفع الى المقام السامي غدا الاربعاء حيث سيتم العمل بها مع بداية العام المالي الجديد . وحول اثر الاستراتيجية في تحقيق التنمية المتوازنة في جميع مدن المملكة قال بان انتشار المدن الصناعية في المملكة هو العامل المهم الذي سيحقق التنمية المتوازنة . كاشفا ان امكانات الوزارة الحالية غير قادرة على ادارة المبادرة الوطنية وقال : اقترحنا برنامجا له امكانات مالية وخدمية بحيث يستطيع ادارة مراحل تنفيذ الالية بشكل مرن وقوي واحترافي وايضا يستطيع تطوير بعض المراحل اذا ما لزم ذلك والبرنامج يعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الجهات الحكومية وخصوصا صندوق التنمية البشرية الذي سيلعب دورا مهما في تطوير المراقبين الذين سيراقبون مراحل التنفيذ كوننا نفتقر لمراقبين مؤهلين . واشار السليمان الى الصناعات المستهدفة تستثمر الشمس والمياه والزراعة كمصادر للطاقة البديلة وهي قادرة على المنافسة عالميا مؤكدا بأن عدم توفرها بحافز واضح لن تكون هناك امكانية في تطبيق الاستراتيجية . وحول ندرة الاراضي في المنطقة الشرقية اكد السليمان بان الخيار الافضل هو توفير الدولة لاراضي صناعية وحتى نحقق اهداف الاستراتيجية يجب علينا التوسع افقيا وعاموديا . أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة الدكتور خالد السليمان بأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تسعى في التوسع في انشاء المدن الصناعية ، ملمحاً الى أن هناك عددا من المشاريع الجارية بمدن صناعية جديدة مثل مدينة سدير الصناعية على مساحة 250مليون متر مربع ومدينة الخرج الصناعية 100مليون متر مربع ومدينة جدة الصناعية على مساحة 8 ملايين متر مربع وكذلك في الطائف وجازان ورابغ والمنطقة الشرقية ، واشار الى ان العمل جارٍ على اعادة وتاهيل وتطوير المدينة الصناعية الثانية بالدمام ، مبيناً بان هناك موقعا جديدا يتم التباحث حوله ووصل الى مراحله الاخيرة وسيضيف مساحة كبيرة للاراضي الصناعية المطلوبة بالمنطقة الشرقية . وعن تقديره لاحتياج المملكة من الاسمنت في الاعوام القادمة ، قال ان الطاقة الانتاجية في صناعة الاسمنت في المملكة تتجاوز 40 مليون طن سنوياً ، مبيناً بان الطلب على الاسمنت في عام 2008م في حدود 30 مليون طن سنوياً ، وارتفع الطلب في نهاية عام 2009م الى 35 مليون ، متوقعاً السليمان ارتفاع الطاقة الانتاجية الى 50 مليون طن سنوياً بحلول 2010م ، مؤكداً بان المصانع التي اعطيت تراخيص جديدة قادرة على توفير احتياج السوق المحلي وأكثر ، و لا ارى اي سبب للتوسع في صناعة الاسمنت في المملكة، الا ان الانتاج يغطي الطلب و قال ان هناك عددا من الرخص التي وافق المجلس الاقتصادي الاعلى على منحها للاستثمار في الاسمنت و لم تدخل حيز التنفيذ و هذه عند دخولها ستضيف لقاعدة الاسمنت في المملكة الشيء الكثير. و نفى ان يكون نية لزيادة رسوم الكهرباء على القطاع الصناعي او القطاعات الاخرى وانما تم هو وضع آلية جديدة لعملية تقييم و اعتماد الرسوم مستقبلا، حيث هيئة ادارة تنظيم الكهرباء و الانتاج هو الذي يملك هذه الصلاحية و هو مجلس مشكل منها وزارة التجارة والصناعة، مشيرا الى عدم وجود زيادة، مبينا ان مجلس الادارة الصلاحية لرفع الرسوم الى 12 هللة الى 26 هللة متى دعت الحاجة، مستبعدا ذلك في الوقت الحالي. وكشف النقاب عن وجود 320 مستثمرا ينتظرون على قائمة الانتظار للحصول على اراضي صناعية في المنطقة الشرقية، مما يدلل على وجود قناعة بدور الصناعة و قناعة بالدور الذي تلعبه في الاقتصاد الوطني، مبينا ان مساحة المدنية الصناعية الثانية تقدر بحوالى 24 مليون متر مربع وان الطلب متزايد على المدن الصناعية في الدمام و الجبيل 1 و الجبيل 2، مؤكدا ان الوزارة تعمل حاليا على استخراج تراخيص لبناء مدن صناعية جديدة في المنطقة الشرقية لاستيعاب قوائم الانتظار و اكثر، موضحا ان الوزارة بصدد ضخ مليار ريال لتطوير خدمات في الصناعة الثانية بالدمام . ورحب بمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في المدن الصناعية بالمملكة، مؤكدا، ان الوزاة تحرص على مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في المدن الصناعية، كاشفا عن وجود 3 رخص خاصة في الرياض لانشاء مدن صناعية خاصة يجري تنفيذها، مضيفا، ان الوزارة بصدد اعادة تقييم انشاء المدن الصناعية الجديدة لتصل الى 15 مليار ريال عوضا من التقديرات السابقة 6 مليارات مع انتهاء الخطة الخمسية التاسعة. وقال ان الدولة اعتمدت 40 مليار ريال للاستثمار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعية للسنوات الخمس القادمة. من جهته كشف المهندس احمد الخويطر مدير ادارة التطوير الاعمال الجديدة بارامكو السعودية النقاب عن برنامج جديد لتطوير التصنيع المحلي باستثمارات تقدر بحوالى 18 مليار ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة. واوضح الخويطر في ورقتة التي قدمها في الجلسة الثانية للقاء الصناعيين الثالث الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية امس، ان البرنامج الذي يكشف النقاب عنه للمرة الاولى، يستهدف المصنعين المعتمدين في سجلات أرامكو السعودية وأصحاب المنشآت القائمة.