يبدو واضحًا أن الإدارة الأمريكيةالجديدة، قد بدأت تخيّب آمال محبيها العرب، الذين لا يزالون ينتظرون عطايا الرئيس أوباما، ولكنها خيبة على نحو مذهل، لم يخطر لهم على بال. فطبقًا للأنباء المنشورة حاولت الولاياتالمتحدةالأمريكية استصدار بيان من اللجنة الرباعية (أمريكا - روسيا - الأممالمتحدة - الاتحاد الأوروبي)، بدعم خطة نتنياهو للتجميد المؤقت للاستيطان، وكذلك دعم مطالبته بالاعتراف بيهودية الدولة الصهيونية، وهذا الاعتراف بيهودية الدولة الصهيونية هو خط أحمر، توقفت عنده إدارة الرئيس بوش الابن، فلا هي أقرته صراحة، ولا حاولت استصدار بيانات أو قرارات دولية بإقراره! لم تفكر إدارة الرئيس أوباما في أي يوم حتى الآن، برفع غطاء الحماية الأمريكية المطلقة والتأييد الأعمى لإسرائيل، والسماح لقرارات دولية عديدة بإدانة إسرائيل، وكان الفيتو الأمريكي حاضرًا على الدوام، للحيلولة دون أي إدانة دولية لجرائم الكيان الصهيوني. * * * آخر الجرائم الإسرائيلية احتلت تفاصيلها الصفحة الأولى من الجريدة الصهيونية المعروفة هآرتس، التي نشرت أن مؤتمرًا أكاديميًّا عُقد في العاصمة الأوكرانية كييف قبل أسابيع، شاركت فيه 300 شخصية أكاديمية مرموقة، وممثلون عن جمعيات حقوق الشعوب السلافية في أوكرانيا، وروسيا، وروسياالبيضاء، اتهم إسرائيل باستيراد 25 طفلاً أوكرانيًّا عن طريق شركات إسرائيلية، لاستعمالهم كقطع غيار بشرية لعمليات زراعة الأعضاء في مؤسسات طبية إسرائيلية. وكان الإعلام الإسرائيلي قد نشر قبل حوالى شهرين، ما أكدته صحف سويدية من اتهام إسرائيل بالمتاجرة بأعضاء شبان فلسطينيين، استشهدوا في اشتباكات مع جيش العدو الصهيوني في قطاع غزة. لو كان المتهم بهذه المتاجرة الإجرامية الدموية، بأعضاء الأطفال الأبرياء والشهداء الشباب غير إسرائيل، لزلزلت الأرض، وتسابقت المؤسسات الإنسانية والدولية، وتنادت من جميع أنحاء العالم لإدانة الجريمة، ومعاقبة الفاعل، لكن إسرائيل -وبفضل الحماية الأمريكية المطلقة- تظل فوق القوانين والشرائع والعهود، مستثناة من كل حساب أو عقاب، وانظروا ماذا فعلت الإدارة الأمريكية لدفن تقرير القاضي اليهودي ريتشارد جولدستون، الذي أدان إسرائيل بجرائم الحرب في قطاع غزة المنكوب!!
