أكد عدد من المحامين والمستشارين القانونيين أن حديث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن فاجعة جدة يجسد أعلى درجات الشفافية بين المسؤول والمواطن، ويدشن بداية عصر جديد من محاسبة المقصرين والمهملين في أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم، وأن الإعلان عن وجود تقصير يمثل نقطة تحول مهمة في تاريخنا. وقالوا في تصريحات ل “المدينة” إن هذه الخطوة تفتح الباب أمام الإعلام ومجلس الشورى في التحقيق ومحاسبة المقصرين الذين يستحقون أن توجه لهم أصابع الاتهام. المحامي والمستشار القانوني الدكتور باسم عالم قال: الطبيعة في تصريحات رؤساء الدول أن تكون شاملة، ومن ثم يعطى للتنفيذين الآليات لإسقاطها على أرض الواقع، والحقيقة أن الإعلان عن وجود تقصير يمثل نقطة تحول مهمة في تاريخنا كسعوديين، لأنه وفي مثل هذه الأمور تدار الأمور بسرية، وهل هذا الإعلان سيتبعه قدر أكبر من الشفافية بين المواطن والمسؤول. وعلى سبيل المثال كنا في الماضي نشحذ تطمينات من المسؤولين عن وضع بحيرة المسك وكانوا يؤكدون أنها آمنة، وفي السر ومن خلف ظهور المواطنين تخرج الخطابات "الحقونا ،، الوضع خطير ،، ونحن في خطر" ، وعندما تدار المؤسسات في العلن وتحت الشمس وأمام الناس يخشى كل مسؤول من أن تمسه أصابع الاتهام. وأكد أن الأمر الملكي الصادر يوم أمس الأول يفتح الباب أمام الإعلام ومجلس الشورى في التحقيق ومحاسبة المقصرين الذين يستحقون أن توجه لهم أصابع الاتهام. وأضاف : هناك نقاط يجب أن يأخذها المسؤولون في الحسبان أهمها عدم التفريق بين المواطن والمقيم في الإعانة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين وأن يكون التعويض عن كل فرد توفاه الله وليس كل رب أسرة، بالاضافة إلى حصر الأضرار في المنازل والممتلكات والتعويض عنها بالكامل ولا نحتاج لانتظار لجنة مشكلة تبحث هذا الأمر، ففي مسألة البحث والتقصير والإهمال فيسع الناس الانتظار، أما في التعويض فلا يمكن الانتظار، وإن لم يتم صرف الإعانات سترتفع معدلات الجريمة والأمراض والدخول في مشاكل اجتماعية خطيرة كالطلاق وزيادة الأيتام، وهذا المواطن سيعاني على مدى سنوات لحين عودة حياته للمسار الطبيعي. من جانبه قال المحامي والمستشار القانوني أحمد خلاوي إن الإهمال في جدة ليس وليد اللحظة نهائياً، فهي تتوسع بطريقة سريعة والتنظيم يسير ببطء. وعن حديث خادم الحرمين الشريفين الأخير عن فاجعة جدة واختيار اللجنة قال: خادم الحرمين الشريفين كان له نظرة بعيدة المدى في اختيار اللجنة والمتوقع أنهم يؤدون واجبهم على أكمل وجه وكتابة تقرير دقيق ومن ثم رفعه للمقام السامي، وقال طبعا من المتوقع أن يتم النظر في القضية بعد التحقيق لدى القضاء وديوان المظالم هو الجهة المسؤولة عن النظر في مثل هذه القضايا. أما المحامي سيد عبدالعزيز العلي فيقول: جاء حديث خادم الحرمين الشريفين البارحة الأولى كالماء البارد على جراح المواطنين الذين تضرروا من السيول والأمطار التي اجتاحت منازلهم وجرفت سياراتهم وكل ما يملكون، مؤكداً أن هذه خطوة إيجابية وبداية لعصر الشفافية ومحاسبة المقصرين من المسؤولين الذي خانوا الأمانة الملقاة على عاتقهم، منوهاً ان اللجنة تستطيع جلب أي مسؤول أو موظف سابق أو حالي في الدولة للتحقيق معه للخروج بصورة كاملة وشاملة ورفعها في تقرير لمقام خادم الحرمين الشريفين. وأضاف ان ديوان المظالم هو الجهة المسؤولة عن نظر القضية والبت فيها. من جهته قال المستشار القانوني جمال القرني : إن حديث المليك المفدى يجسد الشفافية بين المسؤول والمواطن ويدشن بداية عصر جديد من محاسبة المقصرين والمهملين في أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم، لافتاً إلى ان محاسبة المسؤولين شيء إيجابي لأن مثل هذه الكارثة لا يجب السكوت عنها نهائياً، ويجب السرعة في توزيع الإعانات على المتضررين وتسكينهم وحصر الأضرار وصرف التعويضات.
