طالب مجلس الشورى في جلسته امس، عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتسريع وتيرة انتقال الجهات بالقطاع الحكومي والخاص من حلول تقنية المعلومات التقليدية إلى حلول الحوسبة السحابية، داعياً في قراره إلى استمرار دعم مبادرة نشر شبكات النطاق العريض مالياً لاستكمال ربط المساكن في المدن والمحافظات بشبكات الألياف البصرية، وتأكيد أهمية استمرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في استقلالها المالي والإداري وفقاً لتنظيمها. وفي قرارٍ ثانٍ، وافق المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة الإعلام بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1442/1441ه وقدّمه أمام المجلس رئيس اللجنة عطا السبيتي، وذلك بعد أن اطّلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة. حلِّ مشكلة فائض الموظفين كما ناقش تقريراً مقدماً من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1442/1441ه -، ورأت اللجنة في تقريرها أهمية قيام البنك بإعداد مؤشرات أداء قياس واضحة يمكن من خلالها قياس مستوى التحسن في الأداء، والعمل على مراجعة البنك لإستراتيجيته كلَّ أربع سنوات، ودعم تمكين المرأة وزيادة نسبة حضورها في وظائفه، داعيةً في تقريرها البنك إلى الإسراع في حلِّ مشكلة فائض الموظفين، وتحويل الوظائف الشاغرة إلى جهاتٍ أخرى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وأشار عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى في مداخلة له إلى أن قيمة التمويل الإنتاجي تتجاوز قيمة التمويل الاجتماعي في تقرير البنك، مطالبًا بالموازنة بينهما بما ينسجم مع اسم بنك التنمية الاجتماعية، ولا ينازع الجهات الحكومية الأخرى التي أنشئت للهدف الاقتصادي، داعياً البنك إلى تبني سياسة تنسجم مع أهدافه. بينما لاحظ عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني أن بنك التنمية الاجتماعية لم يوضح سبب التباين بين الموافقة والاعتماد والمصروف بشأن القروض المباشرة للمنشآت الصغيرة والناشئة، وفي مداخلة أخرى طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي بدراسة استحداث قروض اجتماعية لتمويل حالات الكوارث لذوي الدخل المحدود، مؤكدةً أهمية عقد شراكات دولية؛ بهدف نقل الخبرات الدولية في مجال التمويل وإيجاد بيت خبرة بالبنك لخدمة المستفيدين.