كشف تقرير رسمي ل»الهيئة العامة للنقل» عن وجود خطة شاملة لتحديث الخطوط الحديدية في المملكة شاركت فيها 22 وزارة وجهة بالمملكة لتيسير حركة السفر بين المناطق عبر قطارات حديثة، وتيسير عملية نقل البضائع، فيما يعد إنشاء شبكة نقل خطوط حديدية خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة والصحة العامة، وتقليل حوادث المركبات،ورفع مستوى جودة حياة الأفراد من خلال إيجاد خيارات نقل آمنة ومتكاملة وبتكلفة ووقت ملائم، وستعمل شبكة القطارات الحديثة على خفض الانبعاثات الكربونية والحد من تلوث الهواء وترشيد استهلاك الطاقة. وترتبط الخطة بشكل مباشر بأهداف الهيئة الاستراتيجية والمتمثلة في تبني التقنيات الحديثة ورفع كفاءة وفعالية خدمات نقل الركاب في المملكة، ورفع كفاءة وفعالية خدمات نقل البضائع والمساهمة في تطوير الخدمات اللوجستية في المملكة، وتهيئة البيئة المناسبة لتقديم خدمات النقل العام وتحفيز استخدامها، وتبني أعلى معاير السلامة والحد من التلوث البيئي وترشيد استهلاك الطاقة لقطاع النقل، وتعزيز الاستدامة المالية وتوفير الوظائف الملائمة لجذب الاستثمارات في مشروعات وخدمات النقل. كما يستهدف المشروع المنجز كلُّ من المواطن والقطاع العام والقطاع الخاص والبنية التحتية. وتركز الخطة على تطوير شبكة نقل الركاب والبضائع بالخطوط الحديدية المستقبلية في المملكة إلى عام 2050 م مع مراعاة تحديد أولوية تنفيذ المسارات بناء على عدة معايير اقتصادية واجتماعية وبيئية، وتصميم شبكة مع مراعاة مناطق الجذب الرئيسة في المملكة والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة والمشاريع الحيوية والربط مع دول الجوار. 22 وزارة وجهة وأكد التقرير مشاركة العديد من الجهات في الدراسات والتي تضمنت (وزارة النقل ,وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الهيئة العامة للإحصاء، الهيئة الملكية لمدينة الرياض، هيئة تطوير منطقة المدينةالمنورة، هيئة تطوير المنطقة الشرقية، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، شركة أرامكو، الشركة السعودية للخطوط الحديدية، الشركة السعودية للنقل الجماعي، شركة سابك، وزارة الصناعة، الهيئة العامة للمدن الصناعية، الهيئة العامة للطيران المدني، الهيئة العامة للموانئ، الهيئة العامة للجمارك، برنامج تطوير الصناعة الوطنية، الخدمات اللوجستية، صندوق الاستثمارات العامة، ونيوم). ربط كافة مناطق المملكة وسينتج عن المشروع تطوير الخطة الرئيسة المستقبلية للخطوط الحديدية في المملكة إلى عام 2050 م للركاب والبضائع,حيث يعد أحد أهم مشاريع التنمية المستدامة في قطاع النقل، والذي يشهد تطورًا ملحوظًا ونموًا متزايدًا مع زيادة الكثافة البشرية وازدياد الطلب على النقل بمختلف أنماطه، ومن منطلق تقليل الاعتماد على نمط نقل واحد دون غيره والذي من شأنه أن يسبب زيادة في الانبعاثات الكربونية والازدحام المروري على الطرق وتدهور جودة الهواء في المناطق الحضرية في الكثير من المدن وما يلحق ذلك من آثار سلبية مدمرة على الصحة العامة، ولتحقيق التوازن بين كافة أنماط النقل، وتمكين المملكة من ممارسة دورها كعنصر رئيس في المنطقة وتحويلها لمركز لوجستي عالمي يربط بين قارات العالم الثلاث، وكان من الضروري اقتراح دراسة إنشاء شبكة متكاملة فعالة من الخطوط الحديدية لربط كافة مناطق المملكة مع بعضها لنقل الركاب والبضائع بكل سهولة ويسر.