المحكمة تفسخ عقد أتعاب وتلزم محاميا برد 4,6 مليون ريال

علمت المدينة من مصادرها الخاصة صدور حكم قضائي من دائرة قضائية بالمحكمة العامة بجده وتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد محامي مرخص من وزارة العدل كان وكيلاً لأحد العملاء ، سبق وأن ترافع عن العميل في قضية عقارية وكسب الحكم لصالحه بعد سلسله طويله من الترافع واعداد اللوائح والمذكرات وحضور الجلسات ، واستلم أتعابه ، إلا أنه تفاجأ برفع دعوى ضده من العميل بطلب رد الأتعاب لحضور محامية متدربة في أحد جلسات المرافعة..
وعلمت المدينة أن المحكمة استعانت بالهيئة السعودية للمحامين لتقدير أتعاب المحامي ، وصدر قرار الهيئة السعودية للمحامين باستحقاق المحامي لكامل الأتعاب وأن حضور المحامية المتدربة لا يخالف النظام ، ولم يترتب عليه أي ضرر.. وقد كفل نظام المحاماة ولائحته التنفيذيه للمحامي حق الاستعانة بمستشارين أجانب و محامين مرخصين وقيد المتدربين لحضور واستلام وتسليم المذكرات واللوائح؛ حيث يوجد أكثر من 10000 متدرب مقيد في وزارة العدل ..
إلا أن المحكمة اعتبرت حضور المحامية المتدربة تفريطاً من المحامي ، وبناء عليه فسخت المحكمة عقد المحاماة ، والزمت المحامي بإعادة كامل الأتعاب رغم قيام المحامي بجميع واجباته ، وحصوله على حكم لصالح موكله.