بيّنتُ في الحلقة الماضية أنّ المخابرات الأمريكية تقدم تقارير كاذبة تدمر وتُسقط بها دولاً، كما حدث للعراق من جراء الغزو الأنجلو أمريكي المبني على تقرير كاذب للاستخبارات الأمريكية يزعم امتلاك الرئيس العراقي صدام حسين أسلحة الدّمار الشامل، كما أثبتُّ بطلان حجة حماية حقوق الإنسان التي تتستر وراءها إدارة بايدن الديمقراطية؛ إذ تغاضت إدارة أوباما ونائبه آنذاك جو بايدن عن اغتيال المخابرات التركية لصحفية أمريكية في حين تقيم الدنيا ولا تقعدها في حادثة جمال خاشقجي، في تقرير استخباراتي مبني على ظنون واستنتاجات واحتمالات وخالٍ من الأدلة والبراهين. هذا وقبل تفنيدي للتقرير الاستخباراتي وكشف أكاذيبه وادعاءاته، أود أن أُبيّن الحقائق التالية: أولًا: أنّ كون الولاياتالمتحدة دولة كبرى لا يُعطيها حق فرض الوصاية على دولة مستقلة ذات سيادة، وتتدخل في شؤونها الداخلية، وتتعدى على السلطة القضائية التي قامت بدورها في محاكمة المجرمين منفّذي العملية، فبدأت أول جلسات محاكمة المتهمين في يناير 2019، وبعد أن عقدت تسع جلسات، حضرها ممثلون من أسرة خاشقجي، وممثلون من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وممثل لتركيا وممثلو المنظمات الحقوقية السعودية أصدرت حكمًا قضائيًا نهائيًا، وقد جاء في البيان الصحفي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية: «أنّ محاكمة المتهمين تمت وفق القوانين واللوائح الجنائية المتبعة، وأنّ الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حرصت على حضور تلك المحاكمات والتأكد من أنّ إجراءات هذه المحاكمات تمت بشفافية ونزاهة، في ظل استقلالية وسيادة القضاء السعودي الذي أصدر أحكامًا قضائية نهائية ضد جميع المتورطين في تلك القضية». ثانيًا: لو كان سمو ولي العهد شريكاً في الجريمة لما سلّم المتهمين للقضاء، بينما نجد بعد مرور أسبوع على إصدار المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري حكمها بإدانة سليم عياش، أحد أعضاء حزب الله، قال زعيمه إنّه غير معني بالمحكمة، ورفض تسليم المُدان سليم عيّاش، وقد كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أنّ عياش نفّذ 4 اغتيالات على الأقل بأوامر من ميليشيا حزب الله، ومع هذا فالاستخبارات الأمريكية لم تقدم تقريرًا عن هذه الجرائم للكونجرس لفرض عقوبات على حزب الله ورئيسه رغم أنّ مسؤولاً أميركياً سابقاً في الأمن القومي شارك في جهود جمع المعلومات الاستخباراتية بعد مقتل الحريري، قال:»ليس هناك شك حول إشراف حزب الله على فريق الاغتيال»!. ثالثًا: لماذا لم تقدم الاستخبارات الأمريكية تقريرًا للكونجرس عن اغتيالات الحكومة الإيرانية لمعارضيها في الخارج -خاصة وقد سلطت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية الضوء على أبرز عمليات الخطف والاغتيال التي ارتكبها النظام الإيراني تاريخيًا ضد معارضين في خارج البلاد، هذا وقد أشار التقرير إلى عمليات الاغتيالات التي قامت بها «لجنة الشؤون الخاصة» التي أنشأها علي خامنئي عندما أصبح مرشدًا للنظام الإيراني في عام 1989، وقد بدأت كمنظمة تحت قيادته المباشرة من أنشطتها الاغتيالات الفردية خارج حدود البلاد، ومن هذه العمليات: 1. كان من بين أبرز ضحايا تلك المنظمة شابور بختيار، آخر رئيس وزراء في حكومة محمد رضا بهلوي، والذي قُتل طعناً بباريس في أغسطس/ آب عام 1991. 2. اختفاء جمشيد شارمهد، وهو ناشط سياسي معارض لإيران ومقيم في كاليفورنيا، أواخر يوليو/ تموز الماضي عندما كان يخطط للسفر إلى الهند لحضور مؤتمر تكنولوجي. بعد بضعة أيام، أعلنت السلطات الإيرانية في بيان أّنه تم اعتقاله (شارمهد) في عملية وصفتها ب»المعقدة» من قبل جنود ما يسمى ب»إمام الزمان» المجهولين (في إشارة إلى استخبارات الحرس الثوري)، وظهر شارمهد معصوب العينين في التلفزيون الحكومي. 3. معارض آخر لطهران يدعى روح الله زم، وهو لاجئ سياسي في فرنسا، اختُطف بعد تضليله صيف العام الماضي وحُكم عليه بالإعدام في إيران مؤخراً. 4. كشفت مسيح علي نجاد، ناشطة إيرانية معروفة في مجال حقوق المرأة تعيش في الولاياتالمتحدة، عن تعرض عائلتها لضغوط بغرض دعوتها إلى تركيا للاختطاف من جانب طهران خلال الأسابيع الأخيرة. 5. اغتيال سعيد كريميان، رئيس قناة تلفزيونية شهيرة باسم «جم تي في» كانت تبث برامج محظورة لإيران، في أحد شوارع إسطنبول عام 2017. 6. وفي عام 2018، أحبطت الشرطة الفرنسية محاولة تفخيخ تجمع كبير لمنظمة مجاهدي خلق التي تمثل المعارضة الإيرانية قرب باريس. 7. وفي أواخر العام الماضي، قُتل مسعود مولوي، خبير الأمن السيبراني السابق في وزارة الدفاع الإيرانية، بالرصاص بعد أنّ فر إلى إسطنبول. 8. وبأمر مباشر من النظام الإيراني، تم اغتيال شهريار شفيق، وهو ضابط بارز بسلاح البحرية في الجيش الملكي، والجنرال غلام علي أويسي الذي قاد مجموعات معارضة ضد الخميني، في العاصمة الفرنسية باريس خلال عامي 1979، و1984على الترتيب. للحديث صلة.
