"الأوروبي" يمدد العقوبات على النظام البيلاروسي لمدة عام

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس تمديد العقوبات المفروضة على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو وأعضاء نظامه الضالعين في قمع الحراك الاحتجاجي في 9 أغسطس عقب الانتخابات الرئاسية، حتى 28 فبراير 2022.
وفرضت عقوبات أوروبية على نحو 88 شخصا بمن فيهم ألكسندر لوكاشنكو، بحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم فيه. وهذه العقوبات التي فرضت في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020 "تعني للاعبين السياسيين والاقتصاديين في بيلاروس أن أفعالهم ودعمهم للنظام يجب أن يكون له ثمن" كما جاء في بيان للدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي. وطالت هذه العقوبات الرئيس ألكسندر لوكاشنكو ونجله والكثير من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال الذين دعموا حملة القمع العنيفة للاحتجاجات ضد التزوير المزعوم للانتخابات وترهيب الصحافيين في بيلاروس. ورفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في بيلاروس واعتبرها "مزورة". وتم إعلان عقوبات جديدة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 22 فبراير 2021.