اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين في لوكسمبورغ على فرض عقوبات على الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو بسبب حملة قمع الاحتجاجات في بلاده. وأكّد مصدران دبلوماسيان أنّ الوزراء ال27 وافقوا خلال اجتماعهم على وضع اسم لوكاشنكو على قائمة تضم بالفعل 40 من مسؤولي حكومته فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات. وقال المصدران إنه "تم التوصل إلى اتفاق سياسي لتوسيع قائمة العقوبات بإضافة الرئيس لوكاشنكو". وأدرج الاتحاد الأوروبي نحو أربعين مسؤولا في نظام لوكاشنكو بينهم وزير الداخلية في قائمة العقوبات بسبب دورهم في تزوير الانتخابات في أغسطس والقمع العنيف للاحتجاجات في 2 أكتوبر. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عند وصوله لمقر الاجتماع في لوكسمبورغ إنه حان وقت توسعة العقوبات لتشمل رجل بيلاروس القوي. وصرّح ماس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد أنّ "العنف متواصل ويقوم به نظام لوكاشنكو ما زال المحتجون يتعرضون للتوقيف، لذا علينا النظر في ما نحن فاعلون". وتابع "اقترحت اصدار حزمة عقوبات جديدة وأن يكون لوكاشنكو ضمن من ستفرض عليه العقوبات". رفض الاتحاد الاوروبي نتائج الانتخابات التي جرت في 9 أغسطس وقال إنه لا يعد لوكاشنكو الرئيس الشرعي للبلاد. وبعد الحصول على الضوء الأخضر من الوزراء، ستضع الهيئة القانونية للاتحاد بالتفصيل قائمة العقوبات الجديدة قبل دخولها حيز النفاذ.