الجبري ليس متهما بالفساد فقط .. بل ب «الخيانة العظمى»

أكد مختصون أن الهارب سعد الجبري لا يحاكم بتهمة الفساد فقط، بل بالخيانة العظمى كونه خان الأمانة والقسم والوطن، ولفتوا إلى أن الخيانة العظمى أمر شنيع باعتبار أنه يعمل ضد مصلحة الوطن .
يقول الأستاذ بقسم الأنظمة مستشار مدير جامعة أم القرى للشؤون القانونية علي بن يوسف: التخابر مع دول أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها للعمل العدواني جريمة عظمى وخيانة كبرى يلحق بأمن الدولة خطراً جسيماً وينزل بها ضرراً كبيراً وبأي صورة حصل التخابر من وسائل التواصل وكشف أسرار الدولة ومصالحها وقد قضت عدد من القوانين المعاصرة الدولية بعقوبة الإعدام في حال الخيانة العظمى ونص الفقهاء ممن تقدم بعقوبة الإعدام في حق الجاسوس والذي يخون القسم ويفشي أسرار الدولة وما أؤتمن عليه أشد ضراوة من الجاسوس لكون المؤتمن على ذلك والمؤكد ائتمانه بقسم معظم لولي الأمر الأعظم.
ولا عبرة بباعث فعله سواءً أكان حنقاً على الوطن أو بعضه أو القصد تحقيق مكسب مادي أو منفعة إذ يُعد هذا الفعل مما يعود على مكتسبات الوطن ومصالحه السياسية أو الاقتصادية والدبلوماسية والحربية ومسؤوليته تقتضي الإخلاص في العمل والصدق في النصيحة والحفظ للأسرار وعدم التعدي للحقوق العامة للدولة وممتلكاتها ويظل واجب الكتمان والسرية قائماً ما دامت طبيعة المعلومات تقتضي الإخفاء وعدم الإفشاء ومن خان الأمانة في هذا فالواجب أن تكون عقوبته رادعة وزاجرة لمصلحة المجتمع وصيانة أمنه وسلامته من ذوي الدناءة والخبث فقد ذهب الفقهاء إلى أن الخائن للدولة في هذا الجانب تقتضي عقوبته بمقتضى السياسة الشرعية بعقوبة تصل إلى القتل، ولا شك أن من عمل عملاً يضر بالصالح العام لهذا الفعل يستحق أقوى أنواع العقوبات. وأشار إلى أن الذي يخون القسم فقد خان الله ورسوله والمؤمنون وفعل ما ينبئ عن خسة ونفاق وخيانة القسم جريمة مركبة جمعت الاستهانة بالمحلوف به وهو الله العظيم وبالمحلوف لأجله وهو ولي الأمر المعظم وبشؤون الدولة العظيمة التي نعم في رباها ونعم من خيراتها والكاذب في يمينه ملعون بلعنة الله ( ألا لعنة الله على الكاذبين) وكل فعل من شأنه المساس بأمن الدولة وسياستها وشؤونها ومصالحها الداخلية والخارجية يُعد انتهاكاً لمصالح الوطن وخيانته له ويزيد الأمر وشناعته القسم المغلظ أمام الملأ على حفظ ما أقسم عليه ثم يرتد على دُبر وناكث عهده وكاذب في قسمه وخائناً في وطنه وهو أمر يستوجب التجريم والعقوبة الغليظة، ليكون جزاءً بقدر حجم الجريمة وخطرها.
أما محمد بن عمر بن حميد فقال: لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواءً كان أميراً أو وزيراً ..بهذه العبارة حسم الأمير الشاب مسلسل الفساد الذي وجد وانتشر، وقضية الفساد المالي والاختلاسات والكسب غير المشروع ليست وحدها ما يطارد الهارب سعد الجبري بل يصاحب ذلك فساد فكري ‏وتآمر مع جهات وشخصيات ودول معادية للسعودية.
وقال سلطان العساكر إن الهارب سعد الجبري له دور كبير في عمل عملاء السفارات ظالخلية الاستخباراتية لتحقيق مخططات أجنبية وأجندة حزبية. بينما قال عبدالكريم المهنا: كل يوم يثبت لنا من الأحداث والشواهد أن ولي عهدنا محمد بن سلمان كان مصيباً على الحق وصارما دون دينه ووطنه وأمته ‏وأنه جاء بالوقت (الضائع) فانتشل الله به الإخوان من جذورهم، وهتك به الأعداء في جحورهم، ولطم به الإرهاب، وربط به دويلة الشر قطر .
من جانبه قال الدكتور ناصر البقمي: وهل بعد الخيانة ذنب؟! فكيف حينما يكون المرء خائنا وفاسدا سرق من أموال الدولة التي للأسف كان أميناً عليها وهرب لأقاصي الأرض! ..تقرير «وول ستريت جورنال» تضمن وثائق من العمق الأمريكي عن فساد سعد الجبري بشركات وشقق وقصور وفنادق في أمريكا وكندا وتركيا .
كيف يحاكم الوزراء
هناك نظام متكامل لمحاكمة الوزراء، حيث حدد النظام أنواع المخالفات والخيانات والأحكام التي من الممكن تطبيقها على مرتكبي المخالفات الصغرى أو العظمى..
بعض مواد النظام
- مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب المحكوم عليهم وفقًا لهذا النظام بالسجن 25 عاما أو بالقتل، إذا ارتكبوا جريمة من الجرائم الآتية:
أولًا : الأفعال المقصود بها محاولة تغيير النظام الملكي.
ثانيًا: جرائم الخيانة العظمى.
ثالثًا: تعريض أمن الدولة الداخلي وسلامتها ووحدتها للخطر.
رابعًا: زعزعة ولاء أفراد القوى المسلحة للملك
تعتبر الأفعال الآتية الذكر خيانة عظمى:
أ - حمل السلاح ضد الدولة.
ب - معاونة دولة أخرى في أعمال عدوانية ضد الدولة.
ج - تسهيل دخول العدو إلى البلاد.
د - تسليم المدن والحصون والمنشآت والمواقع والمواني والمصانع والسفن والطائرات والأدوات والذخائر والمؤن وطرق المواصلات إلى العدو.
ه - تحريض الجنود أو المدنيين على الانضمام للعدو.
و - مساعدة تقدم العدو، بإثارة الفتن وإلقاء الذعر بمختلف الوسائل.
ز- إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد وتسليمها إلى دولة أجنبية بالذات أو بالواسط
-مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب بالسجن من 5 - 10 سنوات من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
أ - دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو الاتصال بها لدفعها إلى مباشرة العدوان على أراضي الدولة.
ب - القيام بأعمال أو خطب أو كتابات أو غير ذلك، بقصد اقتطاع جزء من أراضي الدولة لضمه إلى دولة أجنبية أو بقصد تمليكها حقا أو امتيازا فيها.
ج - تقديم السكن أو الطعام أو اللباس لجندي من جنود الأعداء أو لأحد جواسيسه، أو تسهيل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين.
د - سرقة أشياء أو وثائق أو معلومات تتعلق بسلامة الدولة لمنفعة دولة أجنبية.
وفي حالة الحرب تعتبر هذه الأفعال من ضمن الفقرة (ب) من المادة الثالثة من هذا النظام.
-مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 3 - 10سنوات المتهم بموجب أحكام هذا النظام، إذا ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
أ - التصرفات أو الأفعال التي من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية، للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره.
ب - قبول فائدة - أيا كان نوعها - لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي.
ج - استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة.
د - تعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتة شرعا أو نظاما.
ه - إفشاء قرارات ومداولات مجلس الوزراء التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي وبسلامتها الخارجية، وبالشئون المالية والاقتصادية، وبمحاكمة الوزراء.
و - التدخل الشخصي في شئون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية.
-يترتب حتما على الحكم بإدانة الوزير أو من في مرتبته، عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن أية وظيفة فيها.
-يترتب على الحكم بإدانة المتهم وفقا لهذا النظام، الحكم عليه من قبل الهيئة الحاكمة برد ما أفاده من جريمته. ويجوز لهيئة المحاكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص، سواء كان طبيعيا أو اعتباريا.
-لا تنفذ عقوبة القتل إلا إذا كان الحكم صادرًا بالإجماع. أما إذا صدر الحكم المذكور بالأغلبية فتحال القضية إلى القضاء للبت فيها.
-الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واجبة الاتباع في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة، وأي إخلال بها يجعل الحكم باطلا.
-يقوم رئيس مجلس الوزراء بمجرد قيام دلائل جدية على اقتراف الوزير أو من في مرتبته إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بتأليف لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مرتبتهما وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل. تتولى هذه الهيئة دراسة الموضوع والتحقيق فيه، وترفع تقريرا بنتيجة ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع.
-يحدد رئيس مجلس الوزراء جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير إليه، وتكون المناقشة في غيبة المتهم.
أبرز 350 قضية فساد مالي وإداري في 2020م
في سنة 2020م تم حصر حوالى 350 قضية فساد مالي وإداري جاءت على النحو التالي:
20 مايو 2020م
117 قضية فساد مالي وإداري أبرزها:
قيام اثنان من موظفي شركات الحراسات الأمنية باستغلال دعم الدولة للقطاع الخاص المتضررة من جائحة كورونا- وتحملها نسبة 60% من رواتبهم، حيث قاما بالاشتراك بتسجيل عدد من موظفي الشركة في نظام «ساند»، وإدخال بيانات مخالفة للحقيقة مقابل حصولهم على 50%
من الدعم المقدم لكل موظف.
تورط 5 أشخاص منهم اثنان من منسوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل في وقائع وذلك مقابل إعداد مذكرات اعتراضية لخفض فواتير ضريبية على عدة شركات تجاوزت قيمة أحد تلك الفواتير 30 مليون ريال.
19 يونيو 2020م
127 قضية فساد مالي وإداري بجهات حكومية أبرزها:
حصول رجل أعمال على مبلغ 6 ملايين ريال رشوة مقابل وساطته لحصول إحدى الشركات على عقد مع إحدى الجهات الحكومية بطريقة غير نظامية.
القبض على (8) أشخاص من بينهم (3) وافدين يعملون بشركة تابعة لإحدى شركات الاتصالات يقومون ببيع شرائح الاتصال الوهمية بطرق غير نظامية.
(8) شركات تقوم بتسجيل موظفي الشركة غير المستحقين للدعم الحكومي (ساند) للمنشآت المتضررة من جائحة كورونا والتلاعب على الأنظمة.
7 يوليو 2020
105 قضايا «فساد» لموظفين في «الصحة» و«الداخلية» و«التعليم» أبرزها:
إيقاف (3) موظفين يعملون بالشركة السعودية للكهرباء لحصولهم على مبالغ مالية (رشوة) تصل إلى (535.000) ألف يورو من إحدى الشركات الفرنسية.
إيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات لقيامه بطلب رشوة (80.000) ريال من عدد من الشركات التشغيلية بالجامعة.
إيقاف 5 من موظفي الجمارك بأحد المنافذ البرية لقيامهم بالتزوير والرشوة من خلال استغلال نفوذهم الوظيفي والتلاعب بالأوامر والتعليمات وذلك بتدوين أسمائهم بمحاضر ضبط لعمليات تهريب غير مشاركين بها للحصول على مكافآت مالية بلغت (264.000) ريال.
القبض على موظف بالنيابة العامة لحظة استلامه مبلغ (30.000) ريال من أصل أموال طلبها تبلغ (110.000) رشوة مقابل تسليم مواطن أصل معاملة قضيته ومسح النسخ المؤرشفة لدى النيابة العامة.
قيام رجل أعمال يملك مستشفى بإحدى المحافظات بالتحايل على النظام من خلال مخالفة الأوامر والتعليمات التي تهدف لتقديم الدعم للعاملين بالقطاعات الخاصة والمتأثرة بأزمة كورونا وتقليل أثر الأزمة المالية (ساند) وحصولهم على مبلغ (1.500.000) ريال.