أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، مبادرة سياسية تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا، محذرا من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة في ليبيا. وأشار السيسي أن الحل السياسي هو الوحيد لحل أزمة ليبيا، وأن أمن مصر من أمن واستقرار ليبيا. وأعلن السيسي مبادرة ليبية ليبية لحل الأزمة باسم «إعلان القاهرة»، تشتمل على احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس المصري مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بالقصر الرئاسي في القاهرة. وبحسب الرئيس السيسي فإن «إعلان القاهرة» يشمل دعوة كافة الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار اعتبارا من غد الاثنين، وشدد على أهمية مخرجات قمة برلين بشأن الحل السياسي في ليبيا. كما تتضمن المبادرة الالتزام بإعلان دستوري ليبي بحسب السيسي، الذي دعا لإحياء المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، مشدداً أنه على المجتمع الدولي إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية. وأكد السيسي أن لدى قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح التزام بتحقيق مصلحة الشعب الليبي، مشدداً على أهمية التوصل التوصل لمبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا. من جهته، قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح: إن الجيش الليبي تحرك للعاصمة لمحاربة الإرهابيين، وإن تركيا تدخلت ومنعت الجيش من إكمال مهمة مكافحة الإرهابيين، مشيراً إلى أن الجيش الليبي التزم بالهدنة والوفاق لم تلتزم حتى الآن. وشدد صالح: مصممون على طرد المليشيات من العاصمة الليبية، وسنبدأ بعمل دستور ليبي يمهد لإجراء انتخابات، دون إقصاء أحد. بدوره، ثمن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، دور مصر في دعم الجيش الليبي لمحاربة الإرهاب، مشدداً على أن الجيش اللبيي يعمل على طرد «المستعمرين» الأتراك، ومشيراً إلى أن التدخل التركي في الصراع يعزز الاستقطاب الداخلي. وشدد حفتر على أنه يجب إلزام تركيا بوقف إرسال المرتزقة والسلاح إلى ليبيا، مشيراً إلى أن الخطر التركي لا يقتصر على ليبيا بل على دول الجوار. وقال: إنه يجب التأكيد على وحدة ليبيا والقضاء على الجماعات الإرهابية، ويجب تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، مشيراً إلى أنه يدعم المبادرة المصرية بشأن ليبيا. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استقبل كلاً من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية.