قررت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة اساس من 1.75 إلى 1.00 %، وخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 75 نقطة أساس من 1.25% الى 0.50%. ويأتي هذا القرار حفاظا على الاستقرار النقدي في ظل التطورات العالمية الأخيرة، وكان الفيدرالي الأمريكي قررخفض معدل الفائدة ب100 نقطة أساس إلى النطاق من 1.25% الى 0.50%. ، وذلك تزامنًا مع الإجراءات المتخذة للحد من تداعيات فيروس كورونا، ويعد التخفيض هو الثاني خلال مارس الجاري ليصل معدل الريبو العكسي إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2016، ويمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها لدى المؤسسة، بينما يمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) سعر الإقراض من المؤسسة للبنوك. وقالت «ساما» في بيان لها: إن هذا القرار يأتي حفاظًا على الاستقرار النقدي في ظل التطورات العالمية الأخيرة.وتحذو المؤسسة في العادة حذو البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تغيرات أسعار الفائدة على الريال، وذلك بسبب الربط بين العملتين (الريال والدولار). من ناحية ثانية، وصف محافظ مؤسسة النقد - الدكتور أحمد الخليفي مؤشرات السيولة ومتوسط كفاية رأس المال في البنوك وأسعار الصرف بأنها جيدة جيدًا، مؤكدًا عدم وجود مشكلة سيولة، وأن القروض غير العاملة أو المتعثرة لا تتجاوز 2%، وأكد التنسيق مع البنوك لمساعدة قطاعات الفندقة والنقل والتجزئة، لاسيما في مكةالمكرمة والمدينة المنورة. وأوضح في تصريح صحافي، أن المؤسسة تراقب كل المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية محليًا ودوليًا باعتبارها مسؤولة عن السياسة النقدية، كما تراقب تحركات أسعار السلع والخدمات وتوفر السيولة في الاقتصاد والكتلة النقدية، والتي نمت في نهاية يناير 2020 وتجاوزت ال6%، ولفت إلى مراقبة حجم الإقراض للقطاع الخاص بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل أكثر من 6% من إجمالي الإقراض وتسعى للمحافظة عليها وزيادتها.، وقال الخليفي: إن برنامج الإقراض الميسر وبرنامج تأجيل الدفعات شامل لكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أما بالنسبة لتحمل المؤسسة رسوم نقاط البيع فهو يشمل كل القطاع الخاص، وبيَّن أن المرحلة الثانية من برنامج دعم القطاع الخاص تعتمد على أي تغيرات قد تكون جذرية في تلك المؤشرات.