اتهم مدعون برازيليون أمس الثلاثاء 16 شخصا رسميا بالقتل وارتكاب جرائم بيئية، في قضية انهيار سد لاحتجاز مخلفات المناجم، أودى قبل عام بأرواح 270 شخصا. وقبل أيام من الذكرى السنوية الأولى للكارثة التي وقعت في 25 يناير 2019، أعلنت نيابة الدولة في ولاية ميناس جرايس عن توجيه اتهامات رسميا في قضية انهيار السد المشغل من قبل شركة المناجم Vale العملاقة إلى الرئيس السابق لمجلس مدراء الشركة، فابيو شفارتزمان، و10 مسؤولين آخرين فيها، علاوة على خمسة مسؤولين في شركة TÜV SÜD الألمانية. وحمل المدعون هؤلاء المسؤولين من الشركتين المسؤولية عن التواطؤ وتضارب المصالح، موضحين أن إدارة Vale أخفت معلومات عن عدم استقرار السد لتفادي تضرر سمعتها، فيما أصدرت TÜV SÜD تقارير تدعي أن السد آمن. ونتيجة لانهيار السد، اجتاح سيل من المخلفات السائلة المنطقة الريفية وجرف عدة منشآت لشركة Vale ودار ضيافة كانت تقع على مقربة منها. وأفادت صحيفة "الغارديان" في فبراير الماضي باكتشاف ثغرة في السد قبل أشهر معدودة من الكارثة، مشيرة إلى أن خطوات اتخذت لإصلاح المشكلة، لكن دون إصدار تحذير إلى جميع موظفي الشركة أو نقل منشآتها من منطقة الخطر، ونفت Vale ذلك.