"تقييم الحوادث": جميع عمليات التحالف في اليمن تتفق مع القانون الدولي وقواعده العرفية

استعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور, في مؤتمر صحفي اليوم, نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها ادعاءات تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام، حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث.
الدعوى الأولى:
قيام قوات التحالف بقصف (منزل) بمديرية (القبيطة) في محافظ ة(لحج) بتاريخ (21 /06/ 2016م)، وفيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك في بعض وسائل الاعلام بشأن قيام طيران التحالف في تاريخ (21 /06/ 2016م) بقصف (منزل) يقع بالقرب من (مدرسة النصر) بمديرية (القبيطة) في محافظة (لحج)، دون ذكر لأي إصابات أو وفيات
تفنيد الدعوى
أكد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، ومقابلة والاستماع الى أقوال الشهود من قبل الفريق المشترك خلال الزيارة الميدانية لليمن، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن (مدرسة النصر) تقع على إحداثي محدد بمديرية (القبيطة) في محافظة (لحج). وبمراجعة المهام الجوية المنفذة في يوم الثلاثاء بتاريخ الادعاء الموافق (21 /06/ 2016م) ثبت للفريق المشترك عدم قيام قوات التحالف بأي مهام جوية في مديرية القبيطة في محافظة (لحج). وبحصر ودراسة المهام الجوية التي نفذتها قوات التحالف في يوم الأربعاء بتاريخ (22 /06/ 2016م) أي بعد تاريخ الادعاء بيوم، تبين للفريق المشترك أنه وبناءً على معلومات استخباراتية من الداخل اليمني تؤكد استيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على (جبل جالس) والمطل على قاعدة (العند العسكرية) التابعة للشرعية. كما أكدت المصادر الاستخبارية تواجد (تجمعات حوثية مسلحة) في مبنى ب(قمة جبل جالس) تم الاستيلاء عليه، والذي يمثل موقعاً عسكرياً استراتيجيا ويسهم مساهمة فعالة من حيث الموقع والغاية منه في العمليات القتالية لميليشيا الحوثي المسلحة.
وأشار المنصور إلى أن قوات التحالف قامت عند الساعة (11:30) من صباح يوم الأربعاء (22 /06/ 2016م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن تجمعات حوثية مسلحة في مبنى بجبل جالس تم الاستيلاء عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف. وبتحليل الصور الفضائية تبين أن الهدف العسكري (مبنى) الذي يقع على قمة (جبل جالس) بمديرية القبيطة يبعد مسافة (1700) متر تقريباً عن موقع الادعاء, وبعد الاطلاع على التقارير الاستخباراتية للمهمة المنفذة، تبيّن للفريق المشترك الاتي:
1. أن الاستهداف تم بناء على معلومات استخباراتية من الداخل اليمني عن تواجد (تجمعات حوثية مسلحة) في مبنى ب(قمة جبل جالس) وهو ما يعتبر هدف عسكري مشروع يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً لنص المادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة العرفية رقم (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
2. توافر درجات التحقق (المعلومات الاستخباراتية الواردة من الداخل اليمني) عن وجود (تجمعات حوثية مسلحة) في مبنى تم الاستيلاء عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة على قمة جبل (جالس)، استنادا للقاعدة العرفية رقم (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
3. اتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب ايقاع خسائر او اضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على اي حال الى الحد الأدنى وذلك باستخدام قنبلتين موجهتين متناسبة مع أهدافها، والتأكد قبل وأثناء الاستهداف من عدم وجود مدنيين وأعيان مدنية في موقع الهدف ، وهو ما يتفق مع المادة (57) من البروتوكول الاضافي الاول لاتفاقيات جنيف والقواعد العرفية رقم (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
4. وبعد الاطلاع على الصور الفضائية والصور الجوية للموقع محل الادعاء (منزل) بالقرب من (مدرسة النصر) تبين للفريق المشترك سلامة المباني بالقرب من (مدرسة النصر) من أي أضرار ناتجة عن استهداف جوي.
5. ورد في اقوال الشهود أثناء مقابلتهم من قبل أعضاء الفريق المشترك أن الاستهداف للموقع محل الادعاء، وقع حوالي الساعة (12:00) من منتصف ليلة الثلاثاء الموافق (21 /06/ 2016م)، ولم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في ذلك التوقيت.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (منزل) بالقرب من (مدرسة النصر) بمديرية (القبيطة) في محافظة (لحج) كما ورد في الادعاء.
الدعوى الثانية
الادعاء بقيام قوات التحالف بغارة جوية على منزل بمنطقة (عسلان) في مديرية (باقم) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (02 /11/ 2017م) وفيما يتعلق بما ورد في خطاب المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً حول قيام قوات التحالف الجوية بتاريخ (02/11/ 2017م) بقصف منزل خاصًا في مزرعة بمنطقة (عسلان) في مديرية (باقم) بمحافظة صعدة، مما أسفر عن مقتل (7) أفراد من عائلة مُزارع من بينهم (3) أطفال.
تفنيد الدعوى:
أفاد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبالرجوع الى الادعاء فإنه لم يتم تحديد موقع (المنزل) بدقة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه وردت معلومات استخباراتية تفيد بوجود تحركات لميليشيا الحوثي المسلحة في مديرية (باقم) بمحافظة (صعدة)، إضافة إلى استيلائها على (مبنى يستخدم كمستودع اسلحة وتجمعات حوثية) يقع على (احداثي محدد) يبعد عن حدود المملكة (16) كم، وكذلك يبعد مسافة (3.8) كم عن مدينة (باقم) بمديرية (باقم) بمحافظة (صعدة)، وذلك لدعم المجهود الحربي وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استنادا للمادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. وبتوافر درجات التحقق (معلومات استخباراتية) من استخدام ميليشيا الحوثي المسلحة (مبنى يستخدم كمستودع اسلحة وتجمعات حوثية)، استنادا الى القاعدة العرفية (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي، وبسقوط الحماية القانونية للأعيان المدنية (المبنى) وذلك لاستخدامه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة في دعم مجهوده الحربي، استناداً للمادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وأضاف المنصور عليه؛ قامت قوات التحالف الجوية عند الساعة (5:00) من مساء يوم الخميس الموافق (02 /11/ 2017م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن (مبنى يستخدم كمستودع اسلحة وتجمعات حوثية) يقع على احداثي محدد جنوب مدينة (باقم)، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف. كما تبين للفريق المشترك بأن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب ايقاع خسائر او أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال الى الحد الأدنى، وذلك من خلال التأكد من عدم وجود تحركات للمدنيين في موقع الهدف العسكري قبل وأثناء الاستهداف، واستخدام قنبلة واحدة موجهة، وهو ما يتفق مع المادة (57) من البروتوكول الاضافي الاول لاتفاقيات جنيف والقواعد العرفية (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي. وبمراجعة الصور الفضائية لما بعد الاستهداف اتضح للفريق المشترك أن إصابة (مبنى يستخدم كمستودع اسلحة وتجمعات حوثية) كانت الإصابة مباشرة, تبين للفريق المشترك من خلال دراسة حصر المهام اليومي للعمليات الجوية المنفذة بتاريخ الادعاء (02 /11/ 2017م)، بأن قوات التحالف لم تنفذ إلا مهمة جوية واحدة على هدف عسكري مشروع (مبنى يستخدم كمستودع اسلحة وتجمعات حوثية)، ولم تكن هناك أي مهام جوية أخرى في نفس يوم الادعاء بمديرية (باقم) في محافظة (صعدة).
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث الى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مبنى يستخدم كمستودع اسلحة وتجمعات حوثية) التابع لميلشيا الحوثي المسلحة في مديرية (باقم) في محافظة (صعدة) وذلك بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
الدعوى الثالثة:
ما ورد في التقرير السادس الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة من (01 /08/ 2018م) إلى (31 /01/ 2019م) الذي تضمن أنه وفي حوالي الساعة (10:30) مساءً بتاريخ (27 /04/ 2018م) تعرض المبنى التابع لمركز نقل الدم وأبحاثه والكائن في مديرية السبعين بأمانة العاصمة لقصف صاروخي مما تسبب في تدمير أجزاء كبيرة من المبنى وإتلاف العديد من الأجهزة الخاصة ببنك الدم. وبناء على ما ورد في تقرير الباحث الميداني المكلف بالنزول من قبل اللجنة وما جاء في إفادة بعض أعضاء الكادر الطبي والإداري العامل في المركز وما تحكيه الصور والوثائق والتقارير المرفقة بملف الادعاء وما ورد في شهادة الشهود الذين تم الاستماع إليهم من قبل اللجنة.
تفنيد الدعوى:
كشف المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، والمصادر المفتوحة، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث بأنه في يوم الجمعة (27 /04/ 2018م) وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بوجود (محطة وقود داخل معسكر قوات الأمن الخاصة) في مدينة (صنعاء) والتي تم الاستيلاء عليها من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة واستخدامها في دعم المجهود الحربي.
عليه؛ قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية عند الساعة (10:20) من مساء الجمعة (27 /04/ 2018م) على هدف عسكري عبارة عن (محطة وقود داخل معسكر قوات الأمن الخاصة) تم الاستيلاء عليها واستخدامها من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة بمديرية (السبعين) بمدينة (صنعاء) باستخدام قنبلة واحدة موجهة وغير متفجرة (اسمنتية) لم تصب الهدف.
وبعد دراسة على المعطيات المتعلقة بالادعاء وتحليل الوقائع تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث النتائج التالية:
1. يقع مبنى (المركز الوطني لنقل الدم) بمديرية السبعين في الجزء الجنوبي بأمانة العاصمة (صنعاء) وهو ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها (NSL) لدى قوات التحالف.
2. يبعد مبنى (المركز الوطني لنقل الدم) مسافة (200) متر تقريباً عن (محطة الوقود في معسكر قوات الأمن الخاصة).
3. وردت معلومات استخباراتية تفيد باستيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على (محطة وقود في معسكر قوات الأمن الخاصة) في مدينة (صنعاء) وقصر استخدامها في دعم المجهود الحربي، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة العرفية رقم (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
4. توافر درجات التحقق (المعلومات الاستخباراتية) من الداخل اليمني والتي أكدت استيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على (محطة وقود في معسكر قوات الأمن الخاصة)، استنادا للقاعدة العرفية رقم (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
5. سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية (محطة الوقود في معسكر قوات الأمن الخاصة) محل الادعاء، وذلك لاستخدامها في دعم الاعمال العسكرية من خلال كونه مصدر من مصادر الطاقة لتزويد آليات ومعدات ميليشيا الحوثي المسلحة في العمليات العسكرية، استنادا للمادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
6. اتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة وذلك من خلال استخدام قنبلة اسمنتية واحدة (غير متفجرة) موجهة واختيار التوقيت المناسب الساعة (10:20) ليلاً للحد من الأثار الجانبية استنادا إلى القاعدة العرفية رقم (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
7. تبين للفريق المشترك من خلال دراسة الصور الفضائية للموقع محل الادعاء النتائج التالية:
(أ) وجود آثار ضرر جزئي في زاوية مبنى المركز الوطني لنقل الدم.
(ب) الأضرار الناتجة عن القنبلة الإسمنتية لا يتناسب مع حجم الأضرار الواردة في الادعاء حيث أن تأثير القنبلة يكون محدود بمكان سقوطها فقط.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى التالي:
(1) صحة ما ورد في التقرير السادس الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان تعرض المبنى التابع لمركز نقل الدم وأبحاثه بحي السبعين لاستهداف جوي.
(2) إن سقوط القنبلة على مبنى المركز الوطني لنقل الدم (محل الادعاء) كان نتيجة خلل في القنبلة.
(3) وجود أضرار جزئية على مبنى المركز الوطني لنقل الدم (محل الادعاء).
(4) عدم وجود انفجارات داخل مبنى المركز الوطني لنقل الدم (محل الادعاء) نتيجة سقوط القنبلة كونها قنبلة إسمنتية ولا تحتوي على مواد متفجرة.
(5) صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في الاستهداف المشروع ل(محطة وقود داخل معسكر قوات الأمن الخاصة) بمديرية (السبعين) أمانة العاصمة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
كما يوصي الفريق المشترك لتقييم الحوادث بمناسبة تقديم دول التحالف مساعدات بسبب الأضرار التي لحقت بمبنى المركز الوطني لنقل الدم (محل الادعاء) نتيجة سقوط القنبلة بالخطأ.
الدعوى الرابعة:
ما ورد في خطاب المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً أن قوات التحالف نفذت بتاريخ (27 مايو 2018م) غارة جوية في صنعاء مما أسفر عن عدد غير معروف من القتلى والجرحى من المدنيين، بما فيهم أطفال
تفنيد الدعوى:
بين المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على مدينة صنعاء في يوم الجمعة الموافق (27 /05/ 2018م) بتاريخ الادعاء. وبعد دراسة جدول حصر المهام اليومي لليوم السابق واليوم اللاحق لتاريخ الادعاء تبيّن للفريق المشترك التالي:
1. في يوم السبت الموافق (26 /05/ 2018م) قبل تاريخ الادعاء بيوم، تبين أن قوات التحالف قامت بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن (محطة وقود في مدينة صنعاء سبق للفريق المشترك الاعلان عنها).
2. في يوم الاثنين الموافق (28 /05/ 2018م) بعد تاريخ الادعاء بيوم، قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري يقع على (احداثي محدد) عبارة عن (كهف يستخدم لتخزين الأسلحة والذخيرة) في معسكر تابع لميليشيا الحوثي المسلحة، وذلك باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف، ويبعد مسافة (20) كم عن مدينة صنعاء محل الادعاء.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف بأي استهداف جوي على مدينة صنعاء بتاريخ (27 /05/ 2018م) كما ورد في الادعاء.