خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، اليوم الأربعاء نسبة فائدته الرئيسة للإقراض للمرة الأولى منذ 2008، ما عكس قلقه من آفاق الاقتصاد العالمي ومن نسبة تضخم متدنية، وكثيرًا ما انتقد الرئيس دونالد ترامب الاحتياطي الفيدرالي وطلب مرارًا خفضًا "قويًا" لنسب الفائدة، وتم خفض نسبة الفوائد بربع نقطة لتصبح بين 2 % و2,25 %، بحسب بيان للجنة النقدية للاحتياطي الأمريكي. وكان الاحتياطي قد رفع أربع مرات (كل مرة بربع نقطة) نسب الفوائد السنة الماضية، لكنه اعتبر الآن أن ضعف النمو العالمي ونسبة التضخم المتدنية، تفرضان سياسة نقدية أكثر مرونة. ورغم هذا التغيير في الاتجاه النقدي فإن توصيف اللجنة النقدية للنشاط الاقتصادي لم يتغير كثيرًا مقارنة باجتماعها الأخير، واعتبرت أن نمو الوظائف يبقى "متينًا" ونمو استثمارات الأعمال "ضعيفًا" ويبقى التضخم "دون هدف 2 %". كما قرر الاحتياطي الفيدرالي أن يوقف قبل شهرين مما كان مقررًا، خفض ميزانيته العمومية والتخلي عن سندات الخزانة التي يملكها، ومع دفاعه عن استقلاليته، تحرك الاحتياطي الفيدرالي في الاتجاه الذي ما انفك ترامب يطالب به، وترامب الذي يسعى لولاية ثانية، يريد نسب فوائد تشجع المستهلك وتقلص الدين وتحفز مؤشر داو جونز في بورصة وول ستريت. وكان ترامب اشتكى في تغريدة الاثنين من أن "الاتحاد الأوروبي والصين سيخفضان مجددًا نسب فوائدهما ويضخان أموالاً في أنظمتهما، ما يسهل بيع منتجاتهما، في الأثناء ومع نسبة تضخم متدنية جدًا، لا يفعل احتياطينا شيئًا وسيفعل بلا شك ما هو دون ذلك بالمقارنة، وهذا مؤسف". ولم يلق قرار الاحتياطي الفيدرالي اجماعًا داخل اللجنة النقدية، وعارضه اثنان من الأعضاء كانا يفضلان إبقاء نسب الفوائد على حالها، وهي المرة الأولى منذ تولي جيروم بويل رئاسة هذه المؤسسة في بداية 2018 تشهد فيها اللجنة النقدية هذا الانقسام، ولإن استقرت نسبة التضخم عند 1,4 %، فإن نسبة نمو الاقتصاد الأمريكي متينة عند 2,1 % في الفصل الثاني من 2019 ونسبة البطالة تلامس أدنى مستوى لها تاريخيًا في نصف قرن (3,7%).
