كل جهة حكومية دخلت في طور التطوير والتقدم التقني تسعى لتذليل العقبات أمام مراجعيها من خلال وسائل التواصل الخاصة بها وهذه وسيلة فعّالة وناجحة بحق الجهة نفسها كونها تُسهم في الحد من تردد المراجع لديها وتكتفي بما يود قوله لتقوم بدورها المناط بها (بلاغ، شكوى، استفسار)، ولكن في واقع الأمر فإن المراجع أو المتعامل مع الجهات المتعددة ذات الأرقام المختلفة يجعله يقع في عبء تحديد الرقم المراد التواصل معه، فمثلاً رقم طوارئ الدفاع المدني 998 الدوريات 999 المرور 993 الأمانة 940 الكهرباء 933 المياه 939 الصحة 937 أمن الطرق 996 حرس الحدود 994 النقل 938 وغيرها كثير التي لا يستطيع المتعامل مع تلك الجهات التمييز بينها ما يجعله يتصل على المرور وهو يريد أمن الطرق، ما جعل حتى بعض المواطنين يحدثني أنه حال فقد الطريق يتصل على الشرطة لتوصله إلى الوجهة الصحيحة! وهذا من شأنه يُشغل أجهزة الدولة التي تتلقى اتصالات لا تمت لها بصلة.. بل أذكر أني في طريق سفر تعرض أمامي أحد مرتادي الطريق لحادث انقلاب فبدأت اتصل على المرور والشرطة وأنا أُريد أمن الطرق فطلبت منهم تزويدي برقم الطوارئ الخاص بأمن الطرق وباشرت الحالة حتى الإسعاف تواصلت معه ولم يتم تحديد موقع الحادث كونه وقع ليلاً ولا توجد إحداثيات يمكن الوصول إليها من قبل الجهات المختصة ما جعلها تسلك طريقًا يبعد قرابة عشرين كيلومترًا ومثل هذا الأمر يجب أن يتم توحيده عن طريق مركز موحد يكون العاملون فيه تابعين لجميع أجهزة الدولة برقم موحد وليكن مثلاً رقم (0) ومنه تنطلق جميع الجهات وتضطلع بمهامها ومسؤولياتها لتحيل البلاغ لجهته الصحيحة وتعالجه من خلال أجهزتها، وللتقريب أيضًا حينما يتم الضغط على رقم (0) لطلب المرور يتم الرد مباشرة من العاملين في المركز وليكن أن الموظف تابع للأمانة يحيله مباشرة لزميله الآخر التابع للمرور ليتولى مهمته والعكس صحيح. وهكذا نكون وحدنا جميع الأرقام المنتشرة والغاية الأساسية لها خدمة المراجع ووفرنا جهد المراجع وحفظ الرقم مباشرة عن طريق حملة إعلانية موسعة لهذا الأمر.