دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء الموقعين على الاتفاق النووي الإيراني إلى الالتزام بالاتفاق، وذلك خلال مؤتمر صحافي في موسكو مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وقال :"أعتقد بأن الخطوات العملية الوحيدة التي ينبغي اتخاذها من أجل حل الوضع، هي إقناع باقي المشاركين بالوفاء بالتزاماتهم". وأكد لافروف أن خروج واشنطن من الاتفاق النووي جعله هشًا، وقال: "أدعو واشنطن للديبلوماسية في حل الأزمات لا التهديدات العسكرية". بدوره وصف ظريف انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بأنه لا قانوني، مطالبًا واشنطن بالتخلي عن سياستها المعادية في المنطقة، وقال ظريف في ختام لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو: إنه بمعزل عن الصين وروسيا فإن "الدول الباقية الموقعة على الاتفاق لم تف بأي من التزاماتها" بعد الانسحاب الأمريكي، مشيرًا إلى ألمانيافرنسا والمملكة المتحدة، والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق. وأعلن الكرملين الأربعاء أن قرار طهران وقف تنفيذ بعض بنود الاتفاق النووي جاء نتيجة للخطوات المتهورة لواشنطن، بحسب ما أفادت وسائل إعلام روسية، كما قال: إن إيران تعرضت لاستفزاز سبب تراجعها عن بعض بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بسبب ضغوط خارجية، ملقيًا باللوم في ذلك على الولاياتالمتحدة، إلى ذلك نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله لنظيره الروسي سيرغي لافروف الأربعاء: إن قرار طهران التراجع عن بعض التزاماتها الطوعية في اتفاقها النووي مع القوى العالمية قانوني. وأبلغ ظريف الذي يزور موسكو لإجراء محادثات لافروف بأن الإجراءات الإيرانية لا تنتهك البنود الأصلية للاتفاق النووي وبأن أمام طهران الآن 60 يومًا لاتخاذ الخطوات الدبلوماسية اللازمة، وأعلنت إيران في وقت سابق الأربعاء أنها ستقلص القيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق المبرم في عام 2015 مع القوى العالمية، وهددت بفعل المزيد، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى، إذا لم توفر لها الدول الموقعة على الاتفاق حماية من العقوبات الأمريكية، في حين شددت فرنسا الأربعاء على ضرورة التزام إيران بالاتفاق النووي، وأكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارليم، في مقابلة تلفزيونية أنه إذا لم تحترم إيران التزاماتها النووية فإن مسألة إعادة تفعيل آلية العقوبات ستكون مطروحة، كما أوضحت أن ما من شيء أسوأ من خروج إيران من الاتفاق النووي، مضيفة: إن الأوروبيين يريدون استمرار الاتفاق.