توقع تقرير اقتصادي، أن توفر السياسة المالية التوسعية للحكومة العام الحالي، قوة دافعة للقطاع غير النفطي، مشيرًا إلى أن اقتصاد المملكة سجل أعلى معدل ارتفاع له في 3 سنوات في الربع الرابع من العام الماضي، منذ الربع الأخير في 2015، مدعومًا بالتحسن في القطاع النفطي، الذي شكل نحو 70% من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع نتيجة زيادة أسعار النفط وصادرات النفط الخام بنحو 11%، و8% على التوالي على أساس سنوي. وأظهر التقرير الصادر عن مؤسسة الراجحي المالية، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالربع الرابع بنحو 3.6% على أساس سنوي، مقارنة ب2.5% بالربع السابق عليه، مدعومًا بارتفاع القطاع النفطي بنحو 6% على أساس سنوي في الربع الرابع، مقابل 3.6% بالربع الثالث، نتيجة ارتفاع أسعار النفط وصادرات الخام. وأشار إلى أن القطاع غير النفطي سجل ارتفاعًا بمعدل أبطأ بنحو 2% على أساس سنوي، مقابل 2.1% ، متأثرًا بالارتفاع بمعدل منخفض في قطاعات المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال. ووفقًا للتقرير، بلغت صادرات النفط نحو 7.8 مليون برميل يوميًا خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بمتوسط صادرات 7.2 مليون برميل يوميًا في العام الماضي، مشيرًا إلى أن القطاع غير النفطي دعم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل أبطأ مقارنة بالربع السابق، مدفوعًا بقطاعات التصنيع والمالية. وأرجع التقرير تباطؤ قطاعي تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، إلى الإنفاق الضعيف على البنود غير الضرورية إلى جانب خروج أعداد كبيرة من العاملين الأجانب من البلاد، إلا أن قطاع الإنشاءات ظل ضعيفًا.