أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أمس قواعد مركز مقاصة الاوراق المالية، مؤكدة الزام الاعضاء باشعار المركز فورا وبشكل كتابي في حال انخفاض رأس المال بنسبة تزيد على 10% من المنصوص عليه في القوائم المالية المقدمة له. وأكدت مسودة القواعد التي طلبت «تداول» مرئيات العموم بشأنها بحد أقصى 4 أبريل المقبل على ضرورة انشاء صندوق للتعثر ومراعاة متطلبات الافصاح. ويشترط للحصول على طلب عضوية المركز، ان يكون شخص مرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل في الاوراق المالية بصفته أصيلا أو وكيلا، أو أن يكون بنكا خاضعا لرقابة مؤسسة النقد على ان يحصل على خطاب عدم ممانعة من الهيئة ومؤسسة النقد للتصرف كعضو مقاصة، او ان يكون مؤسسا وقائما حسب الاصول بموجب انظمة بلد التأسيس. كما يشترط ان يكون ملتزما بالحد الادنى لمتطلبات رأس المال المدفوع ومعايير الائتمان المحددة وتقديم مساهمة صندوق التعثر المسبقة، والمساهمة التكميلية عندما ينطبق ذلك. وتتضمن الضوابط ضرورة توفر المتطلبات التقنية والفنية والأمنية وضمان تسلم وتمرير الأوامر بما يتوافق مع اللائحة والأنظمة ذات العلاقة. والزمت الضوابط كل عضو مقاصة، بأن يقدم القوائم المالية المدققة بما في ذلك حسابات الربح والخسارة والميزانية العمومية وتقرير مراجع الحسابات، وكذلك المخطط الهيكلي التنظيمي المحدث مباشرة بعد اي عملية اعادة هيكلة، وقائمة بالمسيطرين المباشرين وغير المباشرين بشكل سنوي، ويجوز تعليق العضوية في حال عدم استيفاء الشروط او تهديد سلامة مركز المقاصة ومصالح الاعضاء أو عدم تسديد المستحقات المالية. ويجب على مركز المقاصة النظر في المعايير ذات العلاقة للحصول على مستوى ثقة لا يقل عن 99% للاوراق المالية و99.5 في الاوراق المالية خارج المنصة. ويشمل ذلك مستوى المخاطر الائتمانية المرتبطة بالاصل واستحقاقه وتقلبات الاسعار في المستقبل ومخاطر سعر الصرف الاجنبي.