حذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست ميشال بارنييه اليوم الثلاثاء من أن أي إرجاء لموعد بريكست سيكون له "ثمن سياسي واقتصادي"، معتبرا أن أي طلب من لندن بهذا الشأن لا بد أن يكون مبررًا بحجج داعمة. وقال بارنييه في تصريح صحافي إثر لقاء عقده مع ممثلين لدول الاتحاد الأوروبي قبل 10 أيام من موعد بريكست المقرر، "التمديد يعني تمديد حالة الشك، وهذا له ثمن سياسي واقتصادي". وتابع "إن الهدف من هذا التمديد هو الذي سيحدد مدة" الإرجاء التي يمكن أن يوافق عليها قادة الدول ال27 في الاتحاد الأوروبي، والذين يجب أن تكون موافقتهم بالإجماع. ومن المقرر أن توجه رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي رسالة إلى الاتحاد الأوروبي تطلب فيها إرجاء بريكست، أي إرجاء موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المقرر في التاسع والعشرين من مارس، حسب ما قال متحدث باسم ماي الثلاثاء. إلا أن هذا المتحدث لم يحدد مدة التمديد التي ستطلبها رئيسة الحكومة كما لم يكشف عن المبررات التي ستقدمها لهذا التمديد. كما ذكر بارنييه مرة ثانية أن الاتحاد الأوروبي يرفض تمامًا إعادة التفاوض حول مضمون الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع ماي لمدة سنة ونصف سنة. وكان مجلس العموم البريطاني رفض مرتين هذا الاتفاق، وعارض رئيسه عرضه على التصويت مرة ثالثة ما لم يتم إدخال تعديلات عليه طلبت من رئيسة الحكومة ماي. كما كرر بارنييه القول أن الباب يبقى مفتوحا أمام إدخال تعديلات على "الإعلان السياسي" الذي سيصدر مع اتفاق الخروج. والهدف من هذا الإعلان هو وضع الأطر العامة للعلاقة الاقتصادية التي يريد الطرفان أقامتها بعد الطلاق. وقال في هذا الإطار "يمكن تعديله ليكون أكثر طموحا خلال الأيام القادمة في حال أرادت غالبية داخل مجلس العموم ذلك". وتابع بارنييه أنه لا بد "من خيارات ومن قرارات من جانب المملكة المتحدة" للخروج من هذا المأزق، لان قادة الدول ال27 "سيكونون بحاجة الى خطة ملموسة من المملكة المتحدة لاتخاذ القرار المناسب" بشأن أي تمديد لبريكست خلال القمة المقررة الخميس في بروكسل. وقال بارنييه أيضًا "هل يزيد التمديد فرص الموافقة على اتفاق الانسحاب؟ هل تريد المملكة المتحدة تمديدا لأنها تريد مزيدا من الوقت لإعادة العمل على الإعلان السياسي؟" معتبرًا أن "هذين السؤالين أساسيان". وفي حال أرادت ماي "تمديدًا طويلا لا بد أن يكون هذا الطلب مرتبطًا بشيء جديد، بحدث جديد، أو بعملية سياسية جديدة". وختم بالقول "من جانبنا كالاتحاد الأوروبي نحن جاهزون لمواجهة الاتفاق، أي حصول الطلاق مع الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق بين الطرفين".