حذرت اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات من أن إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها تعرض مرتكبها للسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال او بإحدى العقوبتين. وتتضمن رؤية اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات حماية المجتمع السعودي من المحتوى الرقمي غير الأخلاقي وتفشي الإباحية وجميع المحتويات غير المرغوبة للوسائط المتعددة، كما تقوم بالعمل على تكوين وعي اجتماعي وثقافي لدى أفراد المجتمع بالمحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات وتعزيز المشاركة التطوعية لأفراد المجتمع في مجال تقنين المحتوى وعمل الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالمجال. وعقدت اللجنة اتفاقيات للتعاون مع الدول والهيئات العربية والدولية في مجال تقنين المحتوى غير الأخلاقي والتعاون مع المؤسسات والجمعيات للمشاركة مع اللجنة في وضع تصور للسياسات والاستراتيجيات ودعمها في ممارسة أدوار محددة في مجال التوعية الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى دعم المهتمين والمختصين وتوجيههم لعمل دراسات والبحوث في المجال وتنفيذ حملات توعوية وتثقيفية لكافة فئات المجتمع. يذكر أن اللجنة مختصة بتقنين المحتوى الأخلاقي، وهي صادرة بقرار مجلس الوزراء برقم 51 بتاريخ 1435/02/06 بشأن تنظيم المحتوى الأخلاقي والإعلامي بجميع وسائطه المعلوماتية "التقليدية والإلكترونية".