استبق سوق الأسهم السعودي انضمامه رسميًّا العام الحالي لاثنين من أكبر المؤشرات العالمية بارتفاع قياسي 9 % خلال يناير الماضي، فيما زادت التدفقات الأجنبية للسوق بمقدار مليار دولار في الفترة نفسها. جاء ذلك في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أمس، أشار إلى ترقب سوق الأسهم السعودي الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل في مارس، ومورجان ستانلي في يونيو المقبل، وسط توقعات بأن يؤدي ذلك إلى تدفقات مالية بمقدار 40 – 50 مليار دولار، وفقًا لمحمد القويز رئيس هيئة سوق المال إبان مشاركته في منتدى دافوس مؤخرًا. وأشار التقرير إلى أن مؤشر فوتسي راسل سيصنف الأسهم السعودية كسوق ناشئة، بنسبة 2.7 % على المؤشر، كما سيصنفها بالقيمة ذاتها تقريبًا مؤشر مورجان ستانلي على مرحلتين. ولفت إلى أن التدفقات الأجنبية المالية تركزت على الشركات الكبرى، مثل سابك والبنك الأهلي والاتصالات، وارتفعت نسبة تملك الأجانب في السوق لأكثر من 5 %، مقارنة ب4.3 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ولفت تقرير الصحيفة إلى تسجيل سوق الأسهم السعودي ارتفاعًا بقيمة 9 % خلال يناير، فيما لم يتجاوز مؤشر مورجان ستانلي 8 % فقط، مشيرًا إلى أن انضمام السعودية إلى المؤشرات العالمية يُعدّ أحد أسس الإصلاحات الجارية؛ من أجل تنويع القاعدة الاقتصادية، بعيدًا عن النفط. وأبرز التقرير سلسلة الخطوات التطويرية من أجل استقطاب المستثمرين الأجانب من 2015، ومن أبرزها خفض الأصول المطلوبة للشركات للاستثمار بالسوق من 11 مليار ريال إلى ملياري ريال فقط، وتعزيز الحوكمة وإعادة النظر في نسب الملكية والسماح بالتسوية خلال يومي عمل، بدلًا من يوم واحد فقط، فضلًا عن البيع على المكشوف، وأشار التقرير إلى الجوانب التقنية المستحدثة على آليات التداول في الوقت نفسه؛ من أجل مواكبة المعايير الدولية، وجعله أكثر سهولةً وموثوقيةً في الوقت نفسه. وفي إطار الجهود الجارية لرفع جاذبية السوق، فإن المشروع الرئيس الذي يجري العمل عليه، خلال العام الحالي هو السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصص استراتيجية بالسوق، وفقًا لرئيس هيئة سوق المال مؤخرًا. وسجلت الأسهم السعودية خلال الأيام القليلة الماضية أعلى ارتفاع لها فوق 8500 نقطة خلال 42 شهرًا.