«منشآت» تدرس السماح للمؤسسات باسترداد «الرسوم الحكومية»

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، بدء دراسة بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ للسماح للمؤسسات بالاستفادة من مبادرة استرداد الرسوم الحكومية، أسوة بالشركات التي يشترط أن تكون ملكيتها سعودية بالكامل. وأشارت إلى أن المبادرة التي بدأ التسجيل للاستفادة منها العام الماضي، تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الناشئة التي بدأت نشاطها في 2016، ولا تزيد إيراداتها على 200 مليون ريال، وصممت للشركات؛ لما لديها من أنظمة وقوانين مثل إبراء ذمة مالكيها، والمسؤولية التعاقدية فى التعاملات التجارية، فضلًا عما لديها من فرصة للتوسع من خلال الحصول على تمويل رأسمالي، مؤكدة في السياق ذاته أن المؤسسات مشمولة في الوقت الراهن ببرامج التمويل والاستشارات كافة.
8 رسوم مستردة وتشمل الرسوم المستردة 80 %
من المقابل المالي للعامل الأجنبي في جميع الأنشطة، ونشر عقد التأسيس واشتراك الغرفة التجارية وتجديده والرخص البلدية لممارسة النشاط، واشتراك البريد السعودي وتسجيل علامة تجارية واحدة، وإصدار وتجديد السجل التجاري وتراخيص الأنشطة الاقتصادية ورسوم التحويل من مؤسسة إلى شركة. ويشترط ألا يتجاوز عدد العمالة المستردة رسومها في قطاعي التجزئة والمقاولات 20 عاملًا، مؤكدة أن المبادرة متاحة في جميع المناطق حاليًّا.
القطاعات المستفيدة
وتضم القطاعات المستفيدة من المبادرة التعدين والصناعات التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز والنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات والتعليم والأنشطة العقارية والصحة وصيد الأسماك والعمل الاجتماعي والفنون والترفيه. ويتم الاستفادة من المبادرة من خلال التسجيل عبر بوابة استرداد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتسجيل في برنامج منشآتي 360 للشركات التي عمرها عام أو أكثر.