كشفت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، عن استمرار إنفاق المستهلكين في التحسن بمعاملات نقاط البيع بزيادة 25.3% على أساس سنوي وبتراجع 0.6% على أساس شهري في يوليو. وقال تقرير صادر عن مؤسسة الراجحي المالية: إن بيانات «ساما» تشير إلى استمرار تحسن الاقتصاد السعودي، إذ شهدت مطالبات البنوك للقطاع العام ارتفاعًا بنسبة 24.2% على أساس سنوي، و0.9% على أساس شهري. وأظهر التقرير ارتفاع قروض القطاع الخاص للشهر الرابع على التوالي بنسبة 0.7% على أساس سنوي، و0.2% على أساس شهري في يوليو الماضي. وأشار التقرير إلى ارتفاع سحوبات الصراف الآلي بنسبة 12.7% على أساس سنوي، و2.4% على أساس شهري. وسجلت احتياطيات النقد الأجنبي لدى «ساما» أعلى نمو سنوي خلال نحو ثلاث سنوات ونصف بنسبة 1.4% على أساس سنوي، وانخفاض بنسبة 1% على أساس شهري في يوليو الماضي. وسجلت التحويلات المالية من المواطنين السعوديين انخفاضًا بنسبة 32.5% على أساس سنوي في يوليو؛ بينما زادت لغير السعوديين بنحو 7.9%. وزاد مؤشر تكلفة المعيشة بوتيرة أسرع بنسبة 2.2% على أساس سنوي، و0.1%على أساس شهري في يوليو، على خلفية ارتفاع قطاع الأغذية والمشروبات والذي يمثل حوالي خمس المؤشر. ورجح التقرير أن يوفر القرض التجاري الأول لصندوق الاستثمار العام البالغ قيمته 11 مليار دولار تعزيزًا للإنفاق الحكومي مما يساعد المملكة على التحول الاقتصادي في المستقبل. ولفت التقرير إلى ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2018، بدعم من الارتفاع في قطاع «الصناعة التحويلية» والذي يمثل نحو 23% من إجمالي المؤشر. وانخفض العجز المالي في النصف الأول من العام المالي 2018 إلى 41.7 مليار ريال مقارنة بمبلغ 72.7 مليار ريال في النصف الأول من 2017. وفي النصف الأول من العام الحالي قفزت الإيرادات بنسبة 43% على أساس سنوي لتصل إلى 439.9 مليار ريال بدعم من الزيادة الحادة في كل من النفط 40% على أساس سنوي والإيرادات غير النفطية 49%.وفي الوقت ذاته، ارتفع الإنفاق بنسبة 26.5% على أساس سنوي ليصل إلى 481.5 مليار ريال. وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بأسرع وتيرة سنوية خلال 44 شهرًا بنسبة 1.4% على أساس سنوي في يوليو 2018، إذ أدى ارتفاع إيرادات النفط وإصدارات الديون الأخيرة إلى خفض حاجة الحكومة إلى الاستفادة من احتياطيها من العملات الأجنبية. وارتفعت أرباح القطاع المصرفي بنسبة 19.3% على أساس سنوي حيث بلغت 4,758 مليون ريال في يوليو بينما بلغت الأرباح الكلية للقطاع المصرفي حتى يوليو ليصل إلى 28.818 مليون ريال، إذ سجلت ارتفاعًا بنسبة 9.9%على أساس سنوي. وارتفع مؤشر تكلفة المعيشة (سنة الأساس 2013) بوتيرة أسرع بنسبة 2.2% على أساس سنوي في يوليو و بنسبة 2.1% على أساس سنوي في يونيو، مدفوعًا بقطاع «الأغذية والمشروبات» والذي يمثل نحو 19% من إجمالي المؤشر. وارتفع المؤشر على أساس شهري 0.1% في يوليو للشهر الثاني على التوالي.