حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 9 أسباب لاستبعاد الموظف من عمله في القطاع الخاص، وتضمنت إنهاء عقد العمل محدد المدة في حال انتهائه، ما لم يثبت عدم رغبة المشترك بتجديد العقد، أو انتهى الغرض من العقد إذا كان غير محدد المدة، والفصل بموجب المادة (77) من نظام العمل. وأشارت إلى أن أسباب الاستبعاد تشمل كذلك فسخ العقد بموجب المادة (80) من النظام، مشيرةً إلى أنه يتم فصل العامل بموجب هذه المادة، بالإضافة إلى الاستقالة عندما يرغب العامل في إنهاء علاقة العمل قبل انتهاء عقده، وبعد موافقة صاحب العمل، والوفاة الطبيعية في حال وفاة العامل وفاة طبيعية، والوفاة بسبب إصابة عمل، إذا توفي العامل بسببٍ له علاقة بالعمل، أو إفلاس المنشأة في حال إشهار المنشأة وفق الأنظمة، وإعادة هيكلة المنشأة إذا كانت المنشأة في حالة لإعادة الهيكلة الإدارية، أو إنهاء نشاط المنشأة نهائيّاً. وذكرت المؤسسة أن مجموع المشتركين على رأس العمل المشمولين في «نظام التأمينات الاجتماعية»، الذين يعملون في القطاع الخاص بلغ 9.98 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني من عام 2017. ووفقاً لتقرير المؤسسة فقد انخفض عدد المشتركين على رأس العمل في القطاع الخاص خلال الربع الثاني 2017 بنحو 1 %، مقارنةً بالربع الأول من نفس العام؛ حيث بلغ آنذاك 10.08 مليون مشترك، وارتفع عدد المشتركين السعوديين، الذين يمثلون 17% من إجمالي المسجلين بالقطاع الخاص، بنسبة 1% ليصل عددهم إلى 1.67 مليون عامل بنهاية الربع الثاني 2017، مقارنةً بالربع الأول من نفس العام. وانخفض عدد الأجانب على رأس العمل في القطاع الخاص، الذين يمثلون 83 % من إجمالي المسجلين، بنسبة 1% ليصل إلى 8.31 مليون عامل في الربع الثاني من عام 2017، مقارنة بالربع الأول من نفس العام. وفيما يخص المشتركين غير السعوديين، بلغ عدد الذين يحصلون على رواتب لا تتجاوز 3 آلاف ريال 7.3 مليون موظف، وهو ما يمثل 88% من إجمالي الأجانب على رأس العمل بنهاية الربع الثاني 2017.وبلغ عدد الموظفين الأجانب الذين تتجاوز رواتبهم 10 آلاف ريال شهريّاً، نحو 251.4 ألف موظف، بما يمثل 3% من إجمالي الموظفين غير السعوديين على رأس العمل خلال نفس الفترة. ووفقاً لتقرير المؤسسة، فإن أكبر عدد من المشتركين على رأس العمل المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية كان في منطقة الرياض بنحو 3.5 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني من عام 2017، ما يمثل 35% من إجمالي المشتركين. وتشير إحصاءات المؤسسة إلى أن عدد الذين يستلمون معاشات شهرية أكثر من 324 ألف مستفيد يُحَصِّلون معاشات تقارب قيمتها الشهرية (1.3) مليار ريال، في حين وصل قيمة إجمالي المنافع لفرعي (المعاشات – الأخطار) للمستفيدين خلال العام أكثر من 16.5 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 0.77 %، وقد ارتفعت بذلك القيمة التراكمية للمبالغ التي صرفت للمستفيدين إلى أكثر من 144 مليار ريال.
