تتعدد مفاهيم الركود الاقتصادي والمقصود واحد أي المقصود الشامل للركود الاقتصادي (انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما)، حيث يعتبر الركود ظاهرة زمنية معينة محدودة بشكل عام، وهو عندما يكون الإنتاج يفوق الاستهلاك، وبذلك ينتج الركود وكساد البضائع وتنخفض الأسعار بدوره يصعب على المنتجين بيع المخزون السلعي فينخفض معدل الإنتاج ويبدأ الاستغناء عن الأيدي العاملة من خلال ذلك ترتفع نسبة البطالة، حيث إن بداية الركود يمر بمرحلة انخفاض القوة الشرائية لدى المستهلكين من خلال تدني المبيعات وخاصة في المحلات التجارية بالذات تجارة التجزئة بالتالي تقل طلبات المحلات التجارية من المصانع المنتجة فيؤثر ذلك الاستثمار فينخفض الإنتاج وتنخفض أرباح المنشآت الصناعية.. هكذا تستمر النتائج السلبية في التدهور حتي يحدث ذلك الركود والعوامل النفسية كالتفاؤل والتشاؤم التي تدفع الأفراد إلى اتخاذ قرار زيادة الإنفاق والادخار، ويعد كذلك زيادة المواليد والهجرة من الأسباب في الركود الاقتصادي ومن الآثار السلبية من الركود انتشار البطالة مما يؤدي إلى الفقر والإحباط واليأس والخوف من عدم تحسن الأوضاع، حيث إن الزواج يتراجع لكثرة التكاليف وتزداد الشائعات والقلاقل، وهي تعتبر من الآثار السياسية. ولتجاوز الركود فهناك طريقة وهي الأفضل حسب الاقتصاد الكلي، وهي رفع الإنفاق الحكومي الاستهلاكي بذلك ينتقل الركود الاقتصادي إلى حاله نمو وتخفيض الفائدة بواسطة المصرف المركزي لتسمح للمصالح والمصانع لتحمل دين أكبر، مما يرفع نسبة الاستهلاك فيدفع عجلة السوق إلى النمو الاقتصادي، فبذلك يتعافى الاقتصاد والخروج من الركود الاقتصادي بشكل صحيح بفترة زمنيه محدودة.