في خطوة لفرض الرقابة المشددة على التحركات المالية علّقت مؤسسة النقد العربي السعودي نشاط 3 شركات سعودية للصرافة مرخصة ضمن الفئة ( أ ) في نشاط الصرافة وتمتلك 10 فروع في خمس مدن سعودية. وقالت المؤسسة في بيان لها أمس: إنه نظرا لعدم التزام شركة أبناء محمد منير حلواني للصرافة (تمتلك 3 فروع في جدة) وشركة عبدالعزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة (تمتلك 4 فروع في الخبر والدمام والجبيل والرياض) وشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة (تمتلك 3 فروع في جدة ومكة المكرمة) بعدد من المتطلبات النظامية والرقابية، واستنادا للصلاحيات الممنوحة للمؤسسة قررت المؤسسة خلال الفترة الماضية تعليق نشاط التحويل المالي لدى شركات الصرافة المشار إليها. والشركات المعلق نشاطاتها مرخصة ضمن الفئة ( أ ) والتي يسمح لها الترخيص بممارسة النشاطات التالية: تبديل العملات، بيع وشراء العملات الأجنبية، بيع وشراء الشيكات السياحية، شراء الشيكات المصرفية، القيام بعمليات تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها. ويعتقد خبراء أن هناك مخالفات قانونية رصدت على الشركات الثلاث وعدم تطبيقها للأنظمة المحددة في هذا المجال وبالأخص التحويلات المالية. إلا أن مؤسسة النقد لم تفصح عن ماهية المخالفات التي رصدت على الشركات الثلاث وفروعها ال10، لكنها أشارت في البيان ذاته إلى أنه لن يتم رفع التعليق عن تقديم خدمات التحويل المالي حتى يثبت تصحيح الشركات لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية، وفي حال عدم قيام الشركات بتصحيح أوضاعها فإن المؤسسة سوف تتخذ إجراءات نظامية إضافية. ورفضت مصادر تواصلت معها «المدينة» مقربة من إحدى الشركات الثلاث المعلق نشاطها التصريح حول هذا القرار، إلا أن مصادر أخرى كشفت تحركهم لتطبيق متطلبات مؤسسة النقد بأسرع وقت ممكن والعمل على تصحيح الأخطاء التي رصدت عليهم. وقالت مؤسسة في بيانها: إن هذا القرار يأتي في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على قيام جميع المؤسسات المالية بتطبيقها للمتطلبات النظامية ذات العلاقة. الجدير بالإشارة أن هناك 71 ترخيصا من مؤسسة النقد العربي السعودي لمؤسسات وشركات للصرافة في المملكة ، رخص لهم فتح 88 فرعا في معظم المدن الرئيسية بالمملكة. وقسمت التراخيص في مؤسسة النقد لشركات ومؤسسات الصرافة إلى فئتين، ورخصت حتى الآن ضمن الفئة ( أ ) أربع شركات، علقت نشاط 3 منها أمس، فيما رخصت ضمن الفئة ( ب ) 67 شركة ومؤسسة صرافة.
