قالت مجلة فورن بوليسي الأمريكية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، ووزير الدفاع سيركز في المرحلة المقبلة على تحقيق نتائج ملموسة على صعيد مكافحة البيروقراطية والفساد وتعزيز الشفافية وذلك بعد التحسن الملموس في الأوضاع المالية وفقا لنتائج الربع الأول التي أعلنت عنها وزارة المالية مؤخرا. ونوهت المجلة في تقرير موسع لها عن الإصلاحات السعودية، بحرص الأمير محمد بن سلمان على الشفافية والتواصل مع المواطنين بشأن البرنامج بصورة مباشرة، مشيرة إلى حديثه مؤخرا عند إعادة البدلات، وتأكيده أنها جاءت نتيجة تحسن الوضع الاقتصادي وليس بسبب خطأ في القرار. وتوقعت المجلة أن تؤدي عودة البدلات إلى انتعاشة جديدة في الاقتصاد مع تحسن إنفاق المستهلكين ومبيعات المساكن والسيارات، واصفة رؤية 2030، بأنها سياسة ناعمة من أجل إدارة الاقتصاد بعيدا عن النفط. ونوهت برد فعل المواطنين على قرار إعادة البدلات، مشيرة إلى أن أجور القطاع الحكومي تزيد بمعدل 1.7 % مقارنة بالقطاع الخاص. وتطرقت المجلة إلى الروح الجديدة في الأداء مشيرة إلى أنه عند التشاور بشأن الرؤية في ورش العمل مع شرائح مختلفة للمواطنين، صدرت التعليمات إلى الوزراء بالجلوس على طاولات بدون بشوت مع الحضور، وهو الأمر الذي كان مثار ارتياح واضح بين المشاركين. وأشار التقرير إلى أن الرؤية الإصلاحية ستركز في المرحلة الراهنة على تحقيق نتائج ملموسة فيما يتعلق بمواجهة البيروقراطية والفساد وتعزيز الشفافية، مؤكدة أن هذه الجوانب تسهم في تسريع نجاح خطط الإصلاح وتجعلها أكثر قبولا لدى الجميع. ونوه التقرير بالوضع الاقتصادي الجيد للمملكة وذلك على الرغم من التراجع الكبير في أسعار النفط، مشيرا إلى أنها تعد واحدة من أقل دول العالم في الديون في مجموعة العشرين. ومن المتوقع وفقا للتقديرات ألا تزيد نسبة الدين عن 8% من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية العام الحالى. وأبرز التقرير حرص الوزراء حاليا على سداد المستحقات المالية في مواعيدها لتقليل الأعباء المالية لافتا إلى تصريح وزير المالية محمد الجدعان الذي أشار فيه إلى سداد مستحقات المقاولين خلال 60 يوما، وجرى بالفعل سداد معظمها خلال 30 يوما. وأكد التقرير الحرص على رفاهية المواطنين اقتصاديا ولاسيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط.