تنظيم التسجيل لأغراض الضريبة: المادة السادسة: على أي شخص تقديم طلب التسجيل لأغراض الضريبة إلى الهيئة عند رغبته في مزاولة أي من الأنشطة الآتية: 1 استيراد السلع الانتقائية. 2 إنتاج السلع الانتقائية 3 حيازة السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة وعلى الهيئة تسجيله إذا استوفى طلبه الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة. حالتان لإلغاء التسجيل المادة الثامنة: 1 تلغي الهيئة التسجيل في أي من الحالتين الآتيتين أ- بناءً على طلب كتابي من المسجل. ب- إذا لم يزاول المسجل النشاط محل التسجيل خلال المدة التي تحددها اللائحة. على الهيئة إبلاغ المسجل كتابيًا عند إلغاء تسجيله. شروط الترخيص للمستودع الضريبي المادة العاشرة: 1 يشترط للحصول على الترخيص للمستودع الضريبي أن يكون طالب الترخيص مسجلًا، وأن يستوفي الشروط والإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة. 2 تحدد اللائحة الشروط الواجب توفرها في إدارة المستودع الضريبي التي تمارس أيًا من الأنشطة محل الترخيص. حالات إلغاء الترخيص المادة الثالثة عشرة: 1 تلغي الهيئة الترخيص في أي من الحالات الآتية أ- بناء على طلب كتابي من المرخص له. ب- إذا لم يستخدم المرخص له الترخيص لأغراضه خلال المدة التي تحددها اللائحة. ج- إذا انقضت الشركة المرخصة لها. - 2 في حالة وفاة المرخص له أو فقد أهليته ينتقل الترخيص إلى خلفه، ويكون ساريًا لمدة ثلاثة أشهر، فإذا رغب الخلف في الاستمرار في نشاط المرخص له فعليه تقديم طلب بذلك إلى الهيئة خلال هذه المدة للبت فيه، فإذا لم يتم ذلك ينتهي الترخيص بانتهاء مهلة الثلاثة أشهر. 3 على الهيئة فور إلغاء الترخيص أو انتهائه إبلاغ المرخص له أو خلفه كتابيًا بذلك. 4 تحدد اللائحة إجراءات التعامل مع السلع الانتقائية المخزنة في المستودع الضريبي بعد إلغاء الترخيص أو انتهائه وأي إجراء ذي صلة. ويتحمل المرخص له أو خلفه جميع التكاليف المالية المترتبة على ذلك. عقوبات التهرب الضريبي المادة العشرون: يعاقب على أي من حالات التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب. المادة الحادية والعشرون: يعاقب كل مَن يخالف حكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من النظام، بغرامة لا تقل عن (5%)، ولا تزيد على (25%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها. المادة الثانية والعشرون: يعاقب كل مَن لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة، بغرامة تُعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء لم تسدد عنه الضريبة. غرامات تصل إلى 50 ألف ريال المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال كل من: 1 منع أو أعاق موظفي الهيئة عن أداء واجباتهم الوظيفية. 2 لم يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة. 3 خالَفَ أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة. المادة الرابعة والعشرون لا يُخِلّ إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبة المستحقة. المادة الخامسة والعشرون في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بثبوت المخالفة، تجوز مضاعفة الغرامة المقررة في حق المخالف بموجب ذلك القرار، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر. مكافأة الكشف عن المخالفات المادة الثامنة والعشرون: لمجلس الإدارة منحُ مكافأة مالية لكل مَن يُسهم -من غير موظفي الهيئة- في الكشف عن مخالفات النظام واللائحة، وتحدد اللائحة مقدار المكافأة وشروط منحها وضوابطه.
