مرسوم ملكي : تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1438/1439 هجرية وفقا للتالي : - تقدر الإيرادات بمبلغ 692 مليار ريال وتقدر المصروفات بمبلغ 890 مليار ريال . - مجلس الوزراء يوافق على برنامج تحقيق التوازن المالي ( 2020 ) بحسب الصيغة المرفقة . - يقدر العجز بمبلغ 198 مليار ريال . - تقدر مصروفات المؤسسات العامة 121.872.751.000 مليار ريال وتقدر إيراداتها بمبلغ 15.164.026.000 مليار ريال. - تقدر مصروفات الأمانات والبلديات بمبلغ 51.044.577.000 مليار ريال والإيرادات 6.906.342.000 مليارات ريال . - مرسوم ملكي : تُعتمد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية ولايجوز تعديلها إلا وفقا للإجراءات النظامية. - مرسوم ملكي : لايجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة. - مرسوم ملكي : لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتب خلاف ماهو معتمد في الميزانية العامة للدولة. - استمرار تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام تطوير البالغة تكاليفه 9 مليار ريال . - خُصص مبلغ 268 مليار ريال لتكاليف مبادرات برنامج التحول الوطني حتى عام 2020م صرف منها 9 مليار ريال في عام 2016م. - وزير المالية : من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1437 / 1438ه 2016م، 2.581 مليار ريال بارتفاع بنسبة1.40 % وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة 3.37%، والقطاع الحكومي بنسبة 0.51 % والقطاع الخاص بنسبة 0.11 %. - وزير المالية : السياسة المالية في المملكة تهدف إلى تقوية وضع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي. - وزير المالية : السياسة المالية للمملكة تهدف إلى الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 وفقاً لتوجهات #رؤية_المملكة_2030 وبرامجها التي منها برنامج التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة . - وزير المالية : يتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات لعام 2016م إلى 528 مليار ريال بزيادة 2.7% عما كان مقدراً في الميزانية البالغ 514 مليار كذلك يتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 199 مليار ريال مقارنة ب 181 مليار ريال المقدرة ضمن ميزانية هذا العام. - وزير المالية: يتوقع أن تبلغ المصروفات الحكومية لعام 2016م (825)مليار ريال بعد استبعاد ما يخص الأعوام الماضية من نفقات غير معتمدة بالميزانية بانخفاض يعادل 1.8% مقارنة بما صدرت به ميزانية 2016م البالغ (840) مليار ريال وهي أقل ب 15.6% من مصروفات السنة الماضية التي بلغت (978) مليار ريال . - وزير المالية : السبب الرئيس في هذا الانخفاض تراجع وتيرة الصرف على المشاريع بناءً على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام بهدف ضبط الإنفاق ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة مع الحرص على الاستمرار في صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد . - وزير المالية : يبلغ إجمالي المصروفات بما فيها مصروفات المستحقات والتي استبعدت للمقارنة بما صدرت به الميزانية (930) مليار ريال. - وزير المالية : يتوقع أن ينخفض العجز عام 2016م ليصل إلى (297) مليار ريال بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عام 2015م بنحو (366) مليار ريال وقد مول العجز من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية. - وزير المالية : ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439ه (2017م ) قدرت ب 890 مليار ريال وهي أعلى بنسبة 8 % من حجم الانفاق المتوقع للسنة المالية الحالية الذي بلغ 825 مليار وقد أخذت الميزانية في الاعتبار مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي خصص لها في ميزانية العام 2017م مبلغ وقدره 42 مليار ريال إضافة إلى المشاريع التي سبق اعتمادها من فوائض ميزانيات السنوات المالية السابقة واحتياجات الاقتصاد لتحفيز النمو وخاصة في القطاع الخاص. - وزير المالية : المملكة حققت خلال العقد الماضي وضعاً مالياً قوياً من خلال بناء الاحتياطيات في الفترة التي شهدت ارتفاعاً في أسعار النفط لمواجهة تذبذبات الدورات الاقتصادية المحلية والعالمية ، كذلك خفضت مستويات الدين العام لتوفير القدرة المستقبلية للاقتراض إذ بلغ الدين العام قرابة ( 44 ) مليار ريال أي ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 م . مخصصات الإنفاق في ميزانية 2017 لقطاعات ... - الإدارة العامة : 26.7 مليار ريال - العسكري : 190.8 مليار ريال - الأمن والمناطق الإدارية: 96.6 مليار ريال - الخدمات البلدية: 47.9 مليار ريال - التعليم : 200 مليار ريال - الصحة والتنمية الاجتماعية: 120.4 مليار ريال - الموارد الاقتصادية: 47.2 مليار ريال - التجهيزات الأساسية والنقل: 52.1 مليار ريال - وحدة البرامج العامة: 107.6 مليار ريال
