* ووضع الحروز التي فيها شرك وشعوذة أو تعليق التَّمائم والرُّقي خوفاً من الضرر، أو دفعاً للعين والحسد شرك: لما ثبت أن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرُّقى والتَّمائم والتِّوَلَةَ شرك رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وروى أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعاً: من تعلَّق تميمة فقد أشرك وفي الرقي خاصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك رواه مسلم. والرُّقى الشركية هي التي يستعان فيها بغير الله، ويشرك فيها مع الله وتعليق التمائم خوفا من الضرر، أو دفعا للعين شرك أصغر، لا أكبر، إلا إن اشتملت على استعانة بغير الله، أو مخاطبة للجن واستغاثة بهم أو اعتقد من علَّقها أنها تنفع بنفسها وليست سببا للنَّفع أو نحو ذلك فهي شرك أكبر فيجب تقييد كونها شركا أكبر بما ذكر. * سؤال العرَّافين والكهنة والسَّحرة مع تصديقهم كفر: وذلك لقول نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم: مَن أَتى عرافا أو كاهناً فصدقه بما بقول فقد كفر بما أُنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، رواه أحمد، والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما: وفي خبر ابن مسعود موقوفا: من أَتى كاهنا أو ساحراً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أُنزِلَ على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، رواه البزار وأبو بعلى وجَوَّد إسناده المنذري، والحافظ ابن حجر، والحديث صحيح لشواهده. وهل الكفر في الاحاديث كفر دون كفر، فلا ينقل عن الملَّة، أم يتوقف فيه فلا يقال: يُخرج عن الملَّة، ولا: لا يخرج؟ الاول قوي، والثاني هو المشهور عن الامام أحمد.
