تعليمنا الأهلي

لا تزال مشاركة تعليمنا الأهلي في تقديم التعليم العام متواضعة جدا، فعدد طلابنا الملتحقين بالتعليم العام الأهلي حاليا لا يتجاوزون 10%، أي أن الدولة تتحمل ما لا يقل عن 90% من عبء التعليم. تستطيع أن تقول وبشكل أعمى بأنه كلما تعاظم حجم مسؤوليات الدولة التعليمية تدنى مستوى التعليم وضعفت مخرجاته. نحن نعلم يقينا بأنه مهما بلغت إمكانية الدولة - أي دولة - فلن تستطيع دائما الوفاء بمتطلبات التعليم حتى لو خصصت كل ميزانيتها للتعليم، خصوصا إذا ما علمنا أن نفقات التعليم والطلب الاجتماعي عليه أصبحتا تتنامى بشكل مهول. ومشكلة التعليم تتجاوز مجرد عجز الدولة - أي دولة - عن مواجهة تزايد نفقات التعليم إلى هيمنة التنظيم الإداري البيروقراطي الحكومي الذي يأخذ بخناق التعليم ويحجم أدواره ويطفئ مبادراته التطويرية. وبناء عليه فإني أرى أن تحقيق حلمنا التعليمي سيبقى صعب المنال طالما بقيت الحكومة هي فقط التي تقدم فرص التعليم أو معظمها. لقد أصبح اليوم مطلبا وطنيا مُلحا أن تبحث وزارة التربية وبدعم وطني عن آفاق جديدة في تمويل التعليم والتوسع فيه، وأن نعيد النظر في بعض نظمنا الإدارية المتكلسة، وأن نعرف المجتمع بالفرص الثمينة المتاحة للاستثمار في مجال التعليم، على أن تضع الدولة معايير تعليمية مهنية ضابطة للتعليم.