الجوازات تبدأ في تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجيتها

مدتها خمس سنوات وبدأت من 1/4

بدأت المديرية العامة للجوازات بإنفاذ المرحلة الثانية من استراتيجية الجوازات الجديدة اعتباراً من 1/4/1421ه ولمدة خمس سنوات قادمة حتى 30/3/1426ه بهدف القضاء على كافة مخالفات المنشآت (الشركات المؤسسات الأفراد) الخاصة بعمل الوافدين لديهم في غير المهن والأغراض المستقدمين من أجلها والتأكد من حجم العمالة لديهم ومدى تناسبه مع حجم الأعمال والعقود الحقيقية التي يقومون بتنفيذها إضافة إلى المتابعة الدقيقة لأوضاع الأسواق والأحياء وكافة وسائط النقل (الثقيل الخفيف) بحيث تم تنفيذ الاستراتيجية على مرحلتين:
المرحلة الأولى : تبدأ اعتبارا من 1/4/ 1421ه وتشمل متابعة أوضاع الأسواق والمجمعات التجارية والصناعية والأحياء والعمالة السائبة ومن يتستر عليهم من المنشآت والأفراد أو من يقوم بتشغيلهم ودراسة الخطوات الكافية بعدم تكرار تواجد المخالفين وارتكاب المخالفات.
المرحلة الثانية: تبدأ اعتبارا من 1/6/1421ه بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمنشآت (الشركات المؤسسات الأفراد) وتشمل متابعة أوضاعهم ومدى الحاجة الفعلية للعمالة الوافدة التي تعمل لديهم من واقع العقود الحقيقية وعملهم وفق المهن والأغراض المستقدمين من أجلها إضافة إلى متابعة وسائط النقل (الثقيل الخفيف) وكشف أوضاع المتسترين على الوافدين الذين يديرون المنشآت بأسماء مواطنين لحسابهم الخاص مقابل مبالغ أو نسب شهرية.
ذكر ذلك مدير عام الجوازات اللواء عبدالعزيز بن جميل سجيني وقال إنه من المتوقع ان تحقق هذه المرحلة اهدافا وطنية كبرى فيما يخص توطين الوظائف وسعودة بعض الأنشطة وقصر بعض المهن على المواطنين الأمر الذي يتوافق مع الرعاية الكريمة لحكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله لإعداد المواطن السعودي ليتولى إدارة الأنشطة وممارسة المهن المختلفة والقضاء أيضا على المنافسة الجائرة التي تقوم بها العمالة الوافدة لمنع السعوديين من العمل في تلك الأنشطة والمهن.
بالبدء في تنفيذ الخطط الإعلامية المصاحبة لهذه المرحلة.
الخطة الإعلامية
توطين الوظائف هدف رئيسي لاستراتيجية الجوازات يجعل من توطين الوظائف أمراً حتميا وهدفاً استراتيجيا يجب العمل على تحقيقه وذلك من خلال إحلال العمالة الوطنية بصفة تدريجية وبنسب تصاعدية في المهن والقطاعات الاقتصادية مع ترشيد نمو العمالة غير السعودية في القطاعات والمهن كافة وإيجاد مزيد من فرص العمل للسعوديين في سوق العمل أو المتاحة في القطاع الخاص وكذلك في مزاولة الأنشطة وقصر ممارسة بعض المهن عليهم, ولهذا صدرت توجيهات مقام وزارة الداخلية بأن تقوم المديرية العامة للجوازات عبر إداراتها المختصة اعتباراً من 1/4/1421ه بمتابعة دقيقة لأوضاع المنشآت والأفراد وفق آلية متطورة لرصد هذه المنشآت ومتابعة أنشطتها المتعددة والتأكد من حجم العقود لديها بالنسبة لحجم العمالة التي تستخدمها وأنها تعمل وفق الأنشطة والمهن التي استقدمت أساساً من أجلها وذلك لكشف الوسائل والحيل التي يمارسها المتسترون من المواطنين السعوديين لتمكين العمالة الوافدة من السيطرة على النشاط وإدارته والتنسيق مع الجهات والمصالح الحكومية ذات العلاقة لوضع الضوابط التي تكفل عدم عودة المخالفة وإنفاذ ما لديهم أيضا من عقوبات بحق المخالفين.
ومن هذا المنطلق فقد تقرر وفقاً للتوجيه الكريم من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حفظه الله ومتابعة وتوجيه كريم من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز ومن سمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز حفظهما الله أن تقوم المديرية العامة للجوازات بإنفاذ المرحلة الأخيرة من استراتيجيتها الجديدة لتحقيق أهداف هذه المرحلة وفق آلية عمل متطورة لمعالجة كل الآثار السلبية الناجمة عن تهاون وتستر بعض المواطنين على العمالة الوافدة (النظامية غير النظامية) بعد ان تم تحجيم ظاهرة التخلف وصدور اللائحة التنفيذية لنظام العمرة الجديد بالإضافة للعقوبات المشددة على كل من يساهم في بقائهم في البلاد.
وتنفيذ خطة إعلامية خاصة بهذه المرحلة تقوم على حث المواطنين على التعاون مع الجهة المختصة وتشجيعهم على اقتحام سوق العمل وممارسة الأنشطة الفردية بأنفسهم وحث أصحاب الأعمال على توطين الوظائف وتشغيل السعوديين وتسفير العمالة الزائدة عن الحاجة أو التي تعمل في غير المهن والمجالات التي استقدمت أساساً من أجلها مع تذكير المنشآت المخالفة بالاستفادة من المهلة التي أتيحت لهم لتصحيح أوضاعهم لمدة شهرين اعتباراً من 1/4/ 1421ه وحتى نهاية 29/5/1421ه كما أن تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية الطموحة على مدى خمس سنوات ووفق الدعم والتوجيه الكريم الذي تحظى به المديرية من ولاة الأمر رعاهم الله سيمكن إدارات الجوازات من استمرار تطوير آلياتها وتجهيزاتها بالتعاون مع كافة الجهات الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة لأداء مهامها ومسؤولياتها على أحسن وجه وتحقيق أعلى معدلات النجاح بإذن الله وتوفيقه,.
أهداف استراتيجية عامة
وتهدف الاستراتيجية إلى:
أولاً : كشف أوضاع العمالة السائبة والزائدة عن الحاجة لدى المنشآت (شركات مؤسسات أفراد) وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال مخالفة أنظمة الإقامة والعمل والإقامة غير المشروعة في البلاد وذلك عن طريق قيام المديرية العامة للجوازات عبر إداراتها المختصة بالآتي:
التفتيش على المراكز التجارية والأسواق العامة والدخول إليها للقضاء على المحلات والأكشاك غير المرخصة والتي تدار من قبل عمالة وافدة مخالفة لدى غير كفلائها أو لحسابها الخاص.
القضاء على أنماط التستر الحاصل بعدد من الأنشطة الاقتصادية والعمل على تشجيع إيجاد العناصر الوطنية الفاعلة للعمل في مجال البيع والشراء والقضاء على سيطرة العمالة الوافدة على الأسواق.
العمل على سعودة بعض الأنشطة مثل أسواق الأسماك والأغنام وأسواق الذهب والمجوهرات والورش والمحلات التجارية ونحو ذلك وتواجد صاحب النشاط أو من ينيبه من السعوديين وألا يقوم باستلام النقود فيها إلا من قبل مواطن.
فتح ملفات الشركات والمؤسسات والمحلات ذات الأنشطة التجارية المرخصة سواء من قبل وزارة التجارة أو من البلديات أو من وزارة المواصلات أو وزارة الصحة وذلك عن طريق:
أ) البحث في سجلاتها لمعرفة نوعية نشاطها وأعداد العمالة لديها وحجم العقود والأنشطة القائمة فعلياً وتناسب حجم العمالة مع حجم الناشط الفعلي.
ب) الاستعانة بسجلات الحاسب الآلي وأخذ عينات منها لتطبيقها على الواقع ميدانيا إضافة إلى ما يحال للجوازات من كافة قطاعات وزارة الداخلية وخاصة من مكاتب الاستقدام حيال ما يلاحظ على النشاط المشبوه لبعض المؤسسات والشركات والمحلات بطلبها العمالة الوافدة بصفة مستمرة.
ج) تحليل المعلومات التي ترد والقيام بالبحث والتحري بكل دقة وسرية ومن ثم العمل على كشف المخالفات وتنفيذ أحكام الأنظمة والتعليمات وذلك بهدف التخلص من العمالة الزائدة وكشف أوضاع تلك الشركات والمؤسسات.
الوقوف ميدانياً على الأحياء والمساكن في أواسط المدن والتي تكثر فيها عناصر الوافدين وخاصة التي تتركز فيها جنسية معينة بالذات في حي أو عدة أحياء متجاورة ودراسة أوضاع هذه الأحياء وذلك بإعداد الخرائط والاحصائيات عن المساكن والسكان والمرافق العامة والأنشطة التجارية والتجهيزات الأساسية وحصر أنواع المخالفات ومواقعها في هذه الأحياء ومن ثم اتخاد الأساليب البناءة لإجراء الدراسات اللازمة سواء كانت إعلامية أو ميدانية بما يتوافق مع الأهداف الأساسية لتنفيذ استراتيجية الجوازات.
الإعداد للأسلوب العلمي لمراقبة مراكز تجمع العمالة (السائبة) داخل المدن والتي تعمل لحسابها الخاص بما يهدف إلى تركيز المسؤولية على كافة أنماط المخالفة سواء من ناحية العامل الوافد أو المشغل له وبحث مدى مساهمة كفيل العامل الوافد ودوره في المخالفة.
كشف أوضاع المنشآت التي تستقدم عمالة ولا تقوم باستخراج الإقامات لهم وتركهم يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير.
تنظيم مواقف السيارات في المجمعات التجارية أو السكنية لمنع قيام بعض العمالة الوافدة في العمل فيها كغسيل السيارات أو حمل البضائع والأمتعة ونحوها ومسؤولية المجمع عن توفير عمالة للخدمات في تلك المواقف تحت كفالته باعتبار ان المواقف عائدة للمجمع وهو المسؤول عن عمل وتواجد المخالفين في تلك المواقف.
إعادة تنظيم آلية مراقبة وسائط النقل المختلفة الثقيل الشاحنات الخفيف الديانا الأجرة الخاصة (الليموزين) بالتعاون مع الجهة المختصة بوزارة المواصلات وذلك برصد المعلومات الدقيقة عن أوضاع السائقين الوافدين وأساليب التستر القائمة في هذا النشاط والعمل على سعودة جميع العاملين بالمكاتب الخاصة بالترحيل والنقل وكذلك السائقين بالتنسيق مع وزارة المواصلات ولجنة السعودة ولجنة مكافحة التستر التجاري.
التأكد من مدى حاجة بعض الأنشطة التي تمت سعودتها لعمالتها الوافدة في انشطة أخرى ومطالبتهم بترحيل من يثبت عدم الحاجة إليه مثل سعودة أسواق الخضار ومصير العمالة التي كانت تحت كفالة أصحاب المباسط وكلما تمت سعودة أي نشاط يتم التشييك على العمالة الوافدة التي كانت تعمل في النشاط الذي تمت سعودته لبحث مصير هذه العمالة وترحيل من يثبت عدم الحاجة إليه.
متابعة المنشآت والأفراد ممن صدرت لهم تأشيرات استقدام وفق مبررات محددة وذلك لمعرفة مصير العمالة التي تم استقدامها وانها تعمل وفق الأنشطة والمجالات والمهن التي استقدمت من أجلها بموجب ما لدى هذه المنشآت من سجلات ورخص وعقود سارية المفعول وسجلات الرواتب الشهرية وأماكن عملهم وهل العمالة تمارس العمل لحسابها الخاص أم أنها أصبحت عمالة سائبة تبحث عن عمل أو تدير النشاط بتستر من صاحبه.
ثانياً: متابعة أوضاع المقيمين بطريقة غير مشروعة والتحقيق الموسع لتحديد كافة الأطراف المتسببة في حدوث المخالفة ممن يقدمون لهم أية مساعدة تساهم في بقائهم في البلاد بطريقة غير مشروعة وعدم ترحيل أي منهم إلا بعد الكشف عمن هيأ له عملاً أو سكناً أو تستر عليه بأي شكل من أشكال التستر أو قام بإيوائه أونقله من مدينة إلى أخرى سواء من قبل المؤسسات والشركات والأفراد (مواطنين مقيمين) والتحقيق معهم تمهيداً لمجازاتهم.
ثالثاً: تفعيل العمل مع الجهات المختصة في وزارة العمل (مكتب العمل) وفي مكاتب الاستقدام والتنسيق معها لدراسة أوضاع المخالفين من المؤسسات والشركات والأفراد واستكمال تطبيق العقوبات المعنيين بها وخاصة في حالة شطب السجلات والتنسيق (مع فروع وزارة التجارة وفروع وزارة الشؤون البلدية والقروية وفروع وزارة الصحة والمواصلات) مع مراعاة ترحيل العمالة الوافدة الزائدة عن الحاجة أو السائبة أو عند شطب وإلغاء النشاط.
رابعاً: التنسبق مع البلديات وفروع وزارة التجارة وفروع وزارة المواصلات وفروع وزارة الصحة فيما يخص صياغة أنظمة استخراج الرخص والتصاريح والسجلات وتجديدها وآلية متابعتها بهدف تنظيم أوضاع المنشآت ولتفعيل أدوارها للقيام بمسؤولياتهم وعدم تكرار وقوع المخالفات من تلك المنشآت أو الأفراد.
خامساً: التنسيق المستمر مع امارات المناطق والجهات الأمنية المختلفة عند البدء في الاجراءات الميدانية التفتيشية للأحياء والأسواق والقرى والهجر.
سادساً: التنسيق الفعال مع إمارات المناطق عبر اللجان المشكلة مثل (لجنة مكافحة التستر التجاري ولجنة السعودة) للمشاركة في الجولات وضبط المخالفات وتمرير المعلومة الخاصة بنسب السعودة إلى لجان السعودة بالامارة عن المنشآت المخالفة لقرار مجلس الوزراء الخاص بنسب السعودة أو المنشآت التي تمارس التستر التجاري لإنفاذ ما لدى اللجان من تعليمات وإجراءات.
سابعاً: التأكد من التزام المواطن والمقيم بأنظمة الإقامة والعمل واللوائح الصادرة بشأنهما للحد من تأثيرات العمالة الوافدة على مقومات المجتمع السلوكية ومقومات الوطن الاقتصادية والتجارية.
ثامناً: تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطن والمقيم النظامي وحماية مستقبل جيل هذا الوطن الغالي من المخاطر والمؤثرات السلبية الناشئة من تواجد العمالة الوافدة (غير النظامية) وتوفير فرص العمل للمواطنين في المنشآت.
تاسعاً: تضييق الخناق على العمالة المخالفة والمتخلفة والسائبة التي تعمل في الأماكن العامة والأسواق والمنشآت لتحقيق النتائج المطلوبة على كافة المستويات (الأمنية والاجتماعية والصحية والاقتصادية ,, الخ) لصالح الوطن والمواطن والحد من مشاكل العمالة السائبة والمتخلفة والزائدة عن الحاجة في منشآت العمل وأماكن البيع والشراء والطرقات العامة وداخل الأحياء.
عاشراً: استمرار تنفيذ الخطط الإعلامية التوعوية على مدار العام لتحقيق الأهداف الرئيسية لهذه المرحلة ومشاركة جميع الجهات ذات العلاقة في إيصال الرسالة الإعلامية.