أوضحت وزارة الداخلية انها أصدرت التعليمات لإدارات الجوازات المختصة لمتابعة أوضاع المنشآت الشركات والمؤسسات والأفراد اعتباراً من 1/6/1421ه ومنح مهلة لتلك المنشآت لتصحيح أوضاعها تنتهي في 29/5/1421ه. وفيما يلي نص البيان الذي أصدرته الوزارة بهذا الشأن: بيان من وزارة الداخلية لاحظت وزارة الداخلية عمل بعض الوافدين القادمين الى المملكة للعمل في المنشآت الشركات والمؤسسات والأفراد في مهن وأنشطة بخلاف المهن والأغراض المستقدمين من أجلها وما ترتب على ذلك من أثار سلبية أمنية واقتصادية واجتماعية والتي من المفترض ان يزاولها اصحابها من المواطنين وفق الرخص والسجلات الممنوحة لهم. كما ترتب على ذلك وجود أعداد كبيرة من العمالة الزائدة عن حاجة تلك المنشآت الذي أدى الى تسيبهم وعملهم لحسابهم الخاص بعلم من استقدمهم الى البلاد. وباعتبار هذه المخالفات تستوجب العقاب وفق أحكام نظام الإقامة والأنظمة المرعية لدى الجهات والمصالح الحكومية ذات العلاقة ورغبة من الوزارة في اتاحة الفرصة للمواطنين ممن تنتدرج تحت أنشطتهم المخالفات المشار اليها وعدم تعريض أنفسهم للجزاءات المقررة وحرمانهم من مزاولة تلك الأنشطة. فإن وزارة الداخلية تود أن توضح أنها أصدرت التعليمات لإدارات الجوازات المختصة بمتابعة أوضاع جميع المنشآت الشركات والمؤسسات والأفراد والتأكد من حجم العمالة الوافدة لديها وعملهم وفق الأغراض والمهن المستقدمين لأجلها ومدى الحاجة الضرورية لبقائهم والتأكد من ممارسة المواطنين للمهن والأنشطة المقصورة عليهم بمشاركة مفتشين من الجهات والمصالح الحكومية ذات العلاقة وضبط جميع أنواع المخالفات وانفاذ أشد العقوبات. وإذ توضح وزارة الداخلية ذلك لترغب من الجميع المسارعة بتصحيح أوضاع منشآتهم خلال المهلة التي تنتهي في 29/5/1421ه والاستفادة من الفرصة المتاحة لهم. كما تذكر الأخوة المواطنين بعدم التعامل أو التعاون مع المقيمين بطريقة غير مشروعة ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل حتى لا يتعرضوا للعقوبات المشددة التي تشمل السجن والغرامة وإغلاق الوحدات السكنية والتشهير في الصحف المحلية. وتؤكد الوزارة على أهمية دور كافة المواطنين في انجاح أهداف هذه المرحلة وخاصة أصحاب المنشآت والمساهمة في الجهود المخلصة لتوطين الوظائف للحفاظ على أمن واقتصاد وسلامة الوطن والمواطن.