بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية التقى مديرو الجوازات في عموم مناطق المملكة مؤخراً في اجتماع طارئ برئاسة مدير عام الجوازات بالمملكة اللواء عبدالعزيز سجيني للوقوف على الاستراتيجية الجديدة للجوازات استعداداً لتطبيق الإجراءات والعقوبات على المتخلفين بعد الحج والعمرة الذين لم يستفيدوا من الفرصة الثمينة التي منحتها لهم وزارة الداخلية حتى نهاية شهر ربيع الأول 1421ه, والقيام بالمهمة الوطنية التي انطلقت من بداية الشهر الجاري لمتابعة المتخلفين والمقيمين بصورة غير شرعية بالمملكة, وقد وضعت المديرية العامة للجوازات استراتيجية جديدة تتضمن أولاً : الكشف عن أوضاع العمالة الزائدة والسائبة بهدف القضاء بصورة كاملة على كافة أشكال مخالفة نظام الإقامة والعمل والإقامة بصورة غير شرعية وذلك عن طريق قيام المديرية العامة للجوازات عبر إداراتها في مختلف مناطق المملكة بتنفيذ عمل ميداني مكثف يبدأ بالتفتيش على المراكز التجارية والأسواق العامة والدخول إليها والقضاء على المحلات والأكشاك غير المرخص لها والتي تدار من قبل عمالة وافدة ومتخلفة تعمل لدى غير كفلائها ولحسابها الخاص وكذلك القضاء بشكل نهائي على أنماط التستر الحاصل بعدد من الأنشطة الاقتصادية والعمل على تشجيع إيجاد العناصر الوطنية الفاعلة للعمل في مجال البيع والشراء والقضاء على سيطرة العمالة الوافدة على الأسواق, كما تهدف الخطة الاستراتيجية إلى سعودة بعض الأنشطة مثل الأسواق الخاصة بالأسماك والأغنام وأسواق الذهب والمجوهرات والورش والمحلات التجارية ونحو ذلك وضرورة تواجد صاحب النشاط أو من ينوب عنه من السعوديين , فتح ملفات كما تتضمن الاستراتيجية الجديدة أعمال فتح ملفات الشركات والمؤسسات والمحلات ذات الأنشطة التجارية والمرخصة سواء من قبل وزارة التجارة أو من البلديات أو من المواصلات أو الصحة وذلك من خلال البحث في سجلات تلك الشركات لمعرفة نوعية النشاط وأعداد العمالة لديها وحجم العقود والأنشطة القائمة فعلياً وبالتالي مناسبة حجم العمالة مع حجم النشاط الفعلي لتلك الشركات والمؤسسات والمراكز التجارية, سجلات الحاسب الآلي وسوف تستعين الجوازات خلال تلك الخطة الاستراتيجية بسجلات الحاسب الآلي وأخذ عينات منها لتطبيقها على الواقع ميدانياً إضافة إلى ما يحال للجوازات من كافة القطاعات وخاصة من مكاتب الاستقدام حيال ما يلاحظ على النشاط المشبوه لبعض المؤسسات والشركات والمحلات من خلال طلبات تلك الشركات العمالة الوافدة بصورة دائمة, تحليل معلومات كما سوف يتم من قبل رجال الجوازات الذين سوف يواصلون العمل ميدانياً نهاراً وليلاً لنجاح الخطة الاستراتيجية القيام بتحليل كل المعلومات التي ترد للجوازات والقيام بالبحث والتحري بكل دقة وسرية ومن ثم العمل على كشف المخالفات وتنفيذ أحكام الأنظمة والتعليمات بهدف التخلص من العمالة الزائدة, وكشف أوضاع تلك الشركات والمؤسسات وسلامتها وتحديد جنسيات المسؤولين عن إدارتها , وسوف تواصل الجوازات في كل مناطق المملكة حملتها الشاملة والوقوف ميدانياً على الأحياء السكنية في وسط المدن والتي تكثر فيها عناصر من الوافدين وخاصة التي تتركز فيها جنسية معينة بذاتها في وسط حي واحد أو عدة أحياء سكنية وإجراء دراسة لأوضاع مثل تلك الأحياء السكنية وإعداد الخرائط اللازمة والإحصائيات عن المساكن والسكان والمرافق والأنشطة التجارية والتجهيزات الأساسية , وتهدف مثل تلك الدراسات إلى الوصول لمثل تلك العناصر المقيمة بصورة غير شرعية بالبلاد واتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض عليها وترحيلها من البلاد في إطار الخطة الاستراتيجية الحالية, مراقبة دائمة وتقوم الخطة الاستراتيجية الجديدة التي تعتزم الجوازات تنفيذها إلى ما شاء الله على إعداد أسلوب عملي لمراقبة مراكز تجمع العمالة السائبة داخل المدن والتي تعمل لحسابها الخاص مما يهدف إلى تركيز المسؤولين على كافة أنماط المخالفة سواء من ناحية العامل الوافد أو المشغل له وبحث مدى مساهمة كفيل العامل الوافد ودوره في الوقوع في مثل تلك المخالفات , تركيز كما تركز الخطة الاستراتيجية الشاملة للجوازات على ظاهرة أكثر انتشاراً في الوقت الحاضر للقضاء عليها وبصورة نهائية بالنسبة للمنشآت التي تستقدم عمالة ولا تقوم باستخراج الإقامات اللازمة لهم, ضد الإيواء والتستر كما سوف تلاحق الحملة الاستراتيجية في إطار الخطة كل الأطراف التي تقف سبباً في إحداث ووقوع مخالفات الإقامة بطريقة غير شرعية للعناصر المتخلفة بعد الحج أو العمرة والزيارة من المواطنين والمقيمين بصورة غير نظامية, سوف يقع مثل هؤلاء وممن يقومون بإيواء ونقل والتستر تحت طائلة العقوبات القانونية الشديدة, ملاحقة - وتنسيق كما سوف يجري في إطار تلك الاستراتيجية دراسة أوضاع المخالفين في الشركات والمؤسسات وكذلك الأفراد واستكمال تطبيق العقوبات ومتابعة المؤسسات والشركات التي تطبق بحقها عقوبات أو إلغاء وشطب سجلاتها وترحيل العمالة التي قدمت باسمها وتعمل لحسابها الخاص بالأسواق تحت كفالتها من خلال التنسيق مع مكاتب العمل والبلديات وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى, اتصالات وإجراءات وتتصل المديرية العامة للجوازات من خلال المناطق الرئيسية والفرعية من خلال تلك الخطة الاستراتيجية التي تم إقرارها في الاجتماع الطارئ لمديري الجوازات برئاسة مدير عام الجوازات بالمملكة اللواء عبدالعزيز سجيني بالإمارات الرئيسية بمختلف مناطق المملكة وكل الجهات الحكومية عند بدء الإجراءات التفتيشية للأحياء السكنية لملاحقة المقيمين بصورة غير نظامية وفق إجراءات نظامية وقانونية بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية الأمنية والمدنية وكذلك التنسيق مع إمارات المناطق عبر اللجان المشكلة لضمان تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر الخاص بنسب السعودة, والتأكد من التزام المواطن والمقيم أيضاً بأنظمة الإقامة والعمل والحد من تأثيرات العمالة الوافدة على مقومات المجتمع السلوكية ومقومات الوطن الاقتصادية والتجارية,