اعتمد مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للعلاج الطبيعي النظام الأساسي للاتحاد والذي يتكون من ستة عشر فصلاً، وخمس وثمانين مادة نظامية. وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد البروفيسور وليد بن عبدالرزاق الدالي إن النظام ركز على التنظيم الداخلي للاتحاد، ودعم التخصص والمتخصصين من خلال إقامة النشاطات العلمية، وتوضيح الدور الذي يقوم به اختصاصي العلاج الطبيعي بالمجتمع. وأوضح أن دور الاتحاد لن يقتصر على الجوانب العلمية بل سيكون للجانب التوعوي التثقيفي حيز أكبر من خلال تواجد الاتحاد في جميع المحافل الطبية بدول مجلس التعاون الخليجي، ونشر الثقافة الصحية للتخصص بين أفراد المجتمع الخليجي. وذكر البروفيسور الدالي أن الاتحاد سيحجز مكانته إقليمياً ودولياً وذلك بعمل اتفاقيات مع جمعيات واتحادات إقليمية ودولية، حيث سيتواجد أعضاؤه في المؤتمرات والندوات العلمية الدولية. وأضاف: إن الهدف من إنشاء الاتحاد هو دعم التمثيل الخليجي في المحافل الدولية وخاصة الاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي، والعمل على تأمين مستوى لائق لتدريس مهنة العلاج الطبيعي بما لا يقل عن الدرجة الجامعية الأكاديمية الأولى، وتشجيع التحصيل العلمي المستمر، لتحسين وتطوير القدرات العلمية والمهنية، وتوثيق روابط الاتصال وتبادل المعلومات والخبرات والعمل على تنظيم مؤتمرات وندوات إقليمية وخليجية، والتشجيع على البحوث العلمية والعمل على إنشاء مركز بحوث خليجي للعلاج الطبيعي. وأشار البروفيسور الدالي إلى أن الاتحاد سيقوم على مساعدة ودعم مؤسسات العلاج الطبيعي المهنية في كافة دول مجلس التعاون الخليجي وإثبات مكانتها المهنية وحقوق أخصائيي العلاج الطبيعي بكافة الوسائل، والتنسيق والتعاون مع مختلف المنظمات الخليجية والعالمية التي تعنى بالشؤون الصحية والطبية، والعمل مع المعنيين على تحسين التشريعات القانونية التي ترعى شؤون وتطور مهنة العلاج الطبيعي، وحصر ممارسة مهنة العلاج الطبيعي بالمجازين بممارسة هذه المهنة من الجهات الرسمية المختصة كل في بلده ويشترط أن يكون عضواً في مؤسسات العلاج الطبيعي المهنية الخليجية، والتأكيد على أن مهنة العلاج الطبيعي هي مهنة طبية صحية حرّة مستقلة. الجدير بالذكر أن الاتحاد تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
