أوضح المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن قرارات مجلس الوزراء يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمشكلة غلاء المعيشة وتضخم الأسعار، ما جعلها محوراً رئيسا لمناقشات مجلس الاقتصاد الأعلى، ومجلس الوزراء. وقال إن القرار جاء ليؤكد قرب المليك من شعبه وارتباطه بهم، ومتابعته لكل ما ينشر في وسائل الإعلام عن أحوال المواطنين، وأمنياتهم، واحتياجاتهم الملحة. مبينا أن كثيرا من القرارات المتعلقة بالمواطنين تأتي عادة متوافقة مع تطلعات المختصين. وأضاف أن اهتمام الملك عبدالله بمشكلة الغلاء نتج عنها إصداره، حفظه الله، قرارات متتابعة بغية التخفيف عن كاهل المواطنين، ومساعدتهم في مواجهة المشكلة. منها رفع الأجور، تخفيض أسعار البنزين، دعم الأرز وحليب الأطفال، دعم الأعلاف المستوردة، تقديم معونات عينية لفقراء المناطق الأكثر تأثرا بموجة البرد ودفع مكافأة مقطوعة لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي لتأمين كسوة شتوية تعينهم على مواجهة موجة البرد القارس التي تمر بها البلاد، هي بعض تلك القرارات المتتابعة التي صبت جميعها في مصلحة المواطنين، المحتاجين منهم على وجه الخصوص. وقال إن القرار يقدم حزمة من التوصيات المترابطة تشكل مجتمعة إستراتيجية لمكافحة مشكلة الغلاء، حيث إنه لا يمكن التركيز على بعض التوصيات بعينها وتجاهل البعض الآخر، فمواجهة الغلاء لا يمكن أن تُعالج إلا من خلال مجموعة من الحلول المترابطة التي يمكن أن تشكل مجتمعة علاجا ناجعا. مشيراً في هذا الجانب إلى أن تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 50 في المائة تعني خفض في تكلفة الاستيراد وتخزين البضائع ومناولتها، واستيراد السلع بكميات كبيرة تساعد في خفض الأسعار من خلال زيادة المخزون. وقال قد ننظر لتخفيض الرسوم من زاوية خفض التكاليف المباشرة وانعكاساتها المباشرة على السلع المستوردة، ولكن ينبغي أن ننظر لها من زاوية أخرى وهي تشجيع التجار على الاستفادة من خصم الرسوم في زيادة حجم السلع المستوردة ما يؤدي بالتالي إلى زيادة المخزون، وعرض السلع الذي يفترض أن يؤثر تأثيرا مباشرا في الأسعار. موضحا في هذا الصدد أن قرار خفض الرسوم الحكومية الأساسية بنسبة 50 في المائة تعني توفير جزء من مصروفات المواطنين الثابته وإمكانية توجيهها نحو بند المشتريات، إضافة إلى ذلك فإن إضافة بدل غلاء المعيشة إلى رواتب موظفي ومتقاعدي الدولة بنسبة 5 في المائة تعني إقرار الحكومة بأرقام التضخم الحالية ومحاولتها المساهمة في خفض نسبة الغلاء من خلال البدلات لثلاث سنوات قادمة؛ في حين يمكن أن نعتبر زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المائة توجيه مزيدا من الدعم للفئة الأكثر حاجة في المجتمع. كما أن استمرار دعم السلع الأساسية يمكن أن يحقق مزيدا من الخفض في تكلفة السلع ومعيشة المواطنين. مشيرا إلى أن التوصيات السابقة تهتم كثيرا بدخل المواطنين، وتكلفة السلع، والقوة الشرائية. ويدعمها أيضا حزمة من التوصيات الأخرى التي يمكن أن تحقق عدالة الأسعار، وحماية المستهلك، ومنع التجار من ممارسة السياسات الاحتكارية، أو الاتفاق على تسعير السلع بعيدا عن المنافسة المفتوحة، وتتمثل في: التأكيد على تفعيل نظام المنافسة الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها. ومنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار، وتفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك، وتكثيف جهود مراقبة الأسعار، ومكافحة الغش التجاري. وقال إن توصية (التعجيل في إنهاء مشروع نظام السياسة التموينية) هي إحدى التوصيات المهمة التي يمكن أن تساعد كثيرا في ضبط الأسعار والقضاء على الغلاء الفاحش من خلال وضع الأسس الكفيلة بتطبيق (السياسة التموينية) التي يعتقد أن تساعد في توجيه الجهود الحكومية مباشرة إلى مستحقيها دون سواهم، وأن تساعد في وضع الحلول التعاونية التي تقود إلى التخفيف عن كاهل الموطنين فيما يتعلق بحاجاتهم التموينية.
