170 جمعية تعاونية في المملكة .. 10 بالمائة من أرباحها لخدمة المجتمع

بلغ عدد الجمعيات التعاونية القائمة في المملكة كما هو معلن في موقع وزارة الشئون الاجتماعية الالكتروني «170» جمعية تعاونية وتختلف أنواعها وتتنوع تبعاً لنوع النشاط والخدمة التي تقدمها هذه الجمعيات. ويرى مختصون أنه رغم أن عدد الجمعيات يبدو مقبولا، إلا أنه يبقى خطوة صغيرة في طريق الألف ميل، في إشارة إلى حاجة المملكة إلى أضعاف هذه الأعداد من الجمعيات التعاونية، لضمان توفير السلع كافة بأسعار معقولة.
وتشمل أنشطتها الكثير من نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والعمرانية والاستهلاكية وغيرها وتقوم وزارة الشئون الاجتماعية بتوجيه الجمعيات التعاونية بالمملكة والإشراف على العمل التعاوني من خلال مكاتب الإشراف التعاونية التي يبلغ عددها «15» مكتباً منتشرة في مختلف مناطق المملكة ويتوفر بكل منها جهاز للإشراف التعاوني ووسائل النقل والأجهزة اللازمة، لتغطية ومتابعة أعمال الجمعيات التعاونية ميدانيا، وتأمين الرقابة والتوجيه والمساعدة على التخطيط لمشاريعها وتحسين مستوى أدائها، وتنشيط أجهزتها الإدارية العاملة والمشاركة في حضور اجتماعاتها وتفقد سجلاتها المحاسبية والإدارية.
أنواع الجمعيات
وتتوزع أنواع الجمعيات التعاونية بين جمعيات تعاونية متعددة الأغراض: وهي التي تباشر جميع فروع النشاط الاقتصادي، والجمعيات التعاونية الزراعية: وهي التي تقوم بإنتاج السلع الزراعية وتخزينها وتحويلها وتسويقها وكذلك مد الأعضاء عن طريق البيع أو الإيجار بما يحتاجونه من أدوات زراعية، للمساعدة في زيادة الإنتاج الزراعي ، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية: وهي التي تعمل على البيع بالتجزئة للسلع الاستهلاكية التي تشتريها أو التي تقوم بإنتاجها بنفسها أو بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الأخرى، وجمعيات صيد الأسماك: وهي التي تزاول نشاط صيد الأسماك وتسويقها وتأمين معدات الصيد. والجمعيات التسويقية: وهي التي تقوم بتجميع إنتاج أصحاب المزارع بأنواعها المختلفة وتسويقها، والجمعيات المهنية: وهي الجمعيات التي يكونها صغار أو متوسطو الحال من المنتجين المشتغلين بمهنة معينة بقصد خفض نفقات إنتاجهم وتحسين ظروف بيع منتجاتهم، وجمعيات الخدمات: وهي الجمعيات التي تقوم ببناء وشراء وصيانة وتأجير وتمليك المساكن والمرافق للأعضاء وتقديم خدمات التدريب والدراسات الاستشارية، وتوفير سيارات الأجرة لنقل الأعضاء وعائلاتهم، وخدمات غسيل الملابس والمطابخ وصوالين الحلاقة وورش إصلاح الأجهزة الكهربائية وخلافها، وتوفير خدمات الكهرباء (الإنارة) قبل تأسيس الشركات الموحدة للكهرباء، وغيرها.
وتخصص الجمعيات التعاونية ما لا يزيد على 10% من الفائض الصافي كإعانة اجتماعية تصرف في وجوه اجتماعية أهمها: المساهمة في ترميم وإصلاح وإنارة المساجد وفرشها وتكييفها، وإنارة الشوارع وردم المستنقعات، وصرف معونات الشتاء للمحتاجين، ويشمل ذلك الملابس والأغطية والأغذية، ومنح الجوائز النقدية والعينية لطلاب المدارس المتفوقين تشجيعا لهم، وتأمين برادات المياه للمساجد والأماكن العامة، وتعبيد الطرق وإقامة السدود الترابية لحماية القرى من السيول. وإنشاء فصول لتحفيظ القرآن الكريم.
تطور النشاط التعاوني
أوضحت وزارة الشئون الاجتماعية أنه حدث تطور كبير في عدد الجمعيات التعاونية وعدد المساهمين فيها وفي أرصدة ميزانياتها العمومية. وقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية العاملة «170» جمعية تعاونية وبلغ عدد أعضائها «51.484» عضواً ورؤوس أموالها «209.765.000» ريال واحتياطياتها حوالي «260.000.000» ريال وحجم تعاملها ما يقارب «364.000.000» ريال وإجمالي موجوداتها «490.000.000» ريال وبلغ إجمالي الإعانات المنصرفة لهذه الجمعيات منذ تأسيسها «213.040.000» ريال.


دعم الجمعيات
وتجد الجمعيات التعاونية كافة أشكال الدعم من الدولة التي تركت مسئولية إداراتها لمجالس إدارة يتم انتخابها من المساهمين مباشرة، ويتمثل الدعم المعنوي في الإشراف والتوجيه والإرشاد لهذه الجمعيات وإمدادها بالمعلومات ومساعدتها في إجراء الدراسات وتسهيل حصولها على ما تحتاجه من خدمات، أما الدعم المادي، فيتمثل في منح الإعانات النقدية المختلفة التي أجاز النظام تقديمها لها لمساعدتها على تقديم خدماتها والإسراع في تطور أعمالها وبما يتناسب مع حجم عمل كل جمعية تعاونية وفعاليتها حسبما نصت عليه لائحة الإعانات، وهذه الإعانات هي: إعانة تأسيسية: وتصرف للجمعية مرة واحدة بعد تسجيلها لمساعدتها في نفقات التأسيس على ألا تزيد على 20 بالمائة من رأس مال الجمعية وقت التسجيل، وإعانة بناء مقر: وتصرف للجمعية لبناء مقر لمزاولة أعمالها ونشاطاتها على ألا تزيد على 50 بالمائة من التكاليف المقررة للبناء موزعة على دفعات تتناسب مع مراحل التنفيذ على أن يكون قد مضى على تسجيل الجمعية سنة فأكثر، وتكون أعمالها مرضية بناءً على تقرير من الوزارة وأن تملك الجمعية أرضاً صالحة لبناء المقر وتقدم مخططات للمبنى توافق عليه الوزارة، وإعانة مشاريع وتقدم للجمعية إذا قامت بتنفيذ مشروع تعاوني إنتاجي أو تسويقي يدخل ضمن أغراضها بما لا يزيد على 50 بالمائة من تكاليف المشروع ، وإعانة مخاطر إذا تعرضت الجمعية لخسارة فادحه نتيجة لظروف قاهرة بما لا يزيد على 90 بالمائة من الخسارة ، وإعانة إدارة عندما تعين الجمعية مديراً سعودياً متفرغا لأعمالها تتناسب كفاءته ومؤهلاته مع النشاطات التي تؤديها الجمعية بما لا يزيد على 50 بالمائة من راتبه الشهري لمدة ثلاث سنوات ويجوز تحديدها لسنوات أخرى بموافقة الوزير، و إعانة مجلس الإدارة إذا انتظمت اجتماعات مجلس إدارة الجمعية بحيث لا تقل عن «12» اجتماعاً في السنة بما لا يتجاوز 20 بالمائة من الأرباح السنوية للجمعية مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وإعانة تشغيل عندما تمتلك الجمعية مالا يقل عن ثلاث آلات ميكانيكية لا تنقطع عن العمل في منطقة خدمات الجمعية أكثر من ثلاثة أشهر في السنة بما لا يتجاوز 50 بالمائة من متوسط مرتبات ثلاثة من العاملين على الآليات لمدة سنتين ولا يتجاوز 25% للسنة الثالثة، وإعانة تدريب عند اشتراك أحد أعضاء الجمعية أو العاملين بها في دورة أو مؤتمر أو حلقه دراسية في مجال التعاون داخل أو خارج المملكة وتحدد الإعانة بما لا يتجاوز 90 بالمائة من التكاليف على ألا تتحمل الوزارة تكاليف أكثر من شخصين في السنة الواحدة، وإعانة محاسبية للجمعية عندما تتفق الجمعية مع أحد مكاتب المحاسبة المسجلة رسمياً للقيام بمراجعة حساباتها الختامية وإعداد ميزانياتها العمومية بما لا يزيد على 50 بالمائة من التكاليف المتفق عليها لمدة سنتين ويجوز تمديدها بموافقة الوزير على ألا تزيد على 25 بالمائة من التكاليف، وعندما تقوم الجمعية بالاتفاق مع محاسب لديه من الخبرة ما يتفق وحاجتها بما لا يزيد على 50 بالمائة من مرتبه لمدة سنتين ولا يزيد على 25 بالمائة للسنة الثالثة، وإعانة دراسات وبحوث بنسبة لا تزيد على 50 بالمائة من التكاليف ، وإعانة فنية لمساعدة الجمعية عند الضرورة على تطوير عملها ويشمل ذلك تكاليف بعض موظفي الوزارة بالعمل لدى الجمعيات ولمدد محددة، وإعانة خدمات اجتماعية للجمعية بما لا يتجاوز 50 بالمائة مما تنفقه الجمعية من البند المخصص لذلك في ميزانياتها.
حدث تطور كبير في عدد الجمعيات التعاونية وعدد المساهمين فيها وفي أرصدة ميزانياتها العمومية. وقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية العاملة 170 جمعية وعدد أعضائها 51.484 عضواً ورؤوس أموالها 209 ملايين ريال، واحتياطياتها 260 مليون ريال.
المزايا والتسهيلات
إضافة إلى ما تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية للجمعيات التعاونية من إعانات عينية فإن الأجهزة الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالجمعيات التعاونية تقدم أيضا الدعم والتشجيع للجمعيات التعاونية حيث تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتأجير أراض للجمعيات التعاونية بأسعار رمزية لإقامة مبانيها ومنشآتها عليها ، وتقوم وزارة الزراعة بتقديم المشورة الفنية للجمعيات التعاونية الزراعية ومتعددة الأغراض التي تمارس النشاط الزراعي بما يحقق أهدافها والاشتراك في وضع الدراسات المسبقة التي تسبق تسجيل الجمعيات حتى تقوم على أسس ثابتة، ويقدم صندوق التنمية الزراعية القروض اللازمة للجمعيات التعاونية لشراء الآليات الزراعية والمكائن والمحروقات والمواد الزراعية الأخرى كما يقدم لها إعانات للآليات والأعلاف، ويقدم صندوق التنمية الصناعية قروضاً للجمعيات التعاونية التي تنشئ المصانع الخاصة بالإنتاج الزراعي كمعاصر الزيتون وعبوات الخضار وغيرها.
مجلس الجمعيات
ساعد النظام الجديد الذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 9/3/1429ه الجمعيات التعاونية على تكوين مجلس للجمعيات التعاونية ضم كافة الجمعيات التعاونية بالمملكة المصرح لها والتي سيتم التصريح له لاحقا بالإضافة لممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالجمعيات التعاونية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الإداري والمالي.
وتتمثل أهداف هذا المجلس في التنسيق بين الجمعيات التعاونية لتلافي الازدواجية أو التعارض في الخدمات التي تقدمها، وتشجيع التواصل والزيارات وتبادل الخبرات بين الجمعيات التعاونية، ودراسة أوضاع الجمعيات التعاونية المتوقفة والمتعثرة من أجل المساعدة للنهوض بها أو التوصية بتعديل اختصاصها أو دمجها مع جمعيات أخرى أو تصفيتها والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه القائمة وتؤثر على تحقيق أهدافها، وتحديد النطاق الجغرافي بين الجمعيات التي تتماثل في أهدافها وأنشطتها، والعمل على تنظيم لقاءات سنوية ودورية للجمعيات لتبادل الأفكار والخبرات ولتطوير العمل بالجمعيات بالتنسيق مع الوزارة، والتشجيع على إقامة البحوث ودعم البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين بالجمعيات التعاونية والقيام بالبحوث والدراسات التي تسهم في تطوير أعمال الجمعيات ورفع كفاءتها، وتنسيق الجهود والخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية في حال الطوارئ والكوارث بالتنسيق مع الوزارة، واقتراح الوسائل الاستثمارية لتنمية موارد الجمعيات التعاونية وتبنيها العمل على إيجاد موارد مالية ثابتة لدعمها، وتشجيع تبادل المعلومات والبيانات بين الجمعيات وتسهيلها من خلال آلية محددة، وتشجيع القطاع الخاص لدعم العمل التعاوني.


مواطنون: دول الخليج سبقتنا في «التعاونيات» .. والغلاء لا يرحم الفقراء والمحتاجين
تعتبر الجمعيات التعاونية جزءا من مؤسسات المجتمع المدني يتجاوز دورها حلقة توفير سلع أو متطلبات استهلاكية او احتواء منتج محلي او أسر منتجة. بل هي قائمة على اعتبار أن هناك مجموعا سكانيا شريكا في المسؤولية وفي التمويل وفي إطار الخدمة الاجتماعية العامة التي تراعي مسألتين، توفير السلع الاستهلاكية لمجموع سكاني بأسعار منافسة ومدعومة لتخفف عن كاهله عبء فاتورة الغذاء. ومن جهة أخرى، القدرة على الادارة الذاتية عبر جهد تعاوني ينمي في سكان المنطقة أو الحي او المدينة الصغيرة الحس التجاري والادارة الذاتية ويراكم الخبرة ويضيف الى المجتمع مجالا جديدا للتوظيف عبر قصر تلك الوظائف على السكان، وينمي عائد الافكار المبتكرة محلياً في توفير المنتج والتسويق. الا انها توجد بعدد محدود في المملكة. ويطالب المواطنون بتفعيل دور الجمعيات التعاونية التي تساهم في الحد من ارتفاع الاسعار.
نجاحات جديدة
ويقول المواطن عبدالله بن حجر «حققت بعض الجمعيات التعاونية الخاصة في بعض المؤسسات الحكومية نجاحات جيدة ولكن تبقى محدودة، فهذه الجمعيات مردودها خاص بتلك المؤسسات والمساهمين فيها، ونحن في المملكة نحتاج الى مثل تلك الجمعيات التي سوف يعود مردودها على جميع افراد المجتمع ولكن نحتاج الى ثقافة مجتمعية تساهم بها جميع القنوات الاعلامية صحف اذاعة وتلفاز وكذلك عقد بعض ورش العمل والندوات ودور المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها في نشر هذه الثقافة وكذلك دور المساجد حيث ان هذه الجمعيات لها دور ايجابي في استقرار اسعار السلع وخاصة الاستهلاكية من مأكل ومشرب وخلافه لان الجمعيات تقوم على الربحية المعقولة وليس الجشع الذي يسلكه اغلب التجار».
ويتابع ابن حجر «لقد تأخر هذا المشروع في المملكة، لان الدولة لم تجد مطالبات جادة من المواطنين لمثل هذه الجمعيات كما ان اغلب المواطنين لا يعلمون ما الدور الحقيقي لهذه الجمعيات، والمعضلة الكبرى هي جشع التجار الذين تزيد ثرواتهم وأرباحهم السنوية من كاهل المواطنين، لا يريدون ان تقوم مثل هذه الجمعيات»، وأضاف «كان لبعض دول الخليج كالكويت والبحرين في تأسيس مثل هذه الجمعيات لها الاثر الكبير في المساهمة في الحفاظ على اسعار المواد الاستهلاكية ثابتة ومتوفرة طوال العام وفي المواسم دون ان ترهق كاهل المواطن، وتباع بعض المواد الغذائية الرئيسية وخلافه بأسعار التكلفة لان الهدف من وجود الجمعيات ليس الربح المبالغ فيه، بل المعقول ولان هذه الجمعيات تقوم في الاحياء او المناطق، وتكون اسهم لاهل الحي يحق للجميع المساهمة بها ويكون المردود الربحي للجميع مع مراعاة توفر جميع المتطلبات باسعار وارباح معقولة كما ان الدولة تساهم في ذلك بتقديم تسهيلات كبيرة لها مما يخفف من المصروفات والنفقات التي تدفع للدولة كإيجار رمزي للموقع والكهرباء والرسوم الحكومية، وسوف يكون وجود مثل هذه الجمعيات على مستوى دول الخليج دورا بارزا في توفر السلع باسعار في متناول المواطنين وكذلك توحيد اسعار الشراء من المصادر والتنسيق بين دول الخليج في تبادل الفائض في دوله وارساله الى الدولة التي تحتاج هذه البضائع مما يعود بالنفع على الجميع كما انه سوف يكون داعما للدول بحيث لن يكون هناك تأثير على ميزانيات الدول بزيادة الرواتب سنويا للحد من اجل غلاء المعيشة، ولكن سوف يكون هناك بعض المعارضين لمثل هذه الجمعيات لتعارض مصالحهم مع الجمعيات».


مكافحة الغلاء
ويشارك عمر الأسمري بقوله إن «الجمعيات التعاونية في أنحاء المعمورة لها دور رائد، وفعّال ويظهر بوضوح عملها في مكافحة الغلاء والفقر في دول مؤسساتية مدنية، والتي يكون فيها للانسان قيمته كالكويت مثلاً فهي رائدة في هذا المجال خارجياً وداخل الكويت وهذا ما يظهر في نقاشات مجلس امتهم المنتخب»، واضاف الاسمري «اما اذا كان للجمعيات نظريات وخطط قريبة او متوسطة المدى ثم لا يكون لها اي أٌذن صاغية او قلب واع بل تسعى السلطة التنفيذية لإفشال تلك المساعي الخيرية والتي تمس المواطن المغلوب على أمره، اصلاً تحت آهات القدر بزعم محاربة التجمعات الا تلك التي تحت نظر الدولة، وما تريده، هي فليس لها اي قيمة وتفنيدها اوقع وافضل لكي لا تكون وبالا وزيادة في اوجاع المواطن المسكين والذي قد تجاوز الطبقة الكادحة».
لدول الخليج كالكويت والبحرين تجربتها في تأسيس مثل هذه الجمعيات التي لها الاثر الكبير في الحفاظ على اسعار المواد الاستهلاكية ثابتة ومتوفرة طوال العام وفي المواسم دون ان ترهق كاهل المواطن، وتباع بعض المواد الغذائية الرئيسية بأسعار التكلفة.

شراكة حقيقية
وقال الكاتب ياسر الجنيد «لا شك ان توفير الجمعيات التعاونية لن يتحقق الا بشراكة حقيقية مع وسائل الاعلام توضح تفاصيل الجمعيات ومهمتها ودورها وكيف يمكن ان تساهم في محاربة الغلاء ويجب اتباع طرق جديدة تتواءم مع فكر المجتمع، فالحملات التقليدية لم تعد ناجعة في كثير من الاحيان»، مشيرا بالمثل الذي يقول ان تأتي متأخرا خير من الا تأتي اما فيما يخص الاسباب في اعتقادي ان الاستقرار الذي عاشته المملكة في الاسعار لم تنبئ بأن هناك حاجة وبعد ان اصبح التلاعب بالاسعار ظاهرا في اتخاذ القرار.
ويضيف الجنيد ان «توفر السلع ووفرتها في مراكز التسوق يساهم في استقرار اسعارها وخاصة عندما تحدث تقلبات عالمية سواء في الانتاج او التصدير فهذا يجعل الارتفاع ان وجد ليس مباشرا لان المخزون مستمر في تغذية الجمعيات بنفس الاسعار السابقة وقد يتم معالجة اي تقلبات قبل نفاذه وهذا جزء مهم في القضية اما مسألة تأخرها، فبلا شك هي متأخرة لكن الاهم ان نسارع في تطبيقها بالشكل الذي يعود على المواطن بالمنفعة».
وأضاف الجنيد «لا أحب ان اسمي ان هناك مافيا تعرقل المشروع، ولكن هناك منتفعين من الاحتكار والتحكم بالاسعار وسيحاولون عرقلة المشروع او تأجيله حتى لا يفقدوا سلطتهم في التحكم بالاسعار اخيرا اعتقد ان هناك نقطة مهمة وهي الغش التجاري الذي سيحد المشروع منه».

شلاش الضبعان
الضبعان: استمرار الجمعيات التعاونية دليل على رضا شعوبها
أشار الكاتب الاجتماعي شلاش الضبعان إلى ان الخطوة الأولى لتأسيس الجمعيات التعاونية يجب أن تتم وفق أسس علمية، وبما يحقق احتياجات المواطنين، وعندما يرى المواطن في الجمعيات ما يلبي احتياجاته ستأتي القناعة ولا شك، أما إن كانت بعيدة عن ذلك فسيكون مصيرها، نفس مصير المشاريع التي سبقتها والتي بقيت مجرد خطط على الرفوف أو مشاريع هزيلة ضررها أكبر من نفعها. وحول لماذا تأخرت الجمعيات التعاونية في السعودية قال الضبعان: يجب ألا نطيل الوقوف عند هذا السؤال، فإن نصل متأخرين خير من ألا نصل، وليكن البحث حول ما هي الخطوات العملية القادمة لترسيخ هذه الجمعيات في المجتمع، مضيفا: من خلال المشاهدة والمتابعة في بعض الدول الخليجية، وجدت أن هذه التجارب ناجحة والدليل استمراريتها ورضا شعوبها بها، بل ان الأمر وصل إلى مواطنينا في المناطق الحدودية الذين يستفيدون من هذه الجمعيات التعاونية في البلدان المجاورة، وبجولة على أسواق المناطق الحدودية تجد مواد الجمعيات التعاونية الخليجية متوفرة فيها، وتمنى الضبعان أن تكون مشاريع الجمعيات التعاونية مبنية على خطط بعيدة المدى وبأهداف تتكامل مع بقية المشاريع التي يزخر بها هذا البلد وبهذا نحقق ما نتمناه.

مي الحربي : تحمي ذوي الدخل المحدود من جشع التجار
قالت الدكتورة مي بنت محمد الحربي الأستاذ المشارك بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن إن "الجمعيات التعاونية تمثل خطوة مهمة وفعالة للقضاء على ظاهرة أصبحت تؤرق جميع فئات المجتمع وهي الارتفاع المبالغ في أسعار السلع، لا سيما أسعار المواد الغذائية المحلية والمستوردة التي تتعرض لوتيرة متواصلة من الارتفاع غير المبرر مما يرهق ميزانية الأفراد والأسر، وتهدف هذه الجمعيات التعاونية لتحسبن الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين, وحماية ذوي الدخل المحدود من جشع بعض التجار والموردين والحد من عمليات الاحتكار, والحد من آثار ارتفاعات قادمة للغذاء كما تتنبأ بذلك الدراسات". وتضيف أن "الجمعيات التعاونية ستوفر السلع للمواطنين بأسعار تنافسية وبهامش ربح معقول, متصدية لأي ارتفاع للأسعار واستغلال للمستهلك وستلعب دورا كبيرا في تخفيض الأسعار, وذلك لأنها ستكون منافسا للتجار والقطاع الخاص الذي سيضطر لخفض الأسعار مجاراة لهذه الجمعيات التي تبيع السلع الغذائية بأسعار معقولة وبنسب ربحية بسيطة". وتؤكد الحربي أن "الجمعيات التعاونية خدمة للمجتمع كله, ولها عوائد على كافة شرائح المجتمع حيث تقوم باستيراد السلع الأساسية من مصادرها ومن ثم تقوم بتوزيعها على مراكز الجمعيات مع نسب ربحية بسيطة, وتوزع بعض الأرباح على المساهمين من أبناء الحي الذين كان لهم دور في إنشائها وتفعيلها". وتذكر أن فكرة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ليست وليدة اللحظة, فالدولة قد شرعت الأنظمة وذلك بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 73 وبتاريخ 9/3/1429ه الذي ينص على إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فهو يعكس حرص الدولة على تشجيع المواطن على إنشاء الجمعيات التعاونية حيث إنها مؤسسات اقتصادية واجتماعية يؤلفها الأفراد فيما بينهم بهدف خدمة مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية". وترى الحربي أنه "من الضروري لقيام جمعيات تعاونية ناجحة دعمها من قبل الدولة وذلك بتوفير الأراضي الخاصة لإنشاء مراكز لهذه الجمعيات, وأن يكون الدعم الموجه للتجار والمستوردين للسلع الأساسية يتم صرفه للجمعيات التعاونية الاستهلاكية مما يعني استفادة أكبر عدد من المواطنين بدل أن يكون محصورا بعدد قليل من التجار, وأيضا سن القوانين والأنظمة لتنظيم العمل التعاوني ولضمان استمراره, وتوفير المساعدات المالية اللازمة, وأن تكون تحت مظلة وطنية بحيث يكون العمل فيها قصرا على المواطنين والمواطنات مما يضيف للمجتمع فرصا جديدة للتوظيف والقضاء على البطالة, وأن تكون منتشرة في جميع مدن ومناطق بلادنا, بل تشمل القرى والمناطق البعيدة لما تهدف إليه هذه الجمعيات التعاونية من أثار إيجابية في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وخاصة في المناطق البعيدة التي لا تتوفر فيها الخدمات كما هو في المدن وكل ذلك يصب في إطار ما تهدف إليه الدولة في خططها التنموية من رفع مستوى المعيشة, وتحسين نوعية الحياة للمواطنين والعناية بالفئات المحتاجة من ذوي الدخل المحدود". وتوضح بأنه يمكن الاستفادة من تجارب الدول المجاورة ولاسيما الكويت والإمارات بشأن قيام ونجاح الجمعيات التعاونية.
حيث إنها مجتمعات تشبه مجتمعاتنا فنجاحها في هذه الدول يعني نجاحها في بلادنا كما أن المجتمع بحاجة إلى التوسع بنشاط تلك الجمعيات ليشمل جميع احتياجات المواطن في جميع الخدمات كالإسكان والتموين والنقل والصحة والتعليم وغيرها من الجمعيات التي تشمل مختلف متطلبات المواطن حتى تكون المنفعة كبيرة وميسرة مما يضمن تحسين مستوى المعيشة للمواطن.

د. جاسم الياقوت

الياقوت: تحمي المستهلك وتقضي على ظاهرة الغلاء
قال الدكتور جاسم الياقوت مدير إدارة الاعلام الخارجي بالشرقية والمهتم بالشأن الاجتماعي إن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لعبت في معظم دول الخليج دوراً كبيراً في استقرار الأسعار وحققت نتائج قيمة، ولو عممت هذه الجمعيات بشكل أكبر على مستوى مدن وقرى المملكة، لقضت على الاحتكار، داعيا إلى الاستفادة من التجربة الخليجية في تطبيق نظام البطاقات التموينية, مشيرا ان النظام التعاوني سيقوم بتوفير البدائل بعلامات تعاونية وبأسعار أقل من أسعار مثيلاتها في السوق، بالإضافة الى ان هذا النظام سيدعم شرائح المجتمع المختلفة، وسيقدم تخفيضات كبيرة يستفيد منها المستهلك، وسيحد من ارتفاع أسعار السلع, ويحافظ على مستوياتها بعد تضخم الأسعار في الاسواق المحلية، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وغيرها يشكل عبئاً لا يستهان به على دخل الافراد من المواطنين والمقيمين. وقال إن هذا الارتفاع قد لا يكون راجعاً الى أسباب حقيقية أو إلى أسباب مصطنعة من قبل بعض العاملين بالتجارة. مضيفا "اتجهت حكومتنا الرشيدة الى تعديل نظام الجمعيات الاستهلاكية بهدف توفير السلع للمستهلكين بأسعار معقولة بعيدة عن الغلاء وتقلبات الأسعار، حيث ان السلع التعاونية موحدة السعر لدى كافة الجمعيات التعاونية ما يحمي المستهلك، ويقضي على ظاهرة التلاعب بالأسعار وجشع التجار".
وتابع الياقوت "لقد استطاع نظام الجمعيات التعاونية تحقيق نجاحات بدرجات متفاوتة من بلد لآخر. فالجمعيات التعاونية الاستهلاكية يمكنها مساندة جهود الدولة في الحد من ارتفاع الأسعار واستغلال المستهلك بعدما اصبحت ظاهرة الغلاء من الظواهر المنتشرة في العالم. ومن أبرز فوائد الجمعيات التعاونية عدم مقدرة أي تاجر على رفع أسعار السلع الا بموافقة الجمعيات ما يعزز موقفها أمام ممارسات التجار وخلق منافسة كبيرة".
وشدد الياقوت على أهمية الجمعيات التعاونية في المجتمع ودورها في التنمية والبناء وأهمية حماية المستهلك، وقال: " ديننا الإسلامي قد أمرنا بالتعاون والتلاحم والوقوف بجانب بعضنا البعض وجعل ذلك من الاخوة الإسلامية حيث قال عز وجل (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ)". وأضاف "نظراً للتطور والازدهار والتقدم العلمي الذي يعيشه العالم اليوم فقد وجدت المجتمعات العربية والإسلامية العديد من طرق التآزر والتعاون بين المسلمين, ومنها انشاء الجمعيات التعاونية والجمعيات الخيرية. حيث تعتبر الجمعيات اليوم من أهم الشخصيات الاعتبارية التي تساهم في الدفع بعجلة التنمية والبناء نحو تقدم البلدان وازدهارها, كما تعتبر في المجتمعات المدنية من أهم طرق التعاون والاستثمار الجماعي, والتي تفتح المجال أمام أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة من المواطنين وذوي الدخل المحدود من موظفي القطاع العام والمختلط في استثمار أموالهم وتشغيلها وتنميتها وتحسين أوضاعهم وظروفهم المعيشية.

فضل البوعينين
البوعينين: الحكومة تتحمل مسؤولية تأخر ظهور «التعاونية» في المملكة
دعا الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين إلى نشر ثقافة إنشاء الجمعيات التعاونية أولا؛ وحث أفراد المجتمع للتعامل معها. وقال: «توجيه خادم الحرمين الشريفين بإنشاء الجمعيات التعاونية للإسهام في ضبط الأسعار وخفض تكلفة الغذاء والسلع بأنواعها؛ صدر قبل أكثر من 5 سنوات؛ وحتى الآن لا توجد جمعيات تعاونية في المملكة؛ باستثناء جمعية واحدة في الخفجي؛ وربما في موقع آخر لم نحط به علما؛ وهذا يدل أننا في حاجة إلى تقبل فكرة الاستثمار في الجمعيات التعاونية بشكل كبير؛ وقد ذكرت في أكثر من مناسبة؛ أن فكرة الجمعيات التعاونية تحتاج إلى حضانة من الحكومة أولا؛ وتبدأ بتوفير أراض مخصصة للجمعيات التعاونية في جميع المدن من قبل البلديات؛ التي تستنزف الأراضي الحكومية المهمة في الجانب الاستثماري الذي لا يخلو من تقاطع المصالح. ثم نأتي للمرحلة الثانية وهي الحضانة التجارية التي يفترض أن يقف خلفها رجال المال والأعمال الباحثون عن الخير ممن لديهم الخبرة الواسعة في إنشاء وإدارة الأسواق التجارية والتموينية؛ ثم المرحلة الثالثة، وهي حث المواطنين للإسهام في تكوينها؛ ومتى ظهرت هذه الجمعيات التعاونية على السطح، فلن نجد مشكلة في توجيه المستهلكين لها. كما أننا لن نجد مشكلة في التوسع في إنشاء المزيد منها، وبما يحقق الهدف؛ فتأسيس نواة الثقافة التعاونية يؤدي إلى نشرها بشكل كبير؛ وبجهودها الخاصة. وفي النهاية المستهلك يبحث عن المنتج الجيد والسعر الأقل؛ وأينما توفر هذا، فسيكون جاذبا للمستهلكين بغض النظر عمن يقدمها». ويتابع البوعينين «عدم أخذ موضوع «إنشاء الجمعيات التعاونية» بجدية من قبل الجهات الحكومية التنفيذية هو ما أدى إلى تأخير التطبيق.، إذ لم يكن هناك تحرك من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية؛ ولا وزارة الشؤون البلدية؛ ولا الوزارات التنفيذية الأخرى؛ ومن هنا أحمل الحكومة مسؤولية تأخير تنفيذ الجمعيات التعاونية. إصدار الأنظمة لا يبرئ ذمة الوزارات التنفيذية؛ فكل مشروع جديد يحتاج إلى حضانة خاصة إذا كان محاربا من قبل التجار المسيطرين على قطاع التجزئة. ومن هنا، فنحن نبحث عن الجهة القادرة على احتضان المشروع بشكل شامل. على الأقل في المرحلة الأولى؛ ثم سنجد الكثير من المواطنين يتسابقون لإنشاء الجمعيات بجهود ذاتية. وهذا لا ينفي تقصير رموز المجتمع وأهل الخير من التجار وجهات أخرى في تحمل مسؤولياتهم تجاه إنجاح قرار إنشاء الجمعيات التعاونية حماية وخدمة لأنفسهم»، مشيرا إلى ان «دولة الكويت تمتلك قصب السبق في الجمعيات التعاونية؛ ثم الإمارات وقطر؛ وكل هذه الجمعيات أسهمت في تقديم المنتجات والسلع بأسعار معقولة؛ وأسهم في خلق حلقة وصل بين الحكومات والمواطنين في عمليات الدعم الذكي الذي يصل للمواطن ولا يصل للأجنبي؛ وأسهمت أيضا بالتأثير الإيجابي على مراكز التسوق من خلال الضغط عليها لخفض أسعارها بحكم المنافسة، وتجربة الكويت رائدة بكل ما تعنيه الكلمة؛ وليتنا نستفيد منها محليا». مؤكدا ان خطوة إنشاء الجمعيات التعاونية تأخرت كثيرا؛ فهي من أهم المؤسسات التعاونية على الإطلاق. وتابع «الخزن الإستراتيجي أمر مختلف تماما؛ ويفوق في أهميته وحجمه ما تقدمه الجمعيات التعاونية؛ ولكن نؤكد أن الجمعيات التعاونية يمكن أن تكون منافذ توزيع رسمية لأي سلع أو منتجات تقدمها الحكومة لمواطنيها أوقات الأزمات؛ أو أي دعم توجهه لهم من خلال دعم السلع وتقديمها بأسعار مخفضة، إضافة إلى ذلك يمكن أن تستخدم الحكومة الجمعيات التعاونية كمنافذ لتحديث المخزون الإستراتيجي لديها وبأسعار مدعومة. فهدف الخزن الإستراتيجي هو توفير الغذاء والسلع وقت الحاجة؛ وهذا لا يحدث إلا بتخزينها مسبقا؛ ومرور الوقت يؤدي إلى انتهاء صلاحيتها؛ فإذا أوشكت صلاحيتها على الانتهاء دون الحاجة لها؛ فالحكومة تقوم بتوزيع هذه السلع على الجمعيات التعاونية؛ قبل انتهاء صلاحيتها بفترة كافية تضمن جودتها؛ وبأسعار مخفضة للمواطنين كي تتمكن من تحديث مخزونها بسلع جديدة». واختتم البوعينين حديثة قائلا ان «المردود المالي مزدوج بالنسبة للمستهلك المساهم في الجمعية؛ ففي الوقت الذي يستفيد فيه سكان الحي من وجود البضائع المعقولة سعريا؛ فهم يستفيدون أيضا من الأرباح التي تحققها هذه الجمعيات التعاونية على أساس مساهمتهم في رأس مال الجمعية».

يوسف الحزيم

الحزيم: «التعاونية» ستوفر وظائف جديدة لمحدودي الدخل وستحد من ارتفاع الأسعار
قال الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية ان الجمعيات التعاونية أداة من أدوات تحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية , من خلالها تسن الدولة قوانين وأنظمة تساهم في إنشاء مؤسسات تجارية قائمة على أسس غير ربحية توفر من خلالها السلع الأساسية من مواد غذائية وملابس وخلافه.
وأضاف ان توحش رأس المال يجعله دائماً مندفعاً باتجاه تحقيق أعلى معدلات ربحية وهي سمة لازمة للاقتصاد الرأسمالي بينما الاقتصاد الاجتماعي ومنه الاقتصاد الإسلامي يسعى لتطويق والحد من تلك النزعة والطمع اما بتحديد الأسعار وهو قرار قد يكون له الآثار السلبية على الحرية الاقتصادية بينما الضغط على رأس المال بإدخال منافس ألا وهو الجمعيات التعاونية ستدفع بالتجار لحفظ الأسعار .
وبين د.الحزيم أن الجمعيات التعاونية إذا ما ساهم في تأسيسها واكتتب فيها محدودو الدخل من خلال ما يسمى بالأسهم الممتازة أو ذات الأولية في صرف الأرباح ؛ سيعطي أثراً إيجابياً آخر لشريحة محدودي الدخل مضيفاً أن هناك فرصة واعدة أيضاً لتشغيل وخلق وظائف جديدة لمحدودي الدخل وتجعلهم بتشغيلهم ممكنين حيث يتفاعلون مع ظاهرة الفقر والحاجة وينتقلون من الرعوية إلى تبادل المنافع مع مجتمعهم الاقتصادي .
وأكد ان قرار تعزيز وتعميق تجربة الجمعيات التعاونية هو انتصار للضعيف والمحتاج الذي قد طعنته الظروف ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما تنصرون وتغلبون بضعفائكم" وبذا فإن الأمم المتحضرة تهتم بالضعيف بينما الأمم المتخلفة تهتم بالقوي .