أشاد رجال أعمال واقتصاديون بموافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالقرارات المتعلقة بكبح جماح ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وتمثلت في زيادة رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة بنسبة 5% واستمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة الأسعار وكذلك تحمل الدولة نسبة 50% من رسوم الموانئ ورسوم الجوازات ورخص السير ونقل الملكية، وتجديد الإقامة للعمالة المنزلية لمدة ثلاث سنوات. من جانبه أكد الأستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن المكرمة الملكية ستساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الذي يتحمله المواطن من ارتفاع الأسعار على مختلف السلع والخدمات التي كانت لها تأثيراتها الضاغطة على مستويات المعيشة. وتوقع الجريسي أن تنعكس القرارات التي اتخذتها الحكومة برئاسة خادم الحرمين الشريفين على الأداء الاقتصادي الذي سيظل قوياً خلال العام الجاري 2008م، مشيراً إلى أن القطاع الخاص سيجني فوائد الاستثمارات الضخمة وسياسة التحرير الاقتصادي وتطور بيئة التجارة والأعمال. وأشاد بقرار تحمل الدولة نسبة 50في المائة من رسوم الموانئ مبيناً بأنه سيكون له انعكاسات إيجابية على أسعار السلع التي تصل إلى المستهلك النهائي كون تلك الرسوم تدخل في تكاليف المواد المستوردة. وقال إن شمولية القرار لأجور التفريغ سيسهم بأثر بالغ في الحد من موجة ارتفاع أسعار السلع كما أن القرار يحمل العديد من التفاصيل التي سيتم الكشف عنها بعد تحديدها حسب نظام القرار الصادر من مجلس الوزراء، مشدداً على أن الدولة تنتهج السياسة الاقتصادية التي تسهم بشكل كبير في دعم مسيرة التنمية والرفع من شأن المواطن السعودي كعادتها فضلاً عن إحساسها بمعاناة المواطن. وقال إن اللفتة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بشأن خفض الرسوم والتي ستسهم في مواجهة غلاء المعيشة لم تقتصر على فئة معينة داخل المجتمع بل ستشمل الجميع بلا استثناء، وقال إن هذه القرارات ليست بمستغربة على ملك صالح كرس كل عمله وجهده لرعاية أبنائه المواطنين والتخفيف عنهم من أعباءآثار اقتصادية لم يكن للمملكة يد فيها. ومن جانبه أثنى المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة الصناعية على استمرار دعم الدولة للسلع الأساسية والإعلان عن تكثيف الجهود الرقابية على الأسعار وتشديد الرقابة والعقوبات على المخالفين مبيناً أن حزمة القرارات التي أصدرتها الحكومة برئاسة خادم الحرمين الشريفين تصب في صالح المواطن وتهدف إلى التخفيف من الضغوط الكبيرة التي يعاني منها نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات والتي كان لها تأثير بالغ على المواطن. ولفت المهندس الراجحي إلى أن قرارات منع الممارسات الاحتكارية وتفعيل الدور الرقابي والنوعي وحماية المستهلك، هي قرارات ذات مغزى تهدف إلى إيجاد آلية لتنفيذ القرارات الإصلاحية التي تسهم في حماية المواطن من الغلاء وتخفف عن كاهله. ومن جهته أوضح الأستاذ خالد بن عبد العزيز المقيرن عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة أن الدولة تعاملت مع ارتفاع الأسعار بنظرة موضوعية وأن حزمة القرارات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً تهدف إلى ضبط الأسعار من خلال تحمل الدولة نسبة 50في المائة من رسوم الموانئ ما يعني تخفيضاً في تكلفة الاستيراد والمناولة والتخزين مما سينعكس على خفض السلع المستوردة وإيجاد مخزون جيد للتجار. وأضاف أن خفض الرسوم الحكومية والتعجيل بمشاريع الإسكان والإسكان الشعبي والرهن العقاري وإقرار علاوة مكافحة الغلاء ستساعد كثيراً في التخفيف عن كاهل المواطنين وتضع الحلول المناسبة لبعض المشكلات الملحة كمشكلة المسكن والإيجارات على سبيل المثال لا الحصر. وذكر المقيرن أن إقرار دفع بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة لمدة ثلاثة أعوام يمكن أن يكون أحد الخيارات المتاحة لمعالجة التضخم بعيداً عن الآثار السلبية كما أن موضوع إعادة النظر في الوكالات التجارية سيعزز سوقاً أوسع للمنافسة مما ينعكس على مصلحة المواطنين. ومن جانبه وصف الأستاذ فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة القرارات الحكومية الأخيرة بأنها تساهم بشكل إيجابي في تخفيف الغلاء عن كاهل البسطاء، وأنها تعزز الترابط بين القيادة والشعب كما وصفها بأنها قرارات تاريخية ذات انعكاسات إيجابية تحسن من مستوى المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار الذي بات هاجساً للمواطنين. ومضى الحمادي يقول ان الأوامر الملكية لامست هموم الشعب ومعاناته وجاءت في وقت توقعها الجميع من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي عود مواطنيه دائماً على تلمس احتياجاتهم وظروف المعيشة والعمل على مساعدتهم في تجاوز تلك الظروف من أجل أن يعيش المواطن في رخاء وتذليل الصعوبات التي تواجهه.
