أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة صالح بن علي التركي بقرارات مجلس الوزراء، وأكد أنها ستخفف من الغلاء، وتساعد المواطنين. وثمّن إضافة بدل بمسمى بدل غلاء المعيشة إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5 في المئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وأضاف أن الدولة تحملت وفقاً لهذه القرارات 50 في المئة من رسوم الموانئ التي تحصّلها الدولة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى تحملها 50 في المئة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المئة. وأشار إلى استمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها، ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات، والتأكيد على تفعيل نظام المنافسة، الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار وتفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك والإسراع في إنهاء مشروع نظام السياسة التموينية. من جهته، اعتبر مدير إدارة المرور السعودية اللواء فهد البشر، أن قرار تحمل الدولة 50 في المئة من رسوم رخص السير ونقل الملكية، سيكون له مردود إيجابي على المجتمع السعودي، وسيلبي متطلبات الجميع في ما يخص المرور. وأضاف البشر في تصريح إلى"الحياة"تعليقاً على هذا القرار، إن الإدارة لم يصلها أي شيء رسمي في ما يخص تلك القرارات لبدء تنفيذها. كما أشاد رئيس لجنة تأجير السيارات في غرفة جدة سعيد علي البسامي بالقرارات، وفي مقدمها منح مستخدمي ومتقاعدي الدولة بدل غلاء المعيشة بنسبة 5 في المئة. وأشار إلى أن هذه القرارات ستلعب دوراً كبيراً في مجابهة غلاء المعيشة الذي يشهده المجتمع السعودي. وقال مدير الشركة السعودية للاستثمارات التجارية القابضة زايد الدغليب، إن قرارات مجلس الوزراء كلها عوامل مساعدة للمواطن في مواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء على المواطنين. وأضاف أن هذه القرارات تعد سلة لتشريعات تخفف ضغوط الغلاء على المواطنين، وتخدم المواطن وستحل مشكلات المواطنين، وستظهر نتائجها قريباً. وبيّن أن من أبرز الخدمات التي يجب تقديمها للمواطن، الإسراع بإقرار نظام الضمان الصحي التعاوني للمواطنين، لرفع كلفة الخدمات العلاجية عن كاهل المواطن، كما يجب البدء بسرعة، من خلال الهيئة العامة للإسكان بإنشاء مشاريع شقق سكنية على مستوى المملكة تنفذها شركات عملاقة.
