اصدرت وزارة الداخلية امس البيان التالي: بيان من وزارة الداخلية لاحظت وزارة الداخلية عمل بعض الوافدين القادمين الى المملكة للعمل لدى المنشآت، الشركات، المؤسسات، الافراد، في مهن وانشطة بخلاف المهن والاغراض المستقدمين من اجلها وما ترتب على ذلك من اثار سلبية امنية واقتصادية واجتماعية والتي من المفترض ان يزاولها اصحابها من المواطنين وفق الرخص والسجلات الممنوحة لهم. كما ترتب على ذلك وجود اعداد كبيرة من العمالة الزائدة عن حاجة تلك المنشآت الامر الذي ادى الى تسيبهم وعملهم لحسابهم الخاص بعلم من استقدمهم الى البلاد. وباعتبار ان هذه المخالفات تستوجب العقاب وفق احكام نظام الاقامة والانظمة المرعية لدى الجهات والمصالح الحكومية ذات العلاقة . ورغبة من الوزارة في اتاحة الفرصة للمواطنين ممن تندرج تحت انشطتهم المخالفات المشار اليها وعدم تعريض انفسهم للجزاءات المقررة وحرمانهم من مزاولة تلك الانشطة. فان وزارة الداخلية تود ان توضح انها اصدرت التعليمات لادارات الجوازات المختصة بمتابعة اوضاع جميع المنشآت، شركات ومؤسسات وأفراد والتأكد من حجم العمالة الوافدة لديها وعملها وفق الاغراض والمهن المستقدمة لاجلها ومدى الحاجة الضرورية لبقائها والتأكد من ممارسة المواطنين للمهن والانشطة المقصورة عليها بمشاركة مفتشين من الجهات والمصالح الحكومية ذات العلاقة وضبط جميع انواع المخالفات وانفاذ اشد العقوبات. واذ توضح وزارة الداخلية ذلك لترغب من الجميع المسارعة بتصحيح اوضاع منشآتهم خلال المهلة التي تنتهي في 29/5/1421ه والاستفادة من الفرصة المتاحة لهم. كما تذكر الاخوة المواطنين بعدم التعامل او التعاون مع المقيمين بطريقة غير مشروعة ومخالفي انظمة الاقامة والعمل حتى لايتعرضوا للعقوبات المشددة التي تشمل السجن والغرامة واغلاق الوحدات السكنية والتشهير في الصحف المحلية. وتؤكد الوزارة على اهمية دور كافة المواطنين في انجاح اهداف هذه المرحلة وخاصة اصحاب المنشآت والمساهمة في الجهود المخلصة لتوطين الوظائف للحفاظ على امن واقتصاد وسلامة الوطن والمواطن. والله الموفق ،،