وزارة الداخلية السعودية تشدد الرقابة على العمال الاجانب

أصدرت وزارة الداخلية السعودية تعليمات لإدارات الجوازات في مختلف المناطق لمتابعة أوضاع جميع المنشآت والشركات والمؤسسات والأفراد والتأكد من حجم العمال الوافدين لديها وعملهم وفق الأغراض والمهن المستقدمين لأجلها "ومدى الحاجة الضرورية الى بقائهم"، والتأكد من ممارسة المواطنين للمهن والأنشطة المقصورة عليهم بمشاركة مفتشين من الجهات لرصد المخالفات وانفاذ أشد العقوبات.
ولاحظت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الانباء السعودية امس، "ان بعض الوافدين القادمين الى المملكة للعمل في المنشآت والشركات والمؤسسات يعمل في مهن ونشاطات تختلف عن المهن والأغراض التي استقدم من أجلها ما يرتب من آثار سلبية أمنية واقتصادية واجتماعية".
واشار البيان الى ان من المفترض أن يزاول الوافدون العمل وفق الرخص والسجلات الممنوحة لهم، كما تبين وجود أعداد كبيرة من العمال الزائدين على حاجة تلك المنشآت، الامر الذي ادى الى تسيبهم وعملهم لحسابهم الخاص "بعلم من استقدمهم الى البلاد".
واعتبرت الوزارة ان هذه المخالفات تستوجب العقاب وفق أحكام نظام الاقامة والأنظمة المرعية لدى الجهات والمصالح الحكومية ذات العلاقة، ودعت الى تصحيح اوضاع الوافدين خلال المهلة المحددة حتى نهاية الشهر الجاري والاستفادة من الفرصة المتاحة لهم "وعدم تعريض أنفسهم للجزاءات المقررة وحرمانهم من مزاولة تلك الأنشطة".
واكدت الوزارة على المواطنين عدم التعامل أو التعاون مع المقيمين بطريقة غير مشروعة ومخالفي أنظمة الاقامة والعمل حتى لا يتعرضوا للعقوبات المشددة التي تشمل السجن والتشهير في الصحف المحلية.
وتشير الاتجاهات الاخيرة الى عزم الحكومة تطبيق سياسة السعودة واحلال العمال المواطنين في البلاد مكان الاجانب بعد تفاقم اعداد الباحثين عن عمل.