في الوقت الذي حقق فيه الإنسان إنجازات علمية وتكنولوجية خارقة، فإنه لم يستطع أن يقضي على الظلم الاجتماعي، الذي يتجلى في ثالوث (الفقر والجهل والمرض) الذي يدفع بأعداد كبيرة من الأطفال إلى الشوارع، حيث يخضعون لظروف غير إنسانية من القسوة والاستغلال. وعلى الرغم من اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الطفولة، بعد أن تعددت المشكلات والمخاطر التي يتعرض لها أطفال العالم، إلا أن ظاهرة أطفال الشوارع ما زالت تشغل مساحة في كل المجتمعات، وتمثل خطورة كبيرة على المجتمع بأسره. والحديث عن أطفال الشوارع شمولي، بحيث لا يخص مجتمعاً دون غيره، وإن كانت دول العالم الثالث هي المعنية أكثر من غيرها بهذه الظاهرة، بسبب أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية التي واجهتها، والمتمثلة في الزيادة السكانية وازدياد معدلات الهجرة من الريف إلى الحضر، إضافة إلى العديد من الكوارث الطبيعية، ومثل هذه التغيرات غالباً ما ترتبط بمشكلات التفكك الأسري، وسوء معاملة الطفل وجرائم العنف الأسري وازدياد معدلات التسرب الدراسي، وعمالة الأطفال لتعويض الفاقد الاقتصادي لبعض الأسر مما يهيئ المناخ إلى ازدياد حدة مشكلات الطفولة ومن بينها مشكلة أطفال الشوارع. وتعد ظاهرة أطفال الشوارع في العالم العربي من القضايا التي لم تحظ بالاهتمام الكافي من الدول العربية، فلم تهتم الوزارات المعنية بهذه الفئة بالعمل على الحد من انتشار هؤلاء الأطفال، وتبقى المؤسسات والمنظمات والجمعيات الأهلية هي صاحبة الاهتمام الأكبر، حيث تبذل الجهود التطوعية لمساعدة هؤلاء الأطفال من خلال وضع البرامج، واستقطاب هؤلاء الأطفال لمساعدتهم. ومن خلال مراجعة وتحليل الاتجاهات والسياسات الخاصة بالتصدي لظاهرة أطفال الشوارع عربياً، نجد أنه على الرغم من وجود تفهم لدى (بعض) الحكومات العربية بخطورة وواقع الظاهرة، ومحاولة وضع البرامج والسياسات والتشريعات المختلفة لمواجهتها، إلا أن معظم البرامج والأساليب الحكومية للتعامل مع الظاهرة ما زالت تعتمد في مجملها على الحلول المؤسسية التقليدية التي غالباً ما تتمثل في مؤسسات رعاية الأحداث ورعاية الأيتام كاتجاهات وقائية وعلاجية رئيسية للتصدي للظاهرة، وعلى الرغم من توافر هذه الجهود والاتجاهات عربياً، إلا أن معظمها لا يعتمد على تطوير برامج تهدف إلا التوجه المباشر وتقديم خدمات الرعاية العاجلة للأطفال المقيمين والموجودين بالشارع، الذين هم في أشد الحاجة إلى مثل هذه الخدمات والبرامج. إن أوضاع أطفال الشوارع في العالم العربي يتطلب تحسين الظروف الكفيلة بإعادتهم إلى أسرهم من خلال إستراتيجية وقائية وعلاجية متكاملة، وهذا يتطلب تنفيذ مشروع عربي كبير، يندرج تحته مشروعات فرعية طبقاً لظروف كل بلد يعاني من هذه الظاهرة، آخذين في الاعتبار البرامج اللازمة من أجل حمايتهم من التعرض لمزيد من الاستغلال بتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية لحماية حقوقهم، وبذل جهود تنسيقية فعالة لمعالجة الأسباب الجذرية التي تكمن وراء هذه الظاهرة حتى لا ينام طفل عربي في الشارع.