في الوقت الذي حقق فيه الإنسان إنجازات علمية وتكنولوجية خارقة، فإنه لم يستطع أن يقضي على الظلم الاجتماعي، الذي يتجلى في ثلاثي"الفقر والجهل والمرض"والذي يدفع بإعداد كبيرة من الأطفال إلى الشوارع، اذ يخضعون لظروف غير إنسانية من القسوة والاستغلال. وعلى رغم اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الطفولة، بعد أن تعددت المشكلات والمخاطر التي يتعرض لها أطفال العالم، إلا أن ظاهرة أطفال الشوارع ما زالت تشغل مساحة في كل المجتمعات، وتمثل خطورة كبيرة على المجتمع بأسره. والحديث عن أطفال الشوارع شمولي، إذ لا يخص مجتمع دون غيره، وإن كانت دول العالم الثالث هي المعنية أكثر من غيرها بهذه الظاهرة، بسبب أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية التي واجهتها، والمتمثلة في الزيادة السكانية وازدياد معدلات الهجرة من الريف إلى الحضر، إضافة إلى العديد من الكوارث الطبيعية. ومثل هذه التغيرات غالباً ما ترتبط بمشكلات التفكك الأسري، وسوء معاملة الطفل، وجرائم العنف الأسري وازدياد معدلات التسرب الدراسي، وعمالة الأطفال لتعويض الفاقد الاقتصادي لبعض الأسر، ما يهيئ المناخ إلى ازدياد حدة مشكلات الطفولة، ومن بينها مشكلة أطفال الشوارع. وتعد ظاهرة أطفال الشوارع في العالم العربي من القضايا التي لم تحظ باهتمام كاف من الدول العربية، فلم تهتم الوزارات المعنية بهذه الفئة بالعمل على الحد من انتشار هؤلاء الأطفال، وتبقى المؤسسات والجمعيات والمنظمات والجمعيات الأهلية هي صاحبة الاهتمام الأكبر، اذ تبذل الجهود التطوعية لمساعدة هؤلاء الأطفال من خلال وضع البرامج واستقطاب هؤلاء الأطفال لمساعدتهم. ومن خلال مراجعة وتحليل الاتجاهات والسياسات الخاصة بالتصدي لظاهرة أطفال الشوارع عربياً، نجد انه على رغم وجود تفهم لدى بعض الحكومات العربية بخطورة وواقع الظاهرة ومحاولة وضع البرامج والسياسات والتشريعات المختلفة لمواجهتها، إلا أن معظم البرامج والأساليب الحكومية للتعامل مع الظاهرة ما زالت تعتمد في مجملها على الحلول المؤسسية التقليدية، والتي غالباً ما تتمثل في مؤسسات رعاية الأحداث ورعاية الأيتام كاتجاهات وقائية وعلاجية رئيسية للتصدي للظاهرة. وعلى رغم توافر هذه الجهود والاتجاهات عربياً، إلا أن معظمها لا يعتمد على تطوير برامج تهدف إلى التوجه المباشر وتقديم خدمات الرعاية العاجلة للأطفال المقيمين والموجودين في الشارع، الذين هم في اشد الحاجة إلى مثل هذه الخدمات والبرامج. إن أوضاع أطفال الشوارع في العالم العربي تتطلب تحسين الظروف الكفيلة بإعادتهم إلى أسرهم من خلال استراتيجية وقائية وعلاجية متكاملة، وهذا يتطلب تنفيذ مشروع عربي كبير، يندرج تحته مشاريع فرعية، طبقاً لظروف كل بلد يعاني من هذه الظاهرة، آخذين في الاعتبار البرامج اللازمة من اجل حمايتهم من التعرض لمزيد من الاستغلال بتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية لحماية حقوقهم، وبذل جهود تنسيقية فعالة لمعالجة الأسباب الجذرية التي تكمن وراء هذه الظاهرة حتى لا ينام طفل عربي في الشارع. عبدالرحمن الصبيحي خبير طفولة