دعا ادموند داوكورو رئيس أوبك أعضاء المنظمة لاتباع خطى نيجيريا في خفض الامدادات للاسواق العالمية. وابلغ دوكورو الذي يشغل كذلك منصب وزير النفط في نيجيريا رويترز أن انخفاض اسعار النفط في الفترة الأخيرة عن مستوى 60 دولارا للبرميل يثبت صحة قرار نيجيريا خفض انتاجها اعتبارا من الأول من أكتوبر تشرين الأول. لكنه أضاف أن الدول الأعضاء في المنظمة لا ترى كلها الوضع بصورة واحدة. وقال في حديث هاتفي (نحن نعتقد أن السوق تشهد ارتفاعا طفيفا في العرض عن الطلب. نيجيريا تريد ان تكون مثالا يحتذى. نحن نقوم بما نراه صحيحا في ضوء اوضاع السوق). وكان يشير إلى تحرك نيجيريا غير المعتاد الأسبوع الماضي باعلانها خفضا أحاديا في صادرات النفط. وأعقبت ذلك خطوة مماثلة من فنزويلا. ونادرا ما تتخذ دول أوبك خطوات فردية كهذه مفضلة التنسيق فيما بينها. وانخفضت اسعار الخام بأكثر من دولار إلى ما دون 60 دولارا للبرميل مقتربة من أدنى مستوياتها في سبعة أشهر يوم الثلاثاء ومواصلة موجة خسائر مستمرة منذ شهرين وسط توقعات بارتفاع آخر في مخزونات الوقود في الولاياتالمتحدة أكبر مستهلك له في العالم. وما يشغل تفكير أوبك أن مخزونات وقود التدفئة الأمريكية بلغت أعلى مستوياتها في سبع سنوات وأنها ظلت تمد السوق بكميات اضافية معظم فترات العام المنقضي وأن الطلب على نفط المنظمة من المتوقع أن يتراجع بشدة. وقد تمهد كل هذه العوامل الساحة لانهيار في الأسعار وخفض جماعي للإنتاج عندما تعقد أوبك اجتماعها القادم يوم 14 ديسمبر. بل إن البعض يرى أن الخفض قد يكون أقرب. وقال جيف باين محلل أسواق النفط المقيم في لندن (من السابق لأوانه القول بأن أوبك مشوشة... لكن عند مرحلة ما سيتعين اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان فائضا خطيرا من النفط يتراكم. وهذا قد يكون قريبا). ورد داوكورو على سؤال عما إذا كانت أوبك تعتزم عقد اجتماع استثنائي لوزرائها قبل اجتماعها المقرر يوم 14 ديسمبر كانون الأول المقبل قائلا (نفضل مراقبة ما ستقوم به الدول الأعضاء. لسنا جميعا نفسر أوضاع السوق بالشكل نفسه). وأضاف أن انخفاض أسعار النفط اليوم (يثبت صحة ما قامت به نيجيريا واتمنى ان يتبع اعضاء اخرون خطاها). وأشارت تعليقات رسمية الشهر الماضي إلى أن السعودية أكثر أعضاء أوبك نفوذا والحليف الوثيق لواشنطن غير قلقة حيال أسعار النفط التي تراجعت إلى حوالي 62 دولارا للبرميل من ذروتها في منتصف يوليو تموز. لكن بيانات الشحن تشير إلى تراجع في صادرات السعودية وأوبك في سبتمبر أيلول رغم اتفاق المنظمة التي تضم 11 عضوا في فيينا على ترك سقف الإنتاج دون تغيير. وظلت السعودية على مدى سنوات تعدل صادراتها تمشيا مع حاجات زبائنها بصرف النظر عن حصتها الرسمية في أوبك.